فرنسا تقرر اعتماد “لينكس” بدل ل “ويندوز” الأمريكي لتعزيز سيادتها الرقمية

قررت السلطات الفرنسية تسريع الانتقال إلى نظام التشغيل “لينكس” داخل عدد من مؤسساتها الحكومية بدل “ويندوز”، في إطار خطة رسمية تهدف إلى تعزيز السيادة الرقمية وتقليص الاعتماد على الحلول التكنولوجية الأجنبية، مع اعتماد تنفيذ تدريجي تشرف عليه جهات مختصة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني.

وجاء هذا القرار عقب اجتماعات حكومية مشتركة ضمت مؤسسات معنية بالشؤون الرقمية، حيث جرى التأكيد على ضرورة تطوير أدوات رقمية “سيادية” تمنح الدولة قدرة أكبر على التحكم في بياناتها وبنيتها التحتية، خاصة في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالاعتماد على مزودي خدمات أجانب.

ويعد التحول إلى “لينكس” جزءا من توجه أوسع داخل فرنسا والاتحاد الأوروبي لتقليص هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ يرى مسؤولون أن الاعتماد على أنظمة مغلقة المصدر يحد من قدرة الدولة على التحكم في التكاليف والتحديثات والمخاطر المرتبطة بالبنية الرقمية.

وبحسب المعطيات المتاحة، لن يكون هذا الانتقال فوريا أو شاملا، بل سيتم تنفيذه على مراحل، مع إلزام كل وزارة بإعداد خطة انتقال خاصة بها، تشمل مجالات رئيسية مثل محطات العمل، وأدوات التعاون، وقواعد البيانات، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للشبكات.

ويشير خبراء إلى أن اختيار “لينكس” يعود إلى طبيعته مفتوحة المصدر، ما يتيح للحكومات إمكانية تعديل الأنظمة وفق احتياجاتها الأمنية والتقنية، ويعزز الشفافية وإمكانية التدقيق، إلا أن ذلك قد يرافقه تحديات تتعلق بكلفة التحول، وتأهيل الموارد البشرية، وضمان التوافق مع الأنظمة الحالية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياق أوروبي أوسع يسعى إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلال التكنولوجي، خاصة في القطاعات الحساسة، رغم إدراك أن بلوغ سيادة رقمية كاملة يتطلب وقتًا واستثمارات طويلة الأمد.