عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية بعد اكتمال اندماجها مع الجيش السوري

أعلن مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء، من قصر الشعب في دمشق، حل قواته كقوة عسكرية مستقلة وإنهاء مهمتها، بعد استكمال دمج مقاتليها في ألوية الجيش السوري، في خطوة جاءت عقب الاتفاق مع الحكومة السورية بشأن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية التابعة لقسد ضمن مؤسسات الدولة.

وقال عبدي خلال مؤتمر صحفي في دمشق إن قوات سوريا الديمقراطية أنهت مهمتها بعد استكمال عملية دمج قواتها في ألوية الجيش السوري، معلنا الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها السلام والاستقرار وبناء سوريا الجديدة. وأكد أن القرار ينهي وضع قسد كقوة عسكرية مستقلة، فيما تصبح القوات التي كانت تتبع لها جزءا من البنية العسكرية الرسمية للدولة السورية.

وجاء الإعلان في اليوم نفسه الذي استقبل فيه الرئيس السوري أحمد الشرع عبدي في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني. ووفق وكالة الأنباء السورية الرسمية، بحث اللقاء ملفات الاندماج ضمن مؤسسات الدولة والخطوات المقبلة، في مؤشر إلى انتقال التفاهمات بين دمشق وقسد إلى مرحلة التنفيذ المؤسسي.

ويستند هذا التطور إلى اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قوات سوريا الديمقراطية في 18 يناير الماضي. ونص الاتفاق، المؤلف من 14 بندا، على وقف إطلاق النار، وتسليم مؤسسات مدنية في مناطق عدة إلى الحكومة، ودمج العناصر العسكرية والأمنية التابعة لقسد في وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب انتقال السيطرة على المعابر وحقول النفط والغاز إلى الدولة السورية.

وبموجب الاتفاق، كان من المقرر دمج أفراد قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة على أساس فردي وبعد إجراءات تدقيق أمني، مع منحهم الرتب والمستحقات العسكرية وفق البنية الرسمية للدولة. كما شمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة.

ويأتي إعلان الحل بعد أشهر من المفاوضات والتوترات العسكرية بين دمشق وقسد. وكانت القوات الحكومية قد استعادت في يناير الماضي مساحات واسعة كانت تحت سيطرة قسد في شمال شرق البلاد، قبل التوصل إلى صيغة جديدة للاندماج. وقالت رويترز إن الاتفاق الذي أعقب تلك التطورات وضع إطاراً تدريجياً لإدماج القوات الكردية في الجيش الوطني ومؤسسات الدولة.

وتشير وكالة أسوشيتد برس إلى أن قسد كانت قد سيطرت خلال سنوات الحرب على منطقة حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع في شمال شرق سوريا، وكانت الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية. لكن المشهد تغير بصورة كبيرة بعد سقوط حكومة بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وتوجه واشنطن إلى بناء علاقة وثيقة مع السلطات الجديدة في دمشق.

ولا يقتصر إعلان الثلاثاء على الجانب العسكري، إذ أفادت تقارير موثوقة بأن عملية الدمج شملت أيضاً هياكل أمنية ومدنية كانت مرتبطة بالإدارة التي قادتها القوى الكردية في شمال شرق سوريا. وذكرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن العملية امتدت إلى مؤسسات الأمن الداخلي، والتعليم والصحة والطاقة، إضافة إلى منشآت النفط والغاز والمعابر الحدودية ومطار القامشلي.

وفي المقابل، أكد عبدي أن المرحلة المقبلة لا تعني التخلي عن المطالب المتعلقة بحقوق الأكراد في سوريا. وقال إن الرئيس أحمد الشرع أظهر موقفاً منفتحاً بشأن حق التعليم باللغة الكردية، وهو ملف كان من بين القضايا التي ناقشتها قسد مع دمشق خلال عملية الاندماج. كما شدد عبدي على هدف بناء سوريا موحدة تضم الأكراد والعرب والتركمان والسريان والآشوريين.

وكان اتفاق يناير قد تضمن بالفعل الإشارة إلى الحقوق الثقافية واللغوية للكرد، بما في ذلك الاعتراف بهذه الحقوق ومعالجة قضايا مدنية وحقوقية مرتبطة بعقود سابقة. كما نص على العمل من أجل تمثيل سياسي محلي، وعلى تعيين محافظ للحسكة بمرسوم رئاسي، وهي بنود تعكس محاولة ربط عملية الاندماج العسكري بتسوية أوسع لوضع المنطقة داخل الدولة السورية.

ويضع حل قسد حدا رسميا لدورها كقوة عسكرية مستقلة استمرت منذ تأسيسها عام 2015، ويعني عملياً انتقال مسؤولية القوات التي كانت تحت قيادتها إلى سلسلة القيادة العسكرية للدولة السورية. وقالت رويترز إن الخطوة تمثل جزءاً من مسعى دمشق إلى توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء سنوات من الانقسام العسكري والسياسي، بعد مرحلة طويلة احتفظت خلالها مناطق واسعة من شمال وشرق سوريا بهياكل إدارة وأمن وقوة عسكرية منفصلة عن الحكومة المركزية بدعم خارجي.

وبذلك، فإن إعلان 25 أغسطس لا يمثل مجرد تغيير في اسم أو هيكل عسكري، بل يؤكد اكتمال مرحلة رئيسية من اتفاق الاندماج بين دمشق وقسد. ويظل التطبيق العملي للبنود المتعلقة بالحقوق الكردية والتمثيل المحلي وإعادة تنظيم المؤسسات المدنية والأمنية العامل الحاسم في تحديد نتائج التسوية على المدى الأبعد، فيما أصبح واضحا رسميا أن قسد لم تعد، اعتبارا من الإعلان الصادر في دمشق، قوة عسكرية مستقلة عن الدولة السورية.