سلطنة عُمان تبدأ تحقيقاً موسعاً بهجمات جبانة وسط تساؤلات عن الأهداف من استهدافها!!

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأحد، أن السلطنة تتعرض لسلسلة من الهجمات التي وصفتها بـ “الغادرة والجبانة”، مؤكدة في بيان رسمي عدم تبني أي جهة لهذه العمليات حتى الآن. وأوضحت الوزارة أن الأجهزة المختصة بدأت تحقيقات موسعة لتقصي المصدر الحقيقي لهذه الهجمات والوقوف على الدوافع الكامنة وراءها، وذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ مطلع شهر فبراير الماضي.

تزامن هذا التصريح الرسمي مع تقارير ميدانية أفادت بوقوع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية، من بينها ميناء صلالة، مما أسفر عن إصابات طفيفة وأضرار مادية محدودة في المعدات. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تمر به المنطقة، حيث أكدت مسقط استنكارها الشديد لكافة أشكال العنف واستهداف المنشآت المدنية، مشددة على أن هذه الأعمال لن تثنيها عن مواصلة نهجها الدبلوماسي القائم على الحوار.

ولم تعلن السلطات العُمانية رسمياً عن الجهة المسؤولة عن الهجمات، حيث تجنبت توجيه اتهامات مباشرة، في وقت أثار فيه استهداف منشأة اقتصادية حيوية تساؤلات بشأن خلفيات العملية ودلالاتها في سياق التوترات الإقليمية.

أكدت الوزارة في بيانها تمسك سلطنة عمان بـ “سياسة الحياد النشط” التي تنتهجها منذ عقود، داعية كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع. وحذرت مسقط من أن استمرار التصعيد العسكري يهدد أمن الممرات المائية الحيوية واستقرار الاقتصاد العالمي، مطالبة مجلس الأمن الدولي بضرورة التدخل لفرض تهدئة شاملة تحمي مقدرات شعوب المنطقة.

تشهد العاصمة مسقط وبقية المحافظات حالة من الاستنفار الأمني لضمان حماية المواطنين والمقيمين، مع استمرار العمل في المرافق العامة بشكل طبيعي رغم التحذيرات الأمنية الصادرة لبعض البعثات الدبلوماسية. ويراقب المجتمع الدولي عن كثب نتائج التحقيقات العمانية، خاصة وأن السلطنة تعد تاريخيا ركيزة أساسية للاستقرار والوساطة، وهو ما يجعل استهدافها تحولا دراماتيكيا في مسار الصراعات الإقليمية الجارية.

عرف عن سلطنة عُمان تبنيها موقفا ثابتا يقوم على رفض التصعيد العسكري والدعوة إلى الحلول الدبلوماسية لتجنب انزلاق المنطقة نحو صراعات أوسع. وقد أكد وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد البوسعيدي، في مقال نشرته أيكونوميست أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران تشكل “ضربة عسكرية غير قانونية”، بينما وصف الرد الإيراني بأنه نتيجة حتمية للتصعيد، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات ووقف الأعمال العدائية. ويعكس هذا الموقف التقليدي لمسقط سياستها القائمة على الحياد الفاعل والوساطة، مع الحرص على حماية استقرار المنطقة وأمن شعوبها، وتفادي أي أعمال قد تؤدي إلى تدمير البنية التحتية أو تهديد المدنيين.