لم يكن استئناف العلاقات بين الجزائر ومالي مجرد موقف دبلوماسي لتجاوز خلاف عابر، بل جاء ليعلن بوضوح انتصار الرؤية الاستراتيجية الرصينة للجزائر على كل محاولات التشويش والقطيعة. لقد أثبتت التطورات الأخيرة أن السياسة الخارجية الجزائرية لا تنطلق من ردود الأفعال أو الحسابات الظرفية الضيقة، بل تستند إلى قراءة جيوستراتيجية عميقة ومبادئ ثابتة تؤهلها لقيادة قاطرة الاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي، متصدية لمشاريع الفوضى ومحاولات عزل الجزائر عن عمقها الطبيعي.
يرى محللون استراتيجيون أن الأزمة المفتعلة التي شهدتها المنطقة لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت جزءا من مخطط مدروس صممته أطراف أجنبية تلاقت مصالحها على هدفين أساسيين: أولهما محاصرة الجزائر وجرها إلى الانكفاء الداخلي عبر قطع صلاتها بمحيطها الاقليمي، وثانيهما تحويل منطقة الساحل إلى منطقة نفوذ مستباحة وغارقة في التبعية المطلقة للاستحواذ على مواردها الطبيعية. ومن هذا المنطلق، شجعت تلك القوى الدخيلة السلطة الانتقالية في باماكو على اتخاذ مواقف تصعيدية غير مبررة ضد الجزائر، والتنصل من اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر عام 2015، في محاولة بائسة لإنشاء واقع جديد يقوم على إقصاء الطرف الإقليمي الأكثر ثقلا ومصداقية.
ومع ذلك، تهاوت هذه الرهانات سريعا أمام صخرة الواقع الميداني؛ إذ كشفت التطورات الأمنية المتسارعة وتفاقم التهديدات الإرهابية في مالي أن إقصاء الجزائر أو محاولة عزلها هو وصفة مباشرة لإنتاج الفوضى الشاملة. لقد أثبتت التجربة القاسية لشعوب الساحل أن القوى الخارجية التي وعدت بالبدائل الأمنية والتنموية لم تقدم سوى السراب ومزيد من الاحتقان، مما جعل العودة إلى التنسيق مع الجزائر اقرارا ضمنيا من باماكو بفشل مسارات الاستقطاب الخارجي، وتأكيدا على أن حضور الجزائر هو الضمانة الوحيدة المتبقية لمنع انهيار الدولة الوطنية في الساحل.
رجاحة السياسة الخارجية الجزائرية
تتجلى قوة ورجاحة الدبلوماسية الجزائرية في قدرتها الفائقة على إدارة الأزمة مع الجار المالي بنوع من “الرصانة والتعالي الاستراتيجي”؛ حيث تفادت الجزائر الانجرار وراء لغة التشنج والتصعيد التي طبعت خطاب باماكو خلال السنوات الأخيرة. ولم يكن تمسك الجزائر بضبط النفس وصياغة خطاب هادئ يدعو إلى تغليب الحلول السياسية ناتجا إلا عن ثقة مطلقة بسلامة مقاربتها، وإدراك مسبق بأن الجغرافيا والتاريخ ومصالح الشعوب ستبطل مفعول الأجندات الأجنبية الطارئة، وأن السلطة الانتقالية في مالي ستعود حتما إلى منطق الرشد السياسي والتنسيق مع السند الاستراتيجي الحقيقي والوحيد لها في المنطقة.”لقد أثبتت الدبلوماسية الجزائرية مجددا أنها تمتلك نفسا استراتيجيا طويلا وقدرة على احتواء الصدمات الإقليمية، مما يرسخ مكانتها كقوة توازن رئيسية وصاحبة اليد العليا في صياغة الحلول السياسية والأمنية في منطقة الساحل.
وتؤكد هذه الحكمة الجزائرية أن قرار استئناف العلاقات لم يكن تنازلا أو تراجعا كما تحاول الأطراف المتضررة والمنزعجة من ذلك، بل هو ثمرة نضج سياسي أثبت للجميع أن الجزائر تضع استقرار المنطقة وحقن دماء جيرانها فوق السجالات العابرة، متحملة مسؤوليتها التاريخية والقيادية في حماية الأمن الإقليمي والدفاع عن السيادة الوطنية لدول الجوار ضد محاولات الارتهان للخارج.
الريادة التنموية وهندسة السلام البديل
ما يميز الدور الجزائري في فضاء الساحل هو إيجابيته المطلقة وطبيعته البناءة التي تتناقض تماما مع المقاربات العسكرية الهدامة للقوى الأجنبية. فالجزائر تنفرد بتقديم مقاربة رائدة تؤمن بالتلازم الوثيق بين الأمن والتنمية، وترجمت هذا الالتزام عمليا من خلال إطلاق ومواكبة مشاريع تنموية كبرى عابرة للحدود تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية جاذبة ومستدامة، تنهي مسببات الهشاشة والتطرف وتدعم تطلعات شعوب المنطقة في العيش الكريم.
ولا يقتصر الدور الجزائري في الساحل على الجانبين الأمني والدبلوماسي، بل يتجسد أيضا في مشاريع استراتيجية مهيكلة تعكس رؤية بعيدة المدى لإرساء الاستقرار عبر التنمية. ففي مقدمة هذه المشاريع يبرز الطريق العابر للصحراء، إلى جانب طريق تندوف، زويرات، اللذين يشكلان شريانا اقتصاديا يهدف إلى فك العزلة الجغرافية التي عانت منها دول الساحل لعقود، وفتح منافذ تجارية مباشرة أمامها نحو موانئ البحر الأبيض المتوسط والأسواق الدولية. كما يمثل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء ركيزة استراتيجية لدمج اقتصادات المنطقة في شبكات الطاقة العالمية، بما يعزز أمنها الطاقوي ويدعم فرص التصنيع والاستثمار. ويكتمل هذا التوجه بمشروع شبكة الألياف البصرية العابرة للحدود، الذي يوفر البنية التحتية اللازمة لتسريع الاندماج الرقمي، وتطوير خدمات الاتصالات، وربط مجتمعات الساحل بالاقتصاد الرقمي العالمي، في إطار رؤية جزائرية تقوم على أن التنمية المستدامة تظل الضمانة الأكثر فعالية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
إن هذه الديناميكية التنموية والتعاون البناء الذي تقوده الجزائر مع موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد يمثل النموذج الأرقى للشراكة القائمة على المصالح المشتركة واحترام السيادة الكاملة للدول. ومع عودة العلاقات الجزائرية المالية إلى مجراها الطبيعي، تفتح المنطقة صفحة جديدة يتصدرها الدور الجزائري الإيجابي كصمام أمان ضد مشاريع التفتيت، ومهندس حقيقي لسلام مستدام تصنعه سواعد أبناء القارة الإفريقية بعيدا عن إملاءات النفوذ الخارجي وأطماعه.
