6 أسباب تجعل القرار الأممي الجديد حول الصحراء الغربية مجرد تمديد للأزمة

 اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس القرار رقم 2756 الذي مدد مهمة البعثة الأممية لاستفتاء الصحراء الغربية (مينورسو) لسنة إضافية، ودعا إلى استئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو  (الممثل الشرعي للشعب الصحراوي) على أساس خطة المغرب المعروفة بمبادرة الحكم الذاتي.

وفي حين يزعم المغرب أنّ المبادرة تمثل حلا عمليا واقعيا، يرى الصحراويون أن القرار لا يوفر ضمانات حقيقية لحقهم في تقرير المصير، خصوصاً وأن الخطة المغربية تقيد هذا الحق داخل إطار الدولة المحتلة.

لذا هناك مجموعة من الأسباب تجعل من القرار مجرد تمديد للأزمة.

السبب الأول: القرار جاء تحت البند السادس 

من حيث الشكل، القرار ضمن إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وهو يُعنى بتسوية النزاعات بالطرق السلمية والدعوة إلى الحوار، لكنه لا يحمل طابعا إلزاميا مثل قرارات الفصل السابع التي يمكن أن تترجم إلى إجراءات تنفيذ أو عقوبات. هذا يعني عمليا أن أي طرف يمكن أن يتباطأ أو يرفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون تحمل تبعات فعلية.

وقد أشار تقرير الأمين العام إلى أن الوضع “مثير للقلق وغير مستدام” ما يشير إلى أن مجرد التجديد دون تغيير نوعي في الآليات لا يكفي.

وبالتالي، فإن القرار رغم الضجة الاعلامية التي أحدثها، يفتقد إلى أدوات ضغط قوية تضمن التنفيذ العملي والحاسم.

السبب الثاني: الحوار مرهون بموافقة الطرفين 

يحدد القرار أن المفاوضات يجب أن تكون مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهو خيار يبدو عاديا من الناحية النظرية، لكنه من وجهة نظر الميدان يشكل أحد أبرز العقبات. فالمغرب يصر على رفض خيار الاستقلال الكامل، بينما البوليساريو تشترط أن يشمل الحل استفتاء يتيح الاستقلال. هذا التباين يعيد سيناريو التجميد الذي عاشته العملية سابقا، ما يعيدنا إلى نقطة البداية.

إضافة إلى ذلك، رفض البوليساريو الحديث عن مفاوضات تبنى فقط على أساس الحكم الذاتي، كما صرحت رسميا بأنها “لن تشارك في مفاوضات تُشرّع الاحتلال”.

ولهذا، فإن إنجاح الحوار يعتمد ليس فقط على فتح مجال للمفاوضات، بل على تعديل مواقف الطرفين، وهو ما يبدو غير محقق في الوقت الراهن.

السبب الثالث: استمرار تجديد مهمة “مينورسو” وبقاء خيار الاستفتاء

عندما جدد مجلس الأمن مهمة مينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، فإنه ضمنيا أكد أن خيار الاستفتاء ما زال مطروحا ضمن أجندة المنظمة الدولية، وأن مسار تصفية الاستعمار لم يتم التخلي عنه .

من منظور الصحراويين، هذا التأكيد يعني أن أي حل لا يتضمن استفتاء حرا وشاملا يُعد ناقصا. فالاستقلال أو خيار تقرير المصير الجامع لا يزال قانونيا منصوص عليه في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

السبب الرابع: ما تزال “الصحراء الغربية” قضية تصفية استعمار معترف بها أمميا

ما تزال تدرج الصحراء الغربية رسميا ضمن قضايا تصفية الاستعمار التي تشرف عليها الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، وهو ما يجعل مصيرها مرتبطا بشرعية دولية واضحة لا تقبل التأويل. وقد جدد التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على أن الشعب الصحراوي يتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير مصيره واختيار مستقبله السياسي بحرية تامة.

هذا الوضع القانوني يفرض شروطا على أي تسوية، ويضع أي مبادرة خارج إطار الاستقلال تحت مراجعة قانونية، ما يضعف إمكانية القبول الشعبي أو الدولي بحلول تقييد هذا الحق.

السبب الخامس: غموض  في خطة الحكم الذاتي المغربية

قدمت الرباط خطة حكم ذاتي عام 2007 بوصفها “حلا واقعيا” وأصبحت المرجع التفاوضي لدى بعض الدول الداعمة. لكن بعض المراقبين يرون أنها تفتقر إلى وضوح كاف في آليات التطبيق: هل المؤسسات المحلية ستكون تحت السيادة المغربية؟، هل قوانينها تكون خاضعة للدستور المغربي؟، كما أنها لا توضح إشراك اللاجئين الصحراويين في التمثيل السياسي.

هذا الغموض يطرح عدة تساؤولات: كيف تدار الثروات الطبيعية؟ كيف يلحق اللاجئون؟ ومتى ينفذ الانتقال؟ دون أجوبة واضحة، يبقى التنفيذ رهنا بالتفاوض مطول يتوقع أنه إذا حصل سيعيد الوضع إلى نفس دائرة الجمود.

السبب السادس: غياب الإجماع الدولي 

شهدت الأيام الأخيرة تحولات في المواقف الدبلوماسية لبعض الدول الغربية أثارت الكثير من التساؤولات والشك، حيث أعلنت بعض هذه الدول تأييدها لخطة الحكم الذاتي المغربية، كما تم الموافقة على مشروع القرار الأميركي الذي خضع لعدة تعديلات في مجلس الامن، هذا القرار يسعى إلى فتح المحادثات بين الصحراويين والمغرب وفق خطة مقترحا لحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من منطلق  _حسب نص القرار_ أنه “قد يكون الحل الأكثر جدوى”.

لكن رغم هذا الدعم، تواصل دول مثل الجزائر، الصين، روسيا، وجنوب إفريقيا، ومعها دول أفريقية وأمريكية لاتينية، التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره الكامل.

مما أدى إلى غياب إجماع دولي كامل والذي بدوره يضعف قدرة القرار على فرض تطبيق عملي أو تغيير جذري في واقع الأرض.

ختاما، تظهر كل هذه النقاط أن القرار الأممي الأخير يمدد مهمة “مينورسو” دون تقديم ضمانات عملية لتطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما يجمع بين مبادرة الحكم الذاتي المغربية وخيار الاستفتاء بطريقة غامضة تحد من وضوح مسار الحل، ما يعكس محدودية أثره على الأرض ويؤكد استمرار الحاجة إلى حل يعترف قانونيا وشرعيا بحق الصحراويين في اختيار مستقبلهم وتقرير مصيرهم.