قبل أيام من انطلاق قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، التي ستعقد لأول مرة على أرض إفريقية، تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، بعد أن لوحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقاطعة كاملة للحدث، معتبرة أن أجندة الدولة المضيفة “تتناقض مع المواقف السياسية الأمريكية”، بحسب مذكرات دبلوماسية اطلعت عليها وكالات دولية.
وفي مذكرة دبلوماسية وجهت منتصف نوفمبر، أعلنت واشنطن عدم مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية ولا في القمة نفسها، كما حذرت من إصدار أي بيان ختامي توافقي، معتبرة أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي وثيقة لا تحظى بموافقتها.
ردت جنوب إفريقيا برفض صريح، مؤكدة أن واشنطن “أقصت نفسها” بمقاطعتها. وقال مسؤولون حكوميون إن بلادهم لن تتراجع عن هدفها المتمثل في إصدار بيان مشترك يعبر عن توافق دول المجموعة، رغم الضغوط الأمريكية.
ويعكس هذا التوتر تراكم خلافات سياسية بين البلدين خلال الأشهر الماضية، شملت طرد واشنطن لسفير جنوب إفريقيا وانتقادات حادة لسياسة رامافوزا الداخلية والخارجية.
ارتباك حول المشاركة الأمريكية
ورغم تمسك البيت الأبيض بموقفه المعلن، أن الولايات المتحدة “لن تشارك في المحادثات الرسمية لمجموعة العشرين”،خرج الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا ليقدم رواية مغايرة، مؤكدا أن بلاده تلقت “إشعارا متأخرا” من واشنطن يفيد بـ”تغيير في الموقف” ورغبة في المشاركة “بشكل أو بآخر”.
لكن مسؤولا رفيعا في البيت الأبيض نفى ذلك بشكل قاطع، واصفا المعلومات بـ”الأخبار الزائفة”، ومؤكدا أن حضور القائم بالأعمال الأمريكي لحفل تسليم الرئاسة هو إجراء بروتوكولي بحت، ولا يعني مشاركة واشنطن في القمة.
هذا التناقض خلق حالة من الضبابية بشأن الموقف الأمريكي النهائي، وهو ما ينعكس مباشرة على ديناميكيات القمة ونتائجها المنتظرة.
سياق بالغ الحساسية… وأجندة إفريقية واسعة
تنعقد القمة في ظل تركيز جنوب إفريقيا على تعزيز صوت الدول الفقيرة والاقتصادات النامية، خصوصا في ما يتعلق بالتمويل المناخي، وإعادة هيكلة ديون الدول المثقلة بالأعباء، وتقليص فجوة عدم المساواة.
وتلقى هذه الأولويات دعما من دول مؤثرة في المجموعة، أبرزها البرازيل، ألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة، فيما يؤكد الاتحاد الإفريقي، العضو الجديد في المجموعة أنه يسعى لنقل صوت القارة في القضايا المالية والمناخية.
لكن الغياب المحتمل للولايات المتحدة، بوصفها عضوا مؤسسا وواحدة من أكبر القوى الاقتصادية في العالم، يثير تساؤلات حول وزن مخرجات القمة ومدى قدرتها على التأثير في منظومة الحوكمة الاقتصادية الدولية.
ماذا لو غابت واشنطن؟
إذا تأكد غياب الولايات المتحدة عن أعمال القمة، فسيكون ذلك تطورا غير مسبوق في تاريخ مجموعة العشرين منذ إنشائها، الأمر الذي يفتح الباب أمام تداعيات سياسية ودبلوماسية واسعة. فمن دون مشاركة واشنطن، قد يتراجع الوزن السياسي للبيان الختامي، إذ تعتبر الولايات المتحدة أن أي وثيقة توافقية لا تشارك في صياغتها تفتقر إلى الشرعية، ما قد يدفع الدول المشاركة إلى إصدار “بيان رئاسة” بديل لا يعكس موقف المجموعة كاملة.
ويشكل هذا الغياب أيضا اختبارا حقيقيا لقدرة دول الجنوب على توجيه المسار العام للأجندة الدولية، خاصة أن القمة تأتي بعد دورات رئاسية متتالية لبلدان مثل الهند والبرازيل وإندونيسيا. وفي هذا السياق، قد يزداد الزخم حول مطالب إصلاح النظام العالمي، وهي إحدى الركائز الأساسية في الرؤية الجنوب إفريقية، خصوصا مع تراجع التزام الولايات المتحدة بالعمل ضمن أطر متعددة الأطراف.
كما قد يؤدي أي فراغ تتركه واشنطن إلى بروز اصطفافات جديدة داخل المجموعة، مع اتساع مساحة الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين والبرازيل والاتحاد الإفريقي في قمة تعقد في ظل غياب أبرز القوى الغربية. هذه التحولات مجتمعة قد تعيد رسم توازنات مجموعة العشرين، وتمنح الجنوب فرصة أكبر للتأثير في صياغة السياسات الدولية.
وتبقى الصورة النهائية رهينة الساعات الأخيرة قبل انطلاق القمة، بينما تواصل جوهانسبرغ الاستعداد لاستقبال 42 وفدًا دوليًا—وسط جدل غير مسبوق حول “المقعد الأمريكي الشاغر” والطابع الرمزي لتسليم الرئاسة المقبلة إلى الولايات المتحدة.
