الجزائر تُجمد التعاون الاقتصادي مع فرنسا بسبب ممارسات غير ودية
أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء زيارته المقررة إلى فرنسا ولقائه المرتقب مع منظمة أرباب العمل الفرنسية “ميديف”، على خلفية ما وصفه بالأزمة السياسية “المستعرة” بين الجزائر وباريس.
وأوضح المجلس، الذي يُعد أبرز ممثلي أرباب العمل الجزائريين، أن القرار جاء ردًا على ما اعتبره إجراءً غير ودي من السلطات الفرنسية، تمثل في الضغط على مسؤول بإحدى شركات النقل البحري الفرنسية للتراجع عن تنفيذ مشروع استثماري في الجزائر.
وأضاف البيان أن “هذا التصرف يتناقض مع التصريحات الرسمية الفرنسية التي تدعو إلى التهدئة وإعادة العلاقات إلى طبيعتها”، مشيرًا إلى أن “السلطات الفرنسية، التي عبّرت مرارًا عن قلقها من ضعف مشاركة الشركات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، هي نفسها التي تتخذ خطوات تعرقل المبادرات الاستثمارية الخاصة”.
وأكد المجلس أنه “أمام هذه الإشارات السلبية تجاه الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، لا يرى جدوى في الإبقاء على زيارته المبرمجة إلى فرنسا ولقائه مع ميديف”.
وجدد المجلس التزامه بإقامة شراكات دولية قائمة على مبادئ المعاملة بالمثل، والشفافية، والاحترام المتبادل، مؤكدًا استعداده الدائم للدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني والمستثمرين الجزائريين.
ويأتي هذا التطور في ظل أزمة دبلوماسية متجددة، بعد أن أعلنت الجزائر يوم الإثنين عن طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية وممثلياتها، مطالبةً بمغادرتهم خلال 48 ساعة، ردًا على اعتقال السلطات الفرنسية لموظف قنصلي جزائري.
يُذكر أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، كان قد أعلن عقب لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل نحو عشرة أيام، عن عقد اجتماع بين “ميديف” ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يوم 9 مايو المقبل، إضافة إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية قبل الصيف، بهدف إعادة تنشيط التعاون الثنائي.
