تتجه دول أفريقية، وفي مقدمتها الجزائر، إلى إعادة النظر في طريقة استغلال ثرواتها الطبيعية، عبر الانتقال من تصدير المواد الخام إلى معالجتها وتحويلها محليا، في توجه اقتصادي وسيادي يستهدف رفع القيمة المضافة، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل. فمن مشاريع التعدين والتصنيع في الجزائر، إلى قرارات غانا وغينيا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية وموزمبيق بشأن عدد من المعادن والخامات، تتبلور في القارة سياسة جديدة تسعى إلى الاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي للثروة داخل الاقتصادات الوطنية، بدلا من الاكتفاء بدور مصدر للمواد الأولية.
ويأتي هذا التحول في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية على الموارد الاستراتيجية، ما يدفع الحكومات الأفريقية إلى تحويل وفرة الثروات الطبيعية من مجرد ميزة استخراجية إلى قاعدة للتصنيع وبناء القدرات الإنتاجية. فالهدف لم يعد فقط زيادة حجم الصادرات، وإنما تطوير سلاسل قيمة محلية تشمل المعالجة والتحويل والتكنولوجيا والخدمات، بما يعزز السيادة الاقتصادية ويمنح دول القارة قدرة أكبر على التفاوض والاستثمار والتأثير في الاقتصاد الدولي. وفي هذا المسار، تبرز الجزائر بتجربة رائدة تسعى إلى ربط استغلال مواردها المنجمية مباشرة بالصناعة الوطنية، وعلى رأسها مشروع غارا جبيلات، الذي يمثل أحد أبرز رهاناتها لبناء سلسلة صناعية متكاملة.
الجزائر، من استغلال الثروة إلى بناء سلسلة صناعية متكاملة
تتقدم الجزائر في مسار أفريقي متسارع لإعادة تعريف طريقة استغلال الثروات الطبيعية، من خلال الانتقال من مجرد استخراج الموارد وتصديرها إلى بناء سلاسل صناعية متكاملة تبدأ من المنجم ولا تنتهي عند المادة الخام. ويبرز مشروع منجم غارا جبيلات في تندوف باعتباره أحد أبرز تجليات هذا التوجه، بعدما دخلت البلاد في 2026 مرحلة الاستغلال الفعلي للمنجم وربط إنتاجه بشبكة المعالجة والتحويل وصناعة الحديد والصلب، في خطوة تعكس توجها نحو تحويل الثروة الطبيعية إلى قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني.
ولا تكمن أهمية غارا جبيلات في حجم احتياطياته من خام الحديد فحسب، وإنما في الطريقة التي اختارت بها الجزائر تطويره. فقد أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الأول من فبراير 2026 إشارة انطلاق أول قطار لنقل خام الحديد المستخرج من المنجم باتجاه الشمال، فيما وصلت أول شحنة، التي بلغت نحو 1450 طنا، إلى منشآت المعالجة، في إطار مشروع يربط بين الاستخراج في تندوف، والمعالجة الأولية في بشار، ثم التحويل في مركب توسيالي للحديد والصلب ببطيوة في ولاية وهران.
وهذا الربط بين المنجم والسكك الحديدية ووحدات المعالجة والصناعة الثقيلة يمنح المشروع بعدا يتجاوز استغلال مورد طبيعي. فالهدف هو بناء سلسلة إنتاج داخلية، بحيث لا تخرج الثروة الجزائرية من البلاد في صورتها الأولية، وإنما تمر عبر مراحل متتالية من المعالجة والتحويل قبل أن تصل إلى الأسواق. وبذلك تصبح القيمة الاقتصادية للخام مرتبطة بالصناعة والنقل والخدمات والتكنولوجيا والوظائف، وليس فقط بقيمة المادة المستخرجة من باطن الأرض.
ويحمل المشروع أيضا بعدا استراتيجيا يتجاوز صناعة الحديد والصلب، إذ وضعته السلطات الجزائرية في صميم سياسة تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على المحروقات. وقد أكد الرئيس تبون، عند توجيه التعليمات للشروع في استغلال غارا جبيلات خلال الربع الأول من 2026، أهمية المشروع في تكريس السيادة الاقتصادية وتنويع الموارد خارج المحروقات.
واللافت أن الجزائر لا تتعامل مع المشروع باعتباره عملية استخراج فقط، بل تعمل بالتوازي على تطوير القدرات التقنية اللازمة لمعالجة الخام. ففي ديسمبر 2025 وقعت المؤسسة الوطنية للحديد والصلب “فيرال”، التابعة للمجمع الصناعي المنجمي “سونارم”، اتفاقية مع المركز الوطني للبحث في التكنولوجيات الصناعية لتطوير تقنيات محلية لمعالجة خام غارا جبيلات وتحديث منظومات الإنتاج وفقا للمعايير الدولية. وهو ما يضيف إلى المشروع بعدا علميا وتكنولوجيا، ويجعل الرهان مرتبطا ببناء المعرفة والقدرات المحلية، وليس فقط باستخراج الحديد.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية أكبر إذا ما نظر إليها في إطار أوسع. فالجزائر لا تريد أن يكون غارا جبيلات منجما معزولا، وإنما قاعدة لتوسيع صناعة الحديد والصلب وتطوير الصناعات المرتبطة بها، مع إنشاء البنية التحتية الضرورية لنقل الخام وربط مناطق الجنوب بمراكز التصنيع في الشمال. وهذا يمكن أن يفتح المجال أمام نشاط اقتصادي جديد في الجنوب، ويولد وظائف مباشرة وغير مباشرة، ويعزز دور السكك الحديدية والصناعات والخدمات المرتبطة بالمشروع.
كما أن تجربة غارا جبيلات تعكس توجها أوسع في السياسة الجزائرية تجاه القطاع المنجمي، يقوم على تسريع استغلال الموارد، وتطوير القدرات المحلية، والاستفادة من التكنولوجيا، وربط المشاريع المنجمية بالاقتصاد الحقيقي. ومن هذه الزاوية، فإن الجزائر لا تتحرك فقط لتقليل تصدير المواد الخام، وإنما لتغيير طبيعة العلاقة بين الثروة الطبيعية والتنمية الاقتصادية.
وتبرز هنا خصوصية النموذج الجزائري مقارنة ببعض التجارب الأفريقية الأخرى. ففي حين لجأت دول مثل غينيا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية إلى فرض حظر أو قيود مباشرة على تصدير بعض الخامات والمركزات، اختارت الجزائر بناء منظومة إنتاج تجعل المعالجة والتحويل جزءا من المشروع نفسه. وهذا الفارق مهم، لأن القيمة المضافة لا تتحقق بمجرد منع تصدير الخام، وإنما بوجود قدرة فعلية على معالجته وتحويله إلى منتجات قابلة للتسويق والمنافسة.
وإذا نجحت الجزائر في استكمال هذه المنظومة، فإن غارا جبيلات يمكن أن يتحول من مشروع منجمي ضخم إلى أحد محركات التنويع الاقتصادي، ومن مصدر للحديد الخام إلى قاعدة لصناعات أكثر تعقيدا وقيمة. كما يمكن للمشروع أن يعزز الصادرات الصناعية، ويقلل الحاجة إلى استيراد بعض المنتجات الحديدية، ويخلق منظومة اقتصادية جديدة تمتد من الجنوب إلى الشمال.
ولا تقف الإمكانات الجزائرية عند الحديد. فالبلاد تمتلك موارد منجمية متنوعة، إلى جانب قاعدة صناعية وطاقوية وبنية تحتية ومؤسسات بحثية وكفاءات بشرية، ما يمنحها مقومات لتطوير استراتيجية أوسع للموارد الطبيعية. ويجري ربط هذه الإمكانات بسياسات تصنيع واضحة واستثمارات محلية وأجنبية ونقل للتكنولوجيا، ليصبح قطاع المناجم أحد أعمدة الاقتصاد الجزائري خلال السنوات المقبلة.
