بريطانيا تؤكد غموض تفاصيل الحكم الذاتي في الصحراء

أكدت الحكومة البريطانية أنها لم تتلق معلومات تفصيلية من المغرب حول كيفية تطبيق مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وذلك في رد رسمي صادر عن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بتاريخ 3 مارس 2026 على سؤال برلماني في مجلس العموم، في تطور يعكس استمرار الغموض بشأن مضمون المقترح وآليات تنفيذه.

وأوضحت الوزارة في ردها الرسمي أن لندن لم تحصل حتى الآن على تفاصيل من الحكومة المغربية حول الشكل المؤسسي للحكم الذاتي أو طبيعة الصلاحيات التي يمكن أن تمنح للإقليم، مشيرة إلى أن بريطانيا تواصل التواصل مع الرباط للحصول على توضيحات بشأن هذا المقترح الذي طرحه المغرب عام 2007 في إطار الجهود الدولية لإيجاد حل للنزاع.

وأكدت الخارجية البريطانية في الوقت نفسه دعمها المتواصل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة التوصل إلى حل “عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف”، مع الالتزام الكامل بمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة الدولية ذات الصلة.

وأشار الرد البريطاني إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات ملف الصحراء الغربية وتواصل الانخراط مع طرفي النزاع، في إطار دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية متفاوض عليها تنهي هذا النزاع الإقليمي المستمر منذ عقود.

ويرى محللون ومراقبون أن تأكيد الحكومة البريطانية عدم تلقيها تفاصيل بشأن تطبيق الحكم الذاتي يعكس استمرار الغموض حول مضمون المقترح المغربي، مشيرين إلى أن الرباط لم تقدم حتى الآن تصورا تفصيليا يوضح آليات الحكم الذاتي أو حدوده السياسية والقانونية، رغم مرور سنوات على طرحه.

ويذهب بعض المتابعين إلى أن هذا الغموض يعكس ترددا في بلورة رؤية واضحة للمقترح، معتبرين أن المغرب وجد نفسه في وضع معقد بعد طرح فكرة الحكم الذاتي دون تقديم تصور مؤسسي كامل يحدد صلاحيات الإقليم وعلاقته بالسلطة المركزية، وهو ما يثير تساؤلات دولية حول مدى قابلية الخطة للتطبيق في إطار تسوية سياسية للنزاع.

كما يرى مراقبون أن هذا الوضع يعكس تعقيد الموقف السياسي المرتبط بالنزاع، إذ يشيرون إلى أن مآلات الحكم الذاتي قد تطرح ترتيبات سياسية لا تنسجم مع الطموحات المغربية في بسط سيطرة كاملة على الإقليم، الأمر الذي قد يفسر استمرار الغموض في تقديم تصور تفصيلي للمبادرة.

ويعيد هذا النقاش تسليط الضوء على جوهر النزاع في الصحراء الغربية، حيث تؤكد الأمم المتحدة أن الحل النهائي يجب أن يستند إلى عملية سياسية تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو المبدأ الذي تواصل عدة دول، من بينها بريطانيا، التأكيد على ضرورة احترامه في أي تسوية مستقبلية للنزاع.