رئيس الوزراء المصري يرفض فكرة مقايضة قناة السويس بالديون

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، في القاهرة، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن فكرة مقايضة قناة السويس بالديون “مرفوضة تماماً”، مشدداً على أن القناة أصل سيادي لا يمكن المساس به أو نقله أو استخدامه لتسوية جانب من المديونية المحلية، وذلك رداً على مقترح أثار جدلاً بشأن إدراجها ضمن عملية لتسوية الديون.

وقال مدبولي إن قناة السويس تمثل أصلا سيادياً يرتبط بالأمن القومي، وإن الدولة لم تقبل فكرة مقايضتها بالديون ولن تفكر فيها، مؤكدا أن هذا الملف منتهٍ من وجهة نظر الحكومة. وأضاف أن الأصول السيادية ملك للشعب، ولا ينبغي بيعها أو مبادلتها، في تأكيد جديد للموقف الرسمي المصري.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء على خلفية مقترح طرحه رجل الأعمال حسن هيكل، يتعلق بنقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة. وأوضح مدبولي أن هيكل ليس مستشارا لرئيس الوزراء، بل عضو في لجنة استشارية اقتصادية تضم عددا من الخبراء وأصحاب الآراء المختلفة، وأن ما يطرح في هذه اللجان يظل اجتهادا شخصيا لا يمثل بالضرورة موقف الدولة أو سياستها الرسمية.

وكان مجلس الوزراء قد حسم موقفه رسميا في 30 أغسطس/آب، مؤكدا أن الأفكار المتداولة بشأن مقايضة أصول عامة بالمديونية المحلية تعبر عن رؤية شخصية لصاحبها، وليست توجها حكومياً. وشدد على أن قناة السويس ليست محلا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد توجهات لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها، واصفا إياها بأنها مرفق عام استراتيجي يرتبط مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية.

وأوضحت الحكومة أن مقترحات مقايضة الأصول العامة بالديون كانت قد خضعت بالفعل للدراسة والتقييم في إطار البحث عن وسائل لإدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته، لكنها انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور. وقالت إن نقل الأصول والالتزامات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض إجمالي التزامات الدولة، وهو ما يمثل أحد أسباب عدم اعتماد هذه الآلية ضمن سياسات إدارة الدين.

كما أكدت الحكومة أن معالجة المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي تمثل حالة مالية ومؤسسية محددة، ولا يجوز اعتبارها نموذجا عاما لإدارة الدين العام أو القياس عليها في التعامل مع الأصول السيادية والاستراتيجية للدولة.

وفي سياق الجدل الذي سبق تصريحات مدبولي، كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى ربط تصريح قديم لرئيس الوزراء بشأن تراجع إيرادات قناة السويس بمقترح مقايضتها بالديون، مؤكدا أن التصريح المتداول يعود إلى عام 2024 وجاء في سياق مختلف يتعلق بتأثير الاضطرابات الإقليمية على حركة الملاحة.

وقال مدبولي، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية مصرية رسمية وشبه رسمية، إن الحكومة ترحب بطرح الأفكار والآراء المختلفة، لكنها تفرق بين الاجتهادات الشخصية وبين القرارات والسياسات التي تصدر عبر مؤسسات الدولة والقنوات الرسمية، مؤكدا أن مقترح مقايضة قناة السويس بالديون لا يمثل رأي الحكومة.

وأكدت تصريحات رئيس الوزراء الموقف الرسمي السابق، واضعة حدا للجدل حول إمكان إدراج قناة السويس في أي ترتيبات مرتبطة بتسوية الديون، فيما تواصل الحكومة البحث عن مسارات أخرى لإدارة الدين العام، تشمل تحسين مؤشرات المالية العامة، وزيادة الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق، وإطالة آجال الدين، وخفض تكلفة خدمته.