ومن هذه الزاوية، تأتي أهمية التجربة الجزائرية داخل التحول الجاري في أفريقيا. فالمسألة لم تعد فقط من يملك الذهب أو الحديد أو الكوبالت أو الليثيوم أو البوكسيت، وإنما من يمتلك القدرة على تحويل هذه الموارد إلى منتجات صناعية وتكنولوجيا وخبرات ووظائف وصادرات ذات قيمة أعلى.
وتمنح هذه المقاربة الجزائر فرصة استراتيجية في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وارتفاع الطلب على المواد الأولية والمعادن الاستراتيجية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية. فالدولة التي تستطيع الجمع بين الموارد والطاقة والبنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا تكون في موقع أفضل للتفاوض والاستثمار والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية.
وبذلك، فإن غارا جبيلات لا يمثل بالنسبة إلى الجزائر مجرد مشروع لاستخراج الحديد، بل يمكن أن يكون عنوانا لتحول أوسع، يقوم على السيادة على الموارد، والتصنيع المحلي، والقيمة المضافة، وتنويع مصادر الدخل. وإذا اكتملت حلقات هذه المنظومة، فإن الجزائر ستكون قد انتقلت خطوة مهمة من امتلاك الثروة إلى امتلاك جزء أكبر من سلسلة القيمة التي تنتجها.
أفريقيا تفتح معركة جديدة حول ثرواتها
وتأتي هذه المقاربة الجزائرية في وقت تتجه فيه دول أفريقية عدة إلى إعادة النظر في الطريقة التي تستغل بها مواردها الطبيعية. فمن غانا وغينيا إلى زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وموزمبيق، تتسع دائرة القرارات التي تستهدف الحد من تصدير الخامات غير المعالجة، أو فرض معالجتها محليا، أو إلزام المستثمرين بإنشاء صناعات تحويلية داخل الدول المنتجة.
ولا توجد سياسة أفريقية موحدة في هذا المجال، لكن القاسم المشترك بين هذه التجارب هو الرغبة في الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة الاقتصادية للموارد داخل القارة، بدلا من تصدير المواد الأولية واستيراد المنتجات المصنعة بأسعار أعلى.
وتعكس هذه القرارات تحولا في التفكير الاقتصادي والسيادي لدى عدد متزايد من الحكومات الأفريقية. فامتلاك احتياطيات ضخمة من الذهب والليثيوم والكوبالت والنحاس والحديد والبوكسيت وغيرها لا يكفي وحده لتحقيق التنمية، إذا بقيت الاقتصادات في موقع المصدر للمواد الأولية والمستورد للمنتجات ذات القيمة المضافة.
ولهذا تسعى الدول الأفريقية إلى بناء المصانع والمصافي، وتطوير الصناعات التحويلية، وتوطين التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات التي لا تكتفي باستخراج الموارد وإنما تساهم في تطوير سلاسل القيمة المحلية.
ويأتي هذا التحول في سياق دولي يشهد إعادة تشكيل لموازين القوة الاقتصادية، وتصاعد المنافسة على المعادن الاستراتيجية اللازمة لصناعات الطاقة والتكنولوجيا والسيارات الكهربائية والبطاريات. وتمتلك أفريقيا احتياطيات ضخمة من عدد من هذه الموارد، ما يمنحها ورقة اقتصادية واستراتيجية مهمة إذا تمكنت من إدارتها بصورة أكثر فاعلية.
غانا والذهب في قلب المعادلة
وتأتي غانا في مقدمة الدول التي حددت موعدا واضحا لهذا التحول. فقد أعلن الرئيس جون ماهاما في 15 فبراير 2026 أن بلاده تريد إنهاء تصدير الخامات المعدنية غير المعالجة بحلول 2030، وقال إن خامات المنغنيز والبوكسيت وخام الحديد لن تغادر البلاد في صورتها الخام بعد ذلك التاريخ، بل يجب معالجتها محليا.
