قضاة اسبان يؤكدون على ضرورة توثيق الانتهاكات ورفعها للمحاكم الدولية

أكد وفد من القضاة الإسبان، خلال زيارة حديثة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بمنطقة الشهيد الحافظ، ضرورة تكثيف الجهود القانونية للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي، مع التشديد على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وتقديمها أمام المحاكم الدولية، وذلك على هامش إحياء الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وجاء هذا الموقف خلال لقاء جمع الوفد الإسباني، برئاسة القاضي والمدعي العام فيليبي بريونيس، مع مسؤولين صحراويين من بينهم الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين، إلى جانب ممثلين عن الهيئات العمالية المعنية بملف المناطق المحتلة وذوي الحقوق، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العمل القانوني الدولي لخدمة القضية الصحراوية.

وشدد المشاركون في اللقاء على أهمية تطوير التنسيق مع الهيئات القضائية والحقوقية الدولية، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة، في ظل استمرار الانتهاكات المسجلة في المناطق الخاضعة للاحتلال، مؤكدين أن التوثيق المنهجي يمثل أداة أساسية لمتابعة هذه القضايا قضائيا على المستوى الدولي.

كما تعهد الوفد الإسباني بنقل الشهادات والمعطيات التي اطلع عليها إلى البرلمان الإسباني والمنظمات الحقوقية الدولية، بهدف تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتعزيز الحضور القانوني للقضية الصحراوية في المحافل الدولية.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى ملفات تاريخية وقانونية، من بينها أوضاع العمال الصحراويين خلال الحقبة الاستعمارية، حيث تم التأكيد على ضرورة توثيق هذه المرحلة بما يسهم في إنصاف المتضررين وتعزيز مسارات العدالة، إلى جانب بحث آليات الحماية القانونية للعمال الصحراويين وسبل تفعيل المتابعة القضائية في القضايا المرتبطة بحقوقهم.

ويأتي هذا التحرك في سياق جهود متواصلة لتدويل الملف الحقوقي للصحراء الغربية، عبر الانفتاح على الفاعلين القضائيين الدوليين، وتكثيف المساعي القانونية الرامية إلى مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، وترسيخ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق قرارات الشرعية الدولية.