توقعات البنك الدولي: نمو الاقتصاد الليبي أكثر من 4.8% في العام الحالي
توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الاقتصاد الليبي نسبة تتراوح بين 4.8% و5.8% خلال الفترة من 2024 إلى 2026، مقابل انكماش بنسبة 1.7% خلال عام 2023. ومن المفترض أن يظل فائض الحساب الجاري ثابتًا عند نسبة تتراوح بين 26% و28% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها، شريطة استقرار إنتاج النفط، مع التأكيد أن هذه التوقعات تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين والمخاطر السلبية.
وتوقع البتك الدولي أيضا أن تستقر نسبة التضخم عند 2.4% في عامي 2024 و2025 بفضل انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية وتقدم إعادة التوحيد الكامل للبنك المركزي.
كما توقعت المؤسسة المالية الدولية الكبرى أن تكون ميزانية حكومة الوحدة الوطنية متوازنة تقريبا، مع تحسن إيرادات الحكومة من خلال زيادة الإنفاق على الأجور والإعانات وجزء من إعادة الإعمار المطلوبة. ويشكل الأجور العامة والدعم والتحويلات الاجتماعية 51% و16% وفقًا للترتيب.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن نصف السكان في سن العمل يعملون في القطاع العام بنسبة 44%، مع معدل بطالة يبلغ حوالي 15.3% لعام 2022، وارتفاع المعدلات بين النساء والشباب إلى 18.4% و23.1% على التوالي. وتقدر المتوسط الاستهلاكي الشهري للأسرة بنحو 3094 دينارًا ليبيًا (نحو 645 دولارًا).
ويعتبر هذا التقرير جد إيجابي، بالمقارنة مع عام 2022 أين شهد الاقتصاد الليبي انكماشاً بنسبة 1.2%، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى انخفاض إنتاج النفط خلال الربع الأول من العام. واستمرار معدلات البطالة مرتفعة عند 19.6%،
