السعودية تدعو الإمارات إلى سحب قواتها من اليمن استجابة لقرار الحكومة الشرعية وتصاعد التوتر

عدن – دعت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاستجابة لطلب الحكومة اليمنية بسحب قواتها من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، في موقف غير مسبوق يعكس توترا حادا داخل التحالف العربي حول إدارة النزاع في اليمن، خصوصا بعد فضيحة كشف شحنات أسلحة قادمة من الإمارات إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الأمر الذي اعتبر خرقا واضحا للتهدئة وتهديدا للاستقرار الإقليمي. 

جاءت هذه الدعوة السعودية في بيان رسمي لوزارة الخارجية، حيث شددت الرياض على أن أي مساس بالأمن الوطني السعودي يعد “خطا أحمر”، وأنها ترى ضرورة سحب القوات الإماراتية وتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي أعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات وطلب خروج جميع القوات الأجنبية من اليمن.

التصعيد العسكري والبيانات الحكومية

كما أكد بيان السعودية أن الخطوات التصعيدية التي اتخذت شرقي اليمن، وخصوصا الضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفعها إلى تنفيذ عمليات عسكرية على حدود المملكة في حضرموت والمهرة، تشكل تهديدا مباشرا على الأمن السعودي وعلى الاستقرار في اليمن والمنطقة. وقد اعتبرت الرياض أن هذه التحركات لا تتماشى مع مبادئ التحالف العربي لدعم الشرعية ولا تخدم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.

من جانبه، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، وطالب القوات الإماراتية بمغادرة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، في خطوة ربطها بتوثيق وصول شحنات أسلحة وعربات قتالية قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا دون تنسيق رسمي مع التحالف أو الحكومة اليمنية، وهو ما اعتبر خرقا للهدوء وتهديدا لوحدة اليمن.

ردود فعل وتحركات على الأرض

ردا على ذلك، شنت القوات السعودية ضربات جوية محدودة استهدفت شحنات الأسلحة والسيارات العسكرية التي دخلت عبر ميناء المكلا، وفق بيانات التحالف، في مؤشر واضح على عمق الخلاف داخل التحالف العربي نفسه. وقد أعلنت اليمن حالة الطوارئ لمدة 90 يوما وفرضت حظرا جويا وبريا شاملا للمنافذ لمدة 72 ساعة، في محاولة لاحتواء التصعيد وحماية الأمن الداخلي.

وتظهر الصور والتقارير أن السفينة الحاملة للأسلحة كانت مرتبطة بشركة شحن إماراتية، فيما أبلغ عن تعطيل أنظمة التتبع قبل دخولها إلى ميناء المكلا، ما عزز الاتهامات بأن هذه الأسلحة موجهة لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، الذي سبق أن فرض سيطرته على محافظات في الجنوب والشرق، وأثار مخاوف الرياض من تقويض جهود الوحدة والإصلاح في اليمن.

الخلاف السعودي‑الإماراتي داخل التحالف

كشفت هذه التطورات توترا غير مسبوق بين السعودية والإمارات داخل التحالف العربي، إذ لطالما كان البلدان حليفين في مواجهة جماعة الحوثي، ولكن التباين في التعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي وسيناريوهات ما بعد الحرب أدى إلى تعقيد العلاقات في الساحة اليمنية. وقد أبدت السعودية مرارا قلقها العلني من تحركات المجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا، ودعته إلى الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها، للحفاظ على وحدة اليمن واستقرار المنطقة قبل تصاعد الأزمة الحالية.

جاءت خطوة السعودية بدعوة الإمارات سحب قواتها في سياق ضغوط متزايدة على أبوظبي للامتثال لقرارات الشرعية اليمنية ووقف أي دعم ينظر إليه على أنه يمس وحدة اليمن ويقوض عملية السلام.

ولطالما عملت الإمارات على نقيض الأهداف التي تأسس من أجلها التحالف العربي في اليمن، إذ اتجهت إلى بسط نفوذها في مواقع استراتيجية داخل البلاد، بما في ذلك أرخبيل سقطرى الحيوي في قلب البحر العربي، بعيدا عن سلطة الدولة اليمنية الشرعية. وتشير تحاليل وتقارير متعددة إلى أن الإمارات دعمت المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي سياسيا وعسكريا، وهو ما ساهم في تهيئة واقع جديد عزز النزعة الانفصالية في الجنوب، بما فيها رفع العلم الجنوبي بدلا من العلم اليمني في سقطرى وإحداث تغييرات مؤسساتية في الإدارة المحلية تحت تأثير الامارات المباشر.

مخططات الامارات بدأت من السيطرة على سقطرى

وبحسب التقارير ذاتها، فإن السيطرة الإماراتية على سقطرى منذ 2020 وتمركز قوات المجلس الانتقالي هناك بدعم من أبوظبي، ساهم في تقويض السيادة اليمنية على الجزيرة، ما أثار مخاوف لدى الحكومة اليمنية وحلفائها بشأن استغلال الموقع الاستراتيجي للموانئ والمطارات لبسط نفوذ خارج السيادية اليمنية.

ويرى محللون أن هذا السلوك كان مصدر قلق مستمر للسعودية التي تنظر إلى اليمن باعتباره جبهة أمنية حيوية تلامس حدودها مباشرة، وأن أي تحركات تضعف وحدة اليمن أو تعزز نفوذ فصيل انفصالي تدعمه قوة إقليمية أخرى، تشكل خطرا على الأمن القومي السعودي واستقرار المنطقة، وهو ما دفعها على الدوام للتعبير عن التضايق من الأجندات الإماراتية غير المتوافقة مع أهداف التحالف العربي الأصلية في دعم الشرعية اليمنية.

يشير المحللون إلى أن الموقف السعودي يمثل تصحبحا دبلوماسيا مهما داخل التحالف العربي، إذ لم تسبق الرياض أن طالبت علنا بسحب قوات دولة حليفة، مما يعكس عمق الاستياء من السياسات الإماراتية في اليمن، خاصة في ظل اتهامات تتعلق بدعم أطراف تسعى إلى تغيير المعادلة السياسية على الأرض بعيدا عن مسار الدولة الموحدة. كما يعكس البيان السعودي حساسية الرياض تجاه أي تهديد لأمنها القومي المرتبط مباشرة بالتحولات العسكرية على حدودها الجنوبية.

دعوة السعودية للإمارات بـ سحب قواتها من اليمن استجابة لطلب الحكومة الشرعية تمثل تطورا دبلوماسيا واستراتيجيا مهما في ملف اليمن. فهي ليست مجرد رد فعل على أزمة أسلحة تم ضبطها، بل تعكس توترا وخلافا عميقا داخل التحالف العربي، وتباينا في السياسات تجاه مستقبل اليمن واستقرار المنطقة. هذا الموقف يشير إلى تحول نوعي في الموقف السعودي نحو إدارة العلاقات مع شركائها الإقليميين، في ضوء مصالح الأمن القومي والأمن الإقليمي الأكثر اتساعا.