جنيف تشهد اتفاقا دوليا يمهد لقواعد بشأن “الروبوتات القاتلة”

جنيف، 5 سبتمبر: توصلت 128 دولة في جنيف إلى توافق بشأن وثيقة غير ملزمة يمكن أن تمهد الطريق أمام وضع قواعد دولية للأسلحة ذاتية التشغيل، المعروفة إعلاميا بـ”الروبوتات القاتلة”، في خطوة أنهت جولة من المفاوضات استمرت وسط خلافات بشأن طبيعة القواعد المطلوبة وحجم الرقابة البشرية على هذه الأنظمة.

وأفادت رويترز بأن الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة توصلت إلى التوافق خلال الساعات الأولى من السبت، بعد مفاوضات امتدت إلى وقت متأخر من الليل بسبب خلافات على صياغة الوثيقة. وأكدت الوكالة أن الوثيقة غير ملزمة قانونا، لكنها قد تفتح الباب أمام مفاوضات رسمية بشأن معاهدة دولية في المستقبل.

وكانت الدول الـ128 قد اجتمعت في جنيف ضمن فريق الخبراء الحكوميين المعني بالتكنولوجيات الناشئة في مجال أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، LAWS، وهي التسمية الرسمية المستخدمة في إطار اتفاقية الأسلحة التقليدية. وتستخدم وسائل الإعلام والمنظمات المعنية بالحد من هذه الأسلحة تعبير «الروبوتات القاتلة» بصورة مبسطة للإشارة إلى أنظمة يمكنها، بدرجات مختلفة من الاستقلالية، تحديد أهدافها واختيارها والاشتباك معها.

وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى أن مهمة فريق الخبراء في عام 2026 كانت مواصلة النظر في عناصر صك محتمل بشأن هذه الأنظمة، وصياغتها بالتوافق من دون استباق طبيعة الصك، إلى جانب بحث تدابير أخرى مرتبطة بالتكنولوجيات الناشئة في هذا المجال. وحددت الأمم المتحدة الفترة من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر موعدا للجولة الثانية والأخيرة من اجتماعات الفريق خلال عام 2026.

وجاء الاتفاق بعد خلافات حادة في الساعات الأخيرة من المفاوضات. وكانت رويترز قد أفادت في 4 سبتمبر بأن الولايات المتحدة وروسيا قدمتا تعديلات وحذوفات على مشروع النص، ما أثار شكوكا بشأن إمكانية التوصل إلى توافق. وكانت واشنطن، التي أيدت موقفها موسكو ودول أخرى بينها الهند وتركيا، تفضل إرشادات غير ملزمة على قواعد دولية ملزمة قانونا.

وركز أحد أبرز الخلافات على مقدار الحكم والسيطرة البشريين المطلوبين عند استخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل. كما شملت المفاوضات خلافات بشأن صياغات مرتبطة بمفهوم الفتك وطبيعة التدابير التي ينبغي أن تفرضها الدول على هذه الأنظمة. وكانت دول أخرى، بينها البرازيل وأيرلندا وعدد من الدول الإفريقية، تدفع باتجاه قواعد ملزمة وضمانات تضمن وجود سيطرة بشرية ذات معنى.

ولا يعني الاتفاق الذي أُعلن عنه السبت إقرار معاهدة دولية تحظر «الروبوتات القاتلة»، كما لا يعني دخول قواعد ملزمة جديدة حيز التنفيذ. فالوثيقة التي اتفقت عليها الدول غير ملزمة، وما يمكن أن تفعله هو توفير أساس سياسي وتفاوضي لمرحلة لاحقة من العمل على قواعد أو صك دولي بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل.

ويأتي هذا التطور بعد أكثر من عقد من النقاشات الدولية بشأن الأسلحة التي يمكن أن تستخدم تقنيات الاستقلالية والذكاء الاصطناعي في عمليات تحديد الأهداف والاشتباك معها. ويمثل الاتفاق خطوة مهمة بعد هذه المفاوضات الطويلة، لكنه جاء أيضا بعد تخفيف عدد من نقاط في النص خلال الساعات الأخيرة، وفق منظمة “أوقفوا الروبوتات القاتلة”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش قد جددا في أغسطس دعوتهما إلى اعتماد قواعد دولية جديدة بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل، وحذرا من الاقتراب من “خط أحمر أخلاقي” يتمثل في إمكانية استهداف البشر بصورة ذاتية من جانب الآلات.

وبذلك يمثل اتفاق جنيف انتقالا من مرحلة صياغة عناصر محتملة لقواعد دولية إلى أرضية توافق يمكن أن تستخدمها الدول في مسار تفاوضي لاحق، لكنه لا يمثل بحد ذاته حظرا دوليا أو معاهدة ملزمة بشأن “الروبوتات القاتلة”.