تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع تأمين مضيق هرمز

أجل مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، التصويت على مشروع قرار تقدمت به البحرين لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بسبب تزامن الموعد مع عطلة “الجمعة العظيمة” المعتمدة لدى الأمم المتحدة، في وقت لم يحدد فيه موعد جديد للتصويت.

وكان المجلس المؤلف من 15 دولة يستعد للتصويت صباح الجمعة على مشروع القرار، قبل أن يسحب من جدول الأعمال في وقت متأخر من مساء الخميس، رغم إدراج الموعد مسبقا، ما يعكس تعقيدات إجرائية وسياسية تحيط بالملف.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج، حيث يعد مضيق هرمز ممرا حيويا يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، وسط اضطرابات حادة في الملاحة نتيجة النزاع الإقليمي المستمر.

وكانت البحرين قد قدمت مشروع القرار بدعم من الولايات المتحدة ودول خليجية، بهدف تأمين حرية الملاحة في المضيق، إلا أن النص خضع لتعديلات جوهرية بعد اعتراضات من دول دائمة العضوية في المجلس، بينها روسيا والصين وفرنسا، على أي تفويض باستخدام القوة العسكرية الهجومية.

وبموجب الصيغة النهائية، تم حذف الإشارة إلى “جميع الوسائل اللازمة” التي قد تشمل العمل العسكري، واستبدلت بالسماح باستخدام “وسائل دفاعية ضرورية ومتناسبة” فقط، لضمان عبور السفن ومنع أي تعطيل للملاحة الدولية، سواء بشكل فردي أو ضمن تحالفات بحرية متعددة الجنسيات.

وينص المشروع كذلك على دعوة إيران إلى وقف الهجمات على السفن التجارية والامتناع عن عرقلة المرور في المضيق، مع التأكيد على أن الإجراءات المقترحة تهدف إلى حماية الأمن البحري دون تصعيد عسكري مباشر.

ويعكس تأجيل التصويت استمرار الانقسام داخل مجلس الأمن بشأن كيفية التعامل مع الأزمة، في ظل مخاوف من استخدام القرار كغطاء لتصعيد عسكري أوسع في المنطقة، خاصة مع تحذيرات أمريكية سابقة باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وتبقى نتيجة التصويت المرتقب غير محسومة، إذ يتطلب تمرير القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل دون استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، ما يجعل المفاوضات الجارية حاسمة في تحديد مصير المبادرة.