وتكشف بيانات التجارة الغانية حجم الرهان الاقتصادي. فقد سجلت البلاد في 2025 صادرات سلعية بقيمة تقارب 31.1 مليار دولار، مقابل واردات بلغت نحو 17.4 مليار دولار، ليصل فائض التجارة إلى حوالي 13.6 مليار دولار. وكان الذهب العامل الأكبر وراء هذا الأداء، إذ بلغت عائدات صادراته نحو 20 مليار دولار.
لكن من الضروري التأكيد أن غانا لم تعلن حظرا خاصا على تصدير الذهب الخام بحلول 2030. فالقرار الرسمي المتعلق بإنهاء تصدير الخامات غير المعالجة ذكر المنغنيز والبوكسيت وخام الحديد. أما الذهب، فتتحرك أكرا بالتوازي نحو تعزيز السيطرة على سلسلة إنتاجه وتكريره وتجارتها.
وتظهر أهمية الذهب في الاقتصاد الغاني بوضوح في بيانات التجارة، إذ بلغت قيمته نحو 252.4 مليار سيدي من إجمالي صادرات السلع البالغ 401.5 مليار سيدي في 2025، أي ما يقارب 63% من إجمالي الصادرات السلعية.
وفي قطاع الكاكاو، اتخذت غانا أيضا خطوات تستهدف إبقاء جزء أكبر من القيمة داخل البلاد، إذ أعلنت الحكومة توجهات جديدة لتمويل شراء الكاكاو محليا، بما يمكن أن يحرر كميات كبيرة من الحبوب لتوجيهها إلى مصانع المعالجة المحلية.
غينيا وزيمبابوي تشددان القيود
وتقدم غينيا نموذجا أكثر مباشرة في قطاع الذهب. فقد أعلن الرئيس مامادي دومبويا في يونيو 2026 حظرا فوريا على تصدير الذهب الخام، بالتزامن مع إنشاء مصفاة في كوناكري باستثمار يبلغ نحو 30 مليون دولار، بطاقة أولية تصل إلى 530 طنا من الذهب سنويا، ويمكن رفعها إلى 733 طنا عند بلوغ الطاقة الكاملة.
وأنتجت غينيا نحو 2.32 مليون أوقية من الذهب في 2025، بقيمة تقارب 7 مليارات دولار، لكن وزير المناجم قال لرويترز إن البلاد كانت تحتفظ بأقل من 1% من هذه القيمة محليا. لذلك تراهن الحكومة على المصفاة باعتبارها جزءا من بناء سلسلة قيمة محلية وإقليمية.
وفي زيمبابوي، علقت الحكومة في 25 فبراير 2026 صادرات جميع المعادن الخام ومركزات الليثيوم بأثر فوري، في خطوة تستهدف تعزيز القيمة المضافة المحلية.
وكانت البلاد قد اتجهت أصلا إلى تقييد صادرات مركزات الليثيوم، في وقت تستثمر فيه شركات صينية مئات الملايين من الدولارات في منشآت المعالجة داخل زيمبابوي، وهو ما يوضح محاولة هراري تحويل القيود التجارية إلى حافز للاستثمار الصناعي.
الكونغو وموزمبيق توسعان دائرة التصنيع
أما جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد فرضت في أغسطس 2026 حظرا على صادرات مركزات النحاس والكوبالت، ضمن سياسة تهدف إلى دفع شركات التعدين نحو تصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
وتملك الكونغو موقعا استثنائيا في سوق الكوبالت، كما تعد من أكبر منتجي النحاس في العالم. وتظهر بيانات 2026 أن جزءا كبيرا من إنتاج النحاس يخضع بالفعل للمعالجة داخل البلاد، ما يجعل القرار الجديد محاولة لسد الفجوة المتبقية في سلسلة القيمة.
