الجزائر: ما كان حلما مؤجلا لعقود يتحقق اليوم على الأرض

تخطو الجزائر خطوة نوعية في مسارها التنموي مع اقتراب الدخول الفعلي لاستغلال منجم غارا جبيلات للحديد في ولاية تندوف، في مشروع وصف بأنه أحد أكبر التحولات الاقتصادية في تاريخ البلاد المعاصر، بعد أن ظل لعقود حبيس الدراسات والتقديرات. وينظر إلى هذا المنجم اليوم بوصفه رافعة استراتيجية لإعادة تشكيل بنية الاقتصاد الجزائري، وتنويع موارده، وتعزيز موقعه في الأسواق الإقليمية والدولية.

يعد غارا جبيلات من بين أكبر ثلاثة مناجم حديد في العالم، باحتياطات تقدر بنحو 3.5 مليار طن من خام الحديد، ما يمنح الجزائر قدرة إنتاجية كامنة ذات أبعاد تتجاوز السوق الوطنية، وتفتح آفاقا واسعة أمام الصناعات الثقيلة والصادرات غير النفطية، في سياق دولي يتزايد فيه الطلب على المواد الأولية المرتبطة بالبنى التحتية والتحول الصناعي.

من الرؤية إلى التنفيذ: مشروع سيادي بأبعاد اقتصادية

يأتي إطلاق هذا المشروع ضمن استراتيجية حكومية أوسع تهدف إلى تقليص الاعتماد التاريخي على عائدات النفط والغاز، وبناء نموذج اقتصادي أكثر توازنا يقوم على استغلال الموارد المنجمية وتثمينها محليا. وقد أكدت السلطات الجزائرية أن غارا جبيلات يشكل مشروع دولة يرتبط مباشرة بخيارات السيادة الاقتصادية وتعزيز الأمن الصناعي.

وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن أول شحنة من خام الحديد المنقول بالسكك الحديدية من المنجم ستصل إلى شمال البلاد نهاية جانفي، في خطوة رمزية تعكس الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.

شراكة جزائرية صينية تعكس رهانات الاستثمار

يحمل المشروع بعدا دوليا واضحا من خلال الشراكة الجزائرية الصينية في إنجازه، سواء على مستوى الاستغلال المنجمي أو إنجاز البنى التحتية ووحدات المعالجة. وتعكس هذه الشراكة جاذبية السوق الجزائرية في قطاع المناجم، وقدرتها على استقطاب استثمارات طويلة الأمد في مشاريع ثقيلة ومفيدة.

ويرى متابعون أن غارا جبيلات يبعث برسالة واضحة إلى المستثمرين الدوليين مفادها أن الجزائر تمتلك احتياطات ضخمة غير مستغلة وفرصا حقيقية في مجالات التعدين والصناعة التحويلية، في ظل توجه رسمي لتوفير إطار قانوني وتنظيمي أكثر استقرارا.

نحو الاكتفاء الذاتي وإعطاء دفع للصناعة المحلية

اقتصاديا، ينتظر أن يسمح استغلال المنجم بتلبية كامل احتياجات السوق الجزائرية من خام الحديد، وهو ما من شأنه تقليص الواردات بشكل كبير ودعم الصناعات الوطنية، خاصة الحديد والصلب. كما يرتقب أن يوفر المشروع فائضا إنتاجيا موجها للتصدير، ما يضع الجزائر في موقع المورد الإقليمي في سوق تتسم بتنافسية متزايدة.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع دخول وحدة للمعالجة الأولية بطاقة إنتاجية تقدر بـ 4 ملايين طن سنويا، على أن ترتفع القدرات تدريجيا، في إطار مقاربة تهدف إلى الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تعظيم القيمة المضافة محليا.

تنويع الصادرات وتعزيز الميزان التجاري

يشكل منجم غارا جبيلات ركيزة محورية في سياسة تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، إذ يرتقب أن يساهم بشكل مباشر في رفع عائدات التصدير وتقليص فاتورة استيراد الحديد، بما ينعكس إيجابا على تحقيق التوازن في الميزان التجاري . ويرى خبراء اقتصاديون أن دخول المنجم حيز الإنتاج يمنح الجزائر أداة إضافية للتكيف مع تقلبات أسواق الطاقة العالمية، ويعزز هامش المناورة المالية للدولة على المدى المتوسط، في سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار وتراجع الاعتماد على الموارد الأحادية.

ويرتبط هذا التحول الاقتصادي بإنجاز بنية تحتية مرافقة ذات بعد تنموي، أبرزها خط السكة الحديدية الممتد على نحو 950 كيلومترا، الذي يربط منجم غارا جبيلات ببشار ثم بالشبكة الوطنية. ويعد هذا المشروع اللوجستي استثمارا استراتيجيا موازيا، من شأنه فك العزلة عن مناطق الجنوب الغربي ودمجها في الدورة الاقتصادية الوطنية، إلى جانب تسهيل حركة السلع والاستثمارات، وتعزيز جاذبية المنطقة لمشاريع صناعية وتجارية مستقبلية.

تحول يتجاوز البعد الاقتصادي

لا يقتصر أثر غارا جبيلات على المؤشرات الاقتصادية، بل يمتد إلى إعادة تموقع الجزائر إقليميا كقوة منجمية وصناعية صاعدة في شمال إفريقيا، قادرة على لعب دور محوري في تزويد الأسواق الإفريقية بالمواد الأولية في ظل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.

يمثل منجم غارا جبيلات لحظة مفصلية في تاريخ الاقتصاد الجزائري، حيث يتحول مورد ظل معطلا لعقود إلى أداة استراتيجية للتنمية والسيادة. ومع انطلاق استغلاله، تفتح الجزائر صفحة جديدة عنوانها الاستثمار المنتج، وتنويع الصادرات، وتعزيز حضورها في الاقتصاد الإقليمي والدولي.