كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن السلطات الإسبانية اكتشفت نفقا سريا يمتد من المغرب إلى أراضيها، كان يستخدم لتهريب المخدرات لسنوات، ويعد هذا الاