ماكرون يدعو إلى علاقة “هادئة” مع الجزائر

على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسائل جديدة باتجاه الجزائر، حملت في ظاهرها رغبة في التهدئة وفي باطنها اعترافا صريحا بأن العلاقات الثنائية تمر بمرحلة معقدة. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي السبت إن باريس تسعى إلى بناء علاقة “هادئة” مع الجزائر، لكنه أقر بأن “الكثير من الأمور تحتاج إلى تصحيح”، خاصة في ملفات الأمن والهجرة والاقتصاد.

لقاء مؤجل وظلال أزمة متواصلة

كان من المفترض أن يعقد ماكرون لقاء مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على هامش القمة، في أول تواصل مباشر منذ شهور من التوتر. لكن غياب الرئيس الجزائري عن القمة، بعد تكليف الوزير الأول سيفي غريب بتمثيل الجزائر، أجهض هذا اللقاء المرتقب وأضفى مزيدا من الضبابية على المشهد الدبلوماسي.

وتزامنت تصريحات ماكرون مع مبادرة فرنسية لإعادة تفعيل قنوات الحوار، انطلقت هذه المرة من الجزائر العاصمة عبر زيارة الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية آن ماري ديسكوت، في خطوة اعتبرت أول تحرك رفيع المستوى منذ اندلاع الأزمة الأخيرة. وتشير تقارير فرنسية إلى أن هذا التوجه يعكس رغبة في توسيع دائرة الحوار وعدم حصره في ملفي الهجرة والأمن، اللذين شكلا بؤرة الاحتكاك بين البلدين في السنوات الأخيرة.

ملفات عالقة ومواقف متباينة

ورغم تأكيد ماكرون تحقيق تقدم في العلاقات خلال الأعوام الماضية “بالأسلوب نفسه، الاحترام والمعايير العالية”، فإنه انتقد ما وصفه بمحاولات تسييس العلاقات الثنائية سواء في فرنسا أو الجزائر.

هذا الخطاب بدا متناغما مع مراجعة داخلية في باريس لمسار تعاملها مع الجزائر، كان قد مهد لها وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز في بداية الشهر الجاري، حينما حذر في مقابلة مع صحيفة لوباريزيان من سياسة “لي الأذرع” مع الجزائر، واصفا إياها بأنها “أساليب خاطئة لا تجدي”. جاء ذلك عقب تصويت داخل الجمعية الوطنية لصالح مقترح لإلغاء اتفاقية 1968 المنظمة لإقامة الجزائريين في فرنسا، وهو تصويت أحدث صدمة سياسية داخل فرنسا وألقى بثقله على النقاشات الدائرة بشأن استئناف الحوار الثنائي، بالمقابل وصفه وزير الخارجية الجزائري أنذاك بأنه “شأن فرنسي بحت”، معتبرا أن ما جرى يدخل في إطار الصراعات السياسية الداخلية في فرنسا ولا يستدعي في الوقت الراهن أي رد رسمي من الحكومة الجزائرية.

الطرح الجزائري: سيادة لا تقبل المساومة

تبرز المقاربة على الجانب الجزائري بوضوح، الجزائر دولة ذات سيادة، وترفض أي تعامل خارج إطار الاحترام المتبادل، ولا تقبل  بأساليب التعالي أو الوصاية التي ترتبط تاريخيا بذهنية استعمارية بائدة. فجزائر عام 2025 تقدم نفسها كدولة واثقة، غير مستعدة للخضوع لأي مقاربة قائمة على اختلال التوازن أو محاولة إحياء علاقات غير متكافئة تنتمي إلى زمن مضى.

ويرى مراقبون أن قرار الرئيس تبون عدم حضور قمة العشرين، رغم الإعلان المسبق عن نيته المشاركة، يعكس هذا الثبات في الموقف، ويشير إلى أن الجزائر باتت ترتب أولوياتها الدولية وفق حساباتها الوطنية، وليس بناء على رغبات أو ضغوط خارجية.

نحو مرحلة جديدة أم مجرد إدارة للأزمة؟

إن تزامن تصريحات ماكرون مع التحركات الدبلوماسية في الجزائر، إلى جانب الانتقادات الداخلية في فرنسا لنهج التصعيد، يوحي بأن باريس تسعى لإعادة ضبط علاقتها مع الجزائر. ومع ذلك، فإن حجم الملفات العالقة، من الهجرة والذاكرة والأمن إلى التعامل الاقتصادي، يجعل مسار التهدئة طويلا ومعقدا.

إذا كانت فرنسا تراهن على صياغة “علاقة هادئة”، فإن الطرح الجزائري يبدو أكثر صراحة وإنصافا، فلا تهدئة بلا احترام واضح للسيادة، ولا حوار ما لم تتخلّ باريس عن أي مقاربة تقوم على محاولة الضغط أو الاستعلاء. وفي هذا الإطار، سيظل مستقبل العلاقات مرهونا بمدى استعداد الجانب الفرنسي للتخلي عن ذهنية التفوق وفتح ملف الذاكرة بجدية، تمهيدا لبناء أسس تعاون جديدة تليق بدولة محورية في افريقيا والبحر الابيض المتوسط، وبات من الواضح أن على فرنسا أن تساير الواقع الجديد، من خلال الإقرار بعودة الجزائر إلى وزنها الحقيقي في محيطها الإقليمي، وما يفرضه ذلك من تعامل قائم على الاحترام والندية.