ألمانيا تفتتح مؤتمر ميونيخ للأمن 2026 بمشاركة قيادية واسعة

انطلقت اليوم الجمعة، بمدينة ميونيخ أعمال الدورة الثانية والستين من مؤتمر ميونيخ للأمن، بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، إضافة إلى عشرات وزراء الخارجية والدفاع ومسؤولين رفيعي المستوى من نحو 150 دولة، وفق ما أعلنته إدارة المؤتمر وتناقلته وسائل إعلام دولية.

وستستمر أعمال الدورة الـ62 من مؤتمر ميونيخ للأمن على مدى ثلاثة أيام، من 13 إلى 15 فبراير ، وفق البرنامج الرسمي الصادر عن إدارة المؤتمر. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مستقبل النظام الدولي القائم على القواعد، والحرب في أوكرانيا، ومستقبل الردع الأوروبي داخل حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى قضايا الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وأمن سلاسل الإمداد، والتوترات في الممرات البحرية الحيوية، فضلا عن عدد من النزاعات الإقليمية في الشرق الأوسط وآسيا.

ويعد المؤتمر، الذي تأسس عام 1963، منصة غير رسمية للحوار الاستراتيجي بين صناع القرار السياسي والعسكري والدبلوماسي، ويصدر قبيل انعقاده تقريرا سنويا يرصد اتجاهات الأمن العالمي ويحدد محاور النقاش الرئيسية.

وينعقد المؤتمر في ظل فتور نسبي في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على ضوء خلافات تتعلق بالرسوم الجمركية، والسياسات التجارية، وبعض الملفات الجيوسياسية الحساسة، من بينها قضية جزيرة غرينلاند، التي تثير جدلا سياسيا ودبلوماسيا داخل المعسكر الغربي. كما تشمل نقاط التباين قضايا تقاسم الأعباء الدفاعية داخل حلف الناتو، والدعم طويل الأمد لأوكرانيا، والتعامل مع الصين اقتصاديا وتكنولوجيا. ورغم تأكيد الطرفين المتكرر على أهمية الشراكة عبر الأطلسي، تعكس هذه الملفات استمرار نقاش أوروبي حول ضرورة تعزيز “الاستقلالية الاستراتيجية” للتكتل، بالتوازي مع الحفاظ على التحالف مع واشنطن.

خطاب المستشار الألماني وتحولات النظام الدولي

في كلمته الافتتاحية، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن النظام الدولي القائم على القواعد يواجه ضغوطا متزايدة في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى، مشيرا إلى أن العلاقات الدولية تشهد ميلا متناميا نحو منطق القوة. ودعا إلى تعزيز قدرة أوروبا على التحرك الاستراتيجي، مع التشديد في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على الشراكة عبر الأطلسي.

وشدد ميرتس على أن أمن أوروبا يتطلب استثمارات أكبر في القدرات الدفاعية، مؤكدا التزام بلاده بدعم أوكرانيا، ومعتبرا أن نتائج الحرب سيكون لها تأثير مباشر على استقرار القارة. كما أشار إلى أهمية إصلاح الثقة داخل التحالف الغربي، معتبرا أن الولايات المتحدة وأوروبا بحاجة متبادلة إلى بعضهما في مواجهة التحديات العالمية.

الموقف الأمريكي والتأكيد على الشراكة الأطلسية

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يقود الوفد الأمريكي، أن التحالف عبر الأطلسي يظل ركنا أساسيا في بنية الأمن الدولي، مشددا على التزام واشنطن بالتعاون الدفاعي مع الحلفاء الأوروبيين. وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش أوسع داخل المؤتمر بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية ومستقبل دور حلف شمال الأطلسي في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.

الحرب في أوكرانيا في صدارة النقاش

احتل ملف الحرب في أوكرانيا موقعا مركزيا في جلسات اليوم الأول، مع مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي دعا إلى استمرار الدعم العسكري والمالي لبلاده، معتبرا أن أمن أوكرانيا جزء من أمن أوروبا. وأكد عدد من القادة الأوروبيين أن استمرار الدعم لكييف يمثل عنصرا أساسيا في سياسة الردع الأوروبية.

وفي المقابل،تشارك الصين في أعمال المؤتمر بوفد رسمي رفيع المستوى، حيث درجت بكين على استغلال منصة ميونيخ لعرض رؤيتها بشأن التعددية الدولية، والأمن الجماعي، والعلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة، في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية بينها وبين الغرب. بينما تغيب روسيا رسميا عن أعمال المؤتمر منذ عدة سنوات، في ظل استمرار التوتر في العلاقات بينها وبين الدول الغربية بسبب الحرب الاوكرانية، وهو ما ينعكس على طبيعة النقاشات التي يهيمن عليها ملف الأمن الأوروبي وتداعيات الحرب.

قضايا الأمن التكنولوجي والاقتصادي

إلى جانب الملفات الجيوسياسية، تناولت جلسات المؤتمر تحديات الأمن السيبراني، وتأثير الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وأمن سلاسل الإمداد، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحيوية. كما شهدت ميونيخ لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش الجلسات الرسمية، خصصت لبحث ملفات إقليمية وقضايا تعاون دفاعي واقتصادي.

سياق أوسع وتوقعات

تنعقد هذه الدورة في ظل مناخ دولي يتسم بتعدد بؤر التوتر واحتدام المنافسة بين القوى الكبرى، وهو ما انعكس في مضامين الكلمات الافتتاحية والمداخلات الرئيسية. ويرى مراقبون أن نتائج النقاشات واللقاءات الجانبية قد تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الأمني بين أوروبا والولايات المتحدة، وفي تحديد أولويات الاستجابة للتحديات الأمنية العالمية.

وبذلك، تعكس الدورة الـ62 من مؤتمر ميونيخ للأمن استمرار النقاش الدولي حول مستقبل النظام الدولي، وتوازنات القوة، وحدود الشراكات الاستراتيجية في عالم يشهد تحولات متسارعة.