أثارت النتائج الأولية للانتخابات البلدية في بريطانيا اهتماما واسعا، بعد التقدم اللافت الذي حققه حزب “الاصلاح” (Reform UK)، وهو حزب يميني شعبوي استطاع استثمار حالة الغضب الشعبي المتراكمة تجاه الأحزاب التقليدية. بالنسبة لكثير من المراقبين، بدت النتائج صادمة، لكنها في الواقع ليست معزولة عن السياق الأوروبي العام، ولا عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المجتمعات الغربية منذ أكثر من عقدين، خصوصا في السنوات الاخيرة.
فصعود التيارات اليمينية في أوروبا لم يكن حدثا مفاجئا أو عابرا، بل جاء نتيجة تراكمات طويلة بدأت ملامحها تتشكل بوضوح منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، عندما تعرضت الطبقات الوسطى والفقيرة إلى تراجع مستمر في مستويات المعيشة، بالتزامن مع تصاعد معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السكن والطاقة، وتراجع قدرة الدولة الاجتماعية على حماية الفئات الأكثر هشاشة. ومع مرور الوقت، بدأت قطاعات واسعة من الناخبين تشعر بأن الأحزاب التقليدية، سواء اليمينية المحافظة أو اليسارية الاجتماعية، فقدت قدرتها على تقديم حلول حقيقية.
هذا الإحساس بالعجز السياسي ترافق مع ارتفاع معدلات الهجرة واللجوء إلى أوروبا، خصوصا بعد الحروب والصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا. ورغم أن الهجرة في حد ذاتها ليست سببا للأزمة الاقتصادية، فإن الخطاب السياسي والإعلامي اليميني نجح في ربط التدهور المعيشي بالمهاجرين، عبر تبسيط المشكلات المعقدة وتحويلها إلى قضية هوية وأمن ثقافي. وهنا تكمن قوة الخطاب الشعبوي، فهو لا يقدم تحليلا اقتصاديا دقيقا بقدر ما يوفر “عدوا واضحا” يمكن تحميله مسؤولية الإخفاقات المتراكمة.
في بريطانيا، تزايد هذا المزاج الشعبي بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، إذ روّج لـ”بريكست” باعتباره حلا سحريا لاستعادة السيطرة على الحدود وتحسين الاقتصاد الوطني. لكن السنوات اللاحقة كشفت أن المشكلات البنيوية أعمق من مجرد الانفصال عن بروكسل. فقد استمرت أزمة تكاليف المعيشة، وتفاقمت الضغوط على الخدمات العامة، بينما دخل الاقتصاد البريطاني في مرحلة من التباطؤ وعدم اليقين.
ثم جاءت جائحة كورونا عام 2020 لتكشف هشاشة الاقتصاد العالمي، وتعمق الاختلالات الاجتماعية، قبل أن تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلى موجة تضخم عالمية غير مسبوقة بسبب اضطراب أسواق الطاقة والغذاء. ومع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والتهديدات المتكررة لحركة التجارة والطاقة في الخليج ومضيق هرمز، ازدادت المخاوف الاقتصادية العالمية، ما انعكس مباشرة على حياة المواطنين الأوروبيين الذين وجدوا أنفسهم أمام ارتفاع متواصل في الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية.
في مثل هذه الظروف، يصبح التصويت للأحزاب اليمينية الشعبوية أقرب إلى “تصويت احتجاجي” ضد النخب السياسية التقليدية، أكثر من كونه اقتناعا أيديولوجيا كاملا بمشاريع اليمين. فالناخب الغاضب لا يبحث دائما عن برنامج اقتصادي قابل للتطبيق، بل يبحث أحيانا عن خطاب يمنحه شعورا بأن أحدا ما يفهم غضبه ويتحدث بلغته اليومية.
وقد نجحت الأحزاب اليمينية في استغلال هذا الفراغ بذكاء سياسي وإعلامي، عبر تقديم نفسها بوصفها “صوت المواطن العادي” في مواجهة النخب الحاكمة، والمؤسسات الدولية، والإعلام التقليدي. كما اعتمدت على خطاب عاطفي مباشر يربط بين الهجرة، والبطالة، وأزمة السكن، وتراجع الخدمات، حتى وإن كانت الأسباب الحقيقية أكثر تعقيدا وترتبط ببنية الاقتصاد العالمي، وسياسات التقشف، وتحولات الرأسمالية الحديثة.
لكن المشكلة الأساسية في هذا النوع من الخطاب أنه يقوم غالبا على تبسيط الأزمات المركبة وتحويلها إلى شعارات سهلة الاستهلاك. فالأزمة الاقتصادية التي تعيشها بريطانيا وأوروبا ليست نتاج الهجرة وحدها، بل ترتبط أيضا بخلل هيكلي في توزيع الثروة، وبسياسات اقتصادية راكمت الفوارق الاجتماعية لعقود، إضافة إلى تداعيات العولمة التي أضعفت الصناعات المحلية وخلقت شعورا متزايدا بعدم الأمان الاقتصادي.
لذلك، فإن صعود اليمين لا يمكن قراءته فقط باعتباره تحولا أيديولوجيا نحو القومية والمحافظة، بل يجب فهمه أيضا كأزمة ثقة عميقة في النموذج السياسي والاقتصادي القائم. الناخب الأوروبي، والبريطاني تحديدا، لم يعد يثق بسهولة بالوعود التقليدية، وأصبح أكثر ميلا إلى الخيارات الراديكالية التي تقدم حلولا سريعة، حتى وإن كانت غير واقعية.
غير أن التجارب الأوروبية السابقة أظهرت أن الأحزاب الشعبوية عندما تصل إلى مواقع النفوذ تواجه سريعا اختبار الواقع، إذ تكتشف أن الشعارات الانتخابية لا تكفي لمعالجة أزمات معقدة مرتبطة بالاقتصاد العالمي، والطاقة، وسوق العمل، والهجرة، والعلاقات الدولية. وهنا تبدأ الفجوة بالظهور بين الخطاب الشعبوي والقدرة الفعلية على الحكم.
في النهاية، ما يحدث في بريطانيا اليوم ليس ظاهرة معزولة، بل جزء من موجة سياسية أوسع تعكس حالة القلق وعدم اليقين التي يعيشها الغرب منذ سنوات. إنها لحظة سياسية تكشف عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وتؤكد أن الديمقراطيات الغربية تواجه تحديا حقيقيا يتمثل في إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، قبل أن يتحول الغضب الشعبي إلى مسار سياسي أكثر تطرفا وانقساما.
