كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل واقعة انتحال عاطل عن العمل صفة مستشار داخل محكمة شمال القاهرة، بعد اتهامه بالاستعانة بثلاثة موظفين في المحكمة لتمكينه من دخول المبنى وقاعات الجلسات، واستغلال هذه الصفة الوهمية في خداع مواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم مقابل وعود بإنهاء إجراءات أو تقديم خدمات قضائية، وفق ما أعلنته النيابة في تحقيقاتها.
وبحسب التحقيقات، فإن المتهم الرئيسي لم يكن من أعضاء الهيئات القضائية، لكنه تمكن من الظهور داخل أروقة المحكمة باعتباره مستشارا، مستفيدا من مساعدة ثلاثة موظفين بالمحكمة، الذين سهلوا دخوله إلى المبنى وقاعات الجلسات، بما في ذلك بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، مقابل مبالغ مالية حصلوا عليها منه.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهم استغل وجوده داخل المحكمة لإضفاء مصداقية على صفته المزعومة، حيث ظهر في مقاطع فيديو داخل أروقة القضاء وعلى منصة المحكمة، في محاولة لإقناع ضحاياه بأنه يشغل منصبا قضائيا ويتمتع بقدرة على التدخل لإنهاء بعض الإجراءات أو حل النزاعات القانونية.
وأظهرت التحقيقات، بحسب ما ورد في بيان النيابة، أن المتهم كان يقدم نفسه للمواطنين باعتباره صاحب نفوذ داخل المؤسسة القضائية، ويعدهم بإنجاز خدمات مرتبطة بالقضايا والإجراءات القانونية مقابل الحصول على مبالغ مالية، قبل أن تتكشف الواقعة ويتم ضبطه والتحقيق معه.
واعترف المتهم الرئيسي أمام النيابة، وفق التحقيقات، بأنه قدم مبالغ مالية إلى الموظفين الثلاثة على سبيل الرشوة مقابل السماح له بدخول المحكمة وقاعات الجلسات وتصوير مقاطع الفيديو التي استخدمها لاحقا في تعزيز ادعائه الزائف أمام المواطنين.
وتشير التحقيقات إلى أن دور الموظفين الثلاثة تمثل في تسهيل وصول المتهم إلى أماكن داخل المحكمة يفترض أن تكون خاضعة لإجراءات دخول ورقابة، وهو ما مكنه من استغلال المكانة الرمزية للمؤسسة القضائية في تنفيذ مخطط الاحتيال، بحسب ما خلصت إليه التحريات الأولية.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد أعلنت ضبط المتهم بعد رصد تداول مقاطع مصورة أثارت الشبهات بشأن شخص يدعي انتماءه إلى السلطة القضائية، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هويته وضبطه، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق باقي المتهمين في القضية.
كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط عدد من المضبوطات بحوزة المتهم، من بينها مستندات وبطاقات تحمل بيانات مزورة، إلى جانب أدوات أخرى مرتبطة بالواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات القضية وتحديد عدد المتضررين وحجم الأموال التي يُشتبه في الاستيلاء عليها.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا في مصر، خاصة بسبب تمكن شخص لا يحمل صفة قضائية من دخول محكمة والتصوير داخلها، وهو ما أعاد النقاش حول إجراءات التأمين والرقابة داخل المؤسسات القضائية، وضرورة تعزيز آليات التحقق من هوية الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى المرافق الحساسة.
وتواجه القضية اتهامات تتعلق بانتحال صفة موظف عام، والرشوة، والنصب، والتزوير، بحسب ما ستحدده جهات التحقيق والقضاء خلال مراحل نظر القضية، فيما يبقى المتهمون متمتعين بالضمانات القانونية إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
