أصدرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في المغرب بيانًا يندد فيه بالتراجعات الخطيرة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة، معتبرة أن هذه التطورات خلقت مناخًا يتسم بالانحدار والتخلف، نتيجة لسياسات الحكومة غير المسؤولة، وخاصة فيما يتعلق بخصخصة المؤسسات الصحية العامة، التي أثارت جدلاً واسعًا.
وقد تم إثارة القضية من قبل سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي وجهت سؤالاً كتابيًا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن دوافع خصخصة المستشفيات العامة التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا التي لا تستطيع الوصول إلى القطاع الخاص.
وأشارت البردعي إلى أن خصخصة المستشفيات العامة أثار قلقًا كبيرًا بشأن مصير الأطباء والعاملين فيها، مطالبةً الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، ومحذرة من تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا التي لا تستطيع الولوج إلى القطاع الخاص.
من جهة أخرى، حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خطورة تبني الحكومة سياسة خصخصة وبيع أصول المؤسسات العامة، مؤكدًا أن ذلك يخدم مصالح القطاع الخاص دون مراعاة الفئات الأشد فقرًا التي لا تستطيع الولوج إلى الخدمات.
وأضاف الغلوسي أن الحكومة تسعى لإسكات صوت الحق، حيث تم رفض شكاوى الجمعية بشأن الفساد، ما يعتبر حماية للفاسدين وانتهاكًا لحقوق المواطنين.
وسبق لوزير العدل أن قال في حق جمعيات حماية المال العام، بأنه لا يحق لها أن تتقدم بشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين.
وفي الختام، أكد رئيس جمعية حماية المال العام على إصرار الجمعية على مكافحة الفساد والرشوة، وطالب بمحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم.
