اليابان تسحب 80 مليون برميل من احتياطيها النفطي الاستراتيجي
خطوة طارئة لتعويض توقف الإمدادات عبر مضيق هرمز وتأثيرها قصير ومتوسط الأجل
أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية سناي تاكايتشي أن اليابان بدأت اليوم الخميس، سحب كميات طارئة من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية لتعويض النقص في الإمدادات النفطية نتيجة تعطّل مرور الخام عبر مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى تثبيت استقرار السوق المحلي للطاقة على المدى القصير والمتوسط.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة طارئة أعلنت عنها الحكومة منتصف مارس 2026 لمواجهة أزمة الطاقة التي أثرت بشدة على واردات النفط التي تعتمد عليها طوكيو بنحو 90% من الخام المستورد من منطقة الشرق الأوسط.
وفق بيانات رسمية، كانت اليابان تحوز نحو 470 مليون برميل من النفط في مخزوناتها الاستراتيجية، ما يعادل 254 يوما من الاستهلاك المحلي في الظروف الطبيعية قبل بدء السحب.
وبموجب الخطة التي بدأت فعليا، أُفرج منذ 16 مارس الماضي عن احتياطيات القطاع الخاص التي تغطي نحو 15 يوما من الاستهلاك، بينما من المقرر أن يبدأ سحب المخزون الوطني الرسمي اعتبارا من اليوم الخميس.
بحسب تقديرات الحكومة ووزارة الصناعة اليابانية، سيتم سحب نحو 80 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، ما يعادل ما بين 30 إلى 45 يوما من الإمدادات النفطية المحلية في حال استمرار وتيرة الاستهلاك الحالية.
وتشمل هذه الكميات أيضا استخدام المخزونات المشتركة مع دول مثل السعودية والإمارات والكويت، والتي تحتفظ بطوكيو بحق أولوية في الاستفادة من نحو 13 مليون برميل (ما يعادل 7 أيام من الإمداد)، ومن هذه الكمية سيتم استهلاك ما يقرب من 5 أيام.
الأثر الفوري لهذا السحب يتمثل في تخفيف الضغط على الأسواق المحلية وتغطية نقص الإمدادات الناجم عن الاضطرابات في الخليج، بينما تظهر تقديرات الصناعة أن الإمدادات البديلة من مصادر غير خليجية قد لا تصل قبل يونيو المقبل، ما يعني أن الاعتماد على الاحتياطيات سيستمر خلال الأشهر المقبلة.
على المدى المتوسط، يتوقع أن يساهم هذا السحب في تثبيت الأسعار المحلية للوقود وتفادي ارتفاعات حادة في تكاليف الطاقة، لكنه لا يعالج جذريا تحديات أمن الطاقة اليابانية في حال استمر تعطل الإمدادات الخليجية لفترة أطول، مما يضع ضغوطا على الحكومة لإعادة تعبئة الاحتياطيات بعد استعادة الإمدادات الطبيعية.
وطلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية دراسة إمكانية إطلاق المزيد من المخزونات بالتنسيق مع الدول الأخرى في حال استمرار النزاع في الشرق الأوسط، مما يشير إلى أن الوضع قد يستلزم تدابير أوسع إذا لم تهدأ التوترات.
