انطلاق “الحوار المهيكل” في ِليبيا بحضور 124 مشاركا للمساهمة في الحل السياسي

طرابلس — انطلق اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 في العاصمة الليبية بطرابلس الحوار المهيكل، وهو مسعى سياسي شامل تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا  لإشراك أطياف واسعة من المجتمع الليبي في صياغة أجوبة عملية للأزمة السياسية المستمرة منذ سنوات، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025 الذي وضع دعائم خارطة طريق سياسية، ويمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حتى أكتوبر 2026. 

في كلمة الافتتاح، رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوثة الاممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، بالمشاركين وشكرتهم على قبولهم الانخراط في هذه المبادرة الوطنية، مؤكدة أهمية أن تجرى المناقشات المتعلقة بمستقبل ليبيا ضمن بيئة تحترم إرادة الليبيين وتجاربهم.

تأتي هذه الجولة من الحوار ضمن خارطة طريق سياسية أعلن عنها مكتب المبعوثة الأممية في 21 أغسطس الماضي، والتي ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية: الحوار المهيكل، اعتماد إطار انتخابي سليم تقنيا وقابل للتطبيق سياسيا، وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية.

حيثيات الحوار و نوعية المشاركة

يشارك في الحوار 124 شخصية ليبية تم اختيارهم من مختلف مناطق البلاد ومكونات المجتمع بما يشمل 43 امرأة و13 ممثلا للشباب، إضافة إلى ممثلين عن المكونات الثقافية واللغوية وذوي الإعاقة، بحسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة في تصريحها الرسمي. وقد تم استكمال عضوية الحوار بعد عملية اختيار دقيقة شملت ترشيحات من البلديات والأحزاب والجامعات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، بناءً على معايير تتعلق بالخبرة في الحوكمة والاقتصاد والأمن وحقوق الإنسان.

وسعت البعثة أيضا للحفاظ على نسبة تمثيل حقيقية للنساء (35٪) وللمجتمع بأكمله، كما أُتيح لليبيين غير المشاركين حاليا الإسهام عبر منصات رقمية واستطلاعات الرأي، مما يعزز من حس الملكية الوطنية للعملية السياسية.

ويعد الحوار المهيكل منصة نقاش داخلية ليبية–ليبية تهدف إلى إيجاد توصيات ومقترحات عملية حول قضايا حيوية تهم مستقبل البلاد. ويشمل ذلك تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات وطنية شفافة ومستدامة في المستقبل، بالإضافة إلى معالجة التحديات المتعلقة بالحوكمة وتوحيد المؤسسات الوطنية التي بقيت منقسمة طوال السنوات الماضية. كما يركز الحوار على بحث أولويات السياسات العامة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان ضمن رؤية وطنية مشتركة، مع السعي نحو بناء توافق وطني حول ملامح المستقبل السياسي للبلاد وتقديم توصيات تساهم في الخروج من المرحلة الانتقالية.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، أن الحوار لا يهدف إلى تشكيل حكومة أو اتخاذ قرارات تنفيذية، بل يجمع آراء وخبرات الليبيين أنفسهم لإثراء المسار السياسي الوطني بطريقة شاملة ومتوازنة

التوقعات المستقبلية وتحديات المسار

يرى محللون ومراقبون أن الحوار المهيكل يمكن أن يساهم في تذليل العقبات التي أعاقت العملية السياسية لسنوات، وأنه يشكل فرصة لإعادة الثقة بين الأطراف المختلفة وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات وطنية شفافة، شريطة تحقيق توافق واسع وإعادة بناء المؤسسات المتعثرة.

وفي المقابل، يشير بعض المحللين إلى وجود تحديات حقيقية أمام نجاح الحوار من بينها التنافس الفصائلي والأمني، والمواقف المتباينة لبعض القوى السياسية داخل وخارج ليبيا، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على المشاركين لإيجاد أرضية مشتركة تؤدي إلى نتائج ملموسة على الأرض بعد انتهاء الاجتماعات.

من المتوقع أن تعقد جلسات لاحقة للحوار في الأيام المقبلة لبحث القضايا التفصيلية، وأن ترفع التوصيات النهائية إلى الجهات المعنية تمهيدا لوضع خطة تنفيذية للإصلاحات السياسية المؤسسية، وإعادة بناء الثقة بين الليبيين في إطار يحترم الشرعية الوطنية والمصلحة العليا للبلاد.