لم تكن زيارة الوزير الأول المالي عبد الله مايغا إلى الجزائر، أمس، مجرد محطة دبلوماسية عابرة، بل بدت تتويجا لمسار تصحيح سياسي أعاد العلاقات الجزائرية المالية إلى سكتها الطبيعية، بعد أزمة حاولت أن تدفع بالعلاقات بين بلدين يجمعهما التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة إلى قطيعة طويلة. وقد جاءت الزيارة بعد عودة السفيرين وإعادة فتح المجال الجوي، ثم الاتصالات السياسية التي مهدت لاستئناف الحوار، في مؤشر واضح على أن منطق المصالح المشتركة كان أقوى من حسابات القطيعة.
في العمق، يمثل هذا التطور نجاحا للدبلوماسية الجزائرية التي اختارت، رغم حدة الأزمة، عدم الانجرار إلى سياسة التصعيد أو تحويل الخلاف إلى قطيعة نهائية. فقد حافظت الجزائر على هدوئها، وتمسكت بمقاربتها القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وهي المبادئ التي أكد الجانب المالي نفسه اليوم وجود تطابق بشأنها بين قيادتي البلدين.
ولذلك يمكن النظر إلى المصالحة الحالية باعتبارها انتصارا لسياسة النفس الطويل التي انتهجتها الجزائر، وانتصارا لمنطق الحوار على محاولات دفع المنطقة إلى مزيد من الانقسام. فالأزمة لم تكن منفصلة عن صراع أوسع على النفوذ في الساحل، حيث تتقاطع مصالح قوى دولية وإقليمية تسعى إلى توسيع حضورها في منطقة غنية بالموارد، وتبحث عن موطئ قدم في دول أنهكتها الأزمات الأمنية والسياسية.
ومن هذه الزاوية، فإن إضعاف صلات الجزائر بجوارها الساحلي كان سيخدم بالضرورة مشاريع تقوم على تفكيك الروابط الإقليمية وإقصاء أحد أهم الفاعلين في المنطقة. غير أن الجزائر، بفضل قراءتها الهادئة للتحولات، لم تسمح بتحويل الخلاف مع مالي إلى قطيعة استراتيجية، وظلت متمسكة بفكرة أن أمن الجزائر لا ينفصل عن أمن الساحل، وأن استقرار مالي مصلحة مشتركة وليس ورقة للمساومة.
واللافت أن العودة إلى الجزائر جاءت من الجانب المالي نفسه، بما يعكس إدراكا متزايدا لأهمية الدور الجزائري. فقد أكد مايغا أن التاريخ المشترك بين البلدين يمكن أن يكون منطلقا لمسيرة تقدم، وأن الهدف هو جعل المنطقة فضاء للسلام بعيدا عن الاستعمار والهيمنة. كما أعلن من الجزائر عن زيارة مرتقبة للرئيس الانتقالي أسيمي غويتا، في إشارة إضافية إلى أن المصالحة تتجه إلى مستوى سياسي أعلى.
إنها، في النهاية، ليست مصالحة جزائرية مالية فحسب، بل رسالة إلى الساحل كله: الاستقرار لا يبنى بعزل دول المنطقة عن بعضها، ولا بإدارة أزماتها من الخارج، وإنما بالحوار، واحترام السيادة، وتكامل المصالح، وتمكين شعوبها من الاستفادة من مقدراتها وثرواتها.
وبهذا المعنى، تبدو عودة العلاقات الجزائرية المالية مكسبا للدبلوماسية الجزائرية، التي أثبتت مرة أخرى أن الحكمة السياسية والتمسك بالمبادئ يمكن أن يكونا أكثر تأثيرا من سياسة الضغوط والاستقطاب، ومكسبا لمالي ولمنطقة الساحل التي تحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى الاستقرار والشراكات المتوازنة، لا إلى مزيد من الصراعات على النفوذ والثروة.