وفي موزمبيق، فرض قانون جديد حصة حكومية مجانية تبلغ 15% في جميع مشاريع التعدين، إلى جانب اشتراط المعالجة المحلية للمعادن. ويحظر القانون تصدير المنتجات المعدنية غير المعالجة أو شبه المعالجة، إلا وفق شروط وترخيص محدد.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى الغرافيت، الذي تعد موزمبيق من كبار منتجيه عالميا، وهو معدن أساسي في صناعة البطاريات.
نيجيريا تراهن على التصنيع لا الحظر
وفي نيجيريا، يتجه التركيز إلى التصنيع الزراعي، خصوصا الكاكاو، مع توجه حكومي للانتقال من تصدير الحبوب إلى تطوير قدرات المعالجة المحلية.
لكن من الضروري التمييز بين هذا التوجه وبين فرض حظر شامل ونافذ على تصدير حبوب الكاكاو الخام. فالمؤكد هو وجود سياسة حكومية تدفع باتجاه زيادة التصنيع المحلي والقيمة المضافة، وليس قرارا نهائيا بوقف جميع صادرات الكاكاو الخام.
وتكشف أرقام التجارة النيجيرية حجم التحدي، إذ بلغت الصادرات السلعية نحو 13.54 مليار دولار في الربع الأول من 2025، مقابل نحو 10.14 مليار دولار للواردات، فيما ظل النفط الخام مهيمنا على هيكل الصادرات، إذ بلغت قيمة صادراته نحو 8.51 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء النيجيري.
من قرارات السيادة إلى اختبار التنمية
وتكشف هذه التجارب أن أفريقيا تدخل مرحلة مختلفة في التعامل مع مواردها الطبيعية. فالقضية لم تعد مجرد رفع الإنتاج أو زيادة الصادرات، وإنما محاولة التحكم في أكبر قدر ممكن من سلسلة القيمة.
لكن النجاح لن يتحقق بالقرارات الإدارية وحدها. فالمعالجة المحلية تحتاج إلى كهرباء مستقرة، وبنية تحتية، وموانئ وطرق وسكك حديدية، وتمويل، وتكنولوجيا، ومهارات بشرية، وأسواق قادرة على استيعاب المنتجات.
وهنا تبرز أهمية النموذج الجزائري، لأنه يحاول ربط المنجم بالنقل والمعالجة والصناعة الثقيلة منذ البداية، بدلا من الاكتفاء بقرار منع تصدير الخام. وهذه المقاربة تقدم نموذجا أفريقيا مختلفا، يقوم على بناء القدرة الصناعية بالتوازي مع استغلال الموارد.
ويتجسد الرهان الأفريقي في تجاوز مواد الخام: الذهب والحديد والكوبالت والليثيوم والكاكاو. إنه رهان على انتقال القارة من موقع المصدر للمواد الأولية والمستهلك للمنتجات المصنعة إلى موقع أكثر تأثيرا في الإنتاج العالمي وسلاسل القيمة الدولية.
وتملك أفريقيا مقومات كبيرة لتحقيق ذلك، من الثروات الطبيعية الهائلة، إلى السوق الاستهلاكية المتنامية، والموقع الجغرافي، والطاقة، واليد العاملة، والفرص الصناعية. وإذا نجحت الدول في تحويل هذه المزايا إلى صناعات تنافسية، فقد تصبح الموارد الطبيعية نقطة انطلاق لقوة اقتصادية جديدة، لا مجرد مصدر للإيرادات.
وفي هذا المسار، يمكن للجزائر أن تكون إحدى التجارب الأكثر أهمية، ليس لأنها تمنع تصدير كل المواد الخام، وإنما لأنها تسعى إلى بناء سلسلة صناعية لأأجل عقلنة استعلال مواردها الطبيعية. وهذا، في جوهره، هو التحول الذي تبحث عنه أفريقيا: لا تكتفي بامتلاك الثروة، بل تسعى الى امتلاك أيضا القدرة على تصنيعها والاستفادة أكثر من قيمتها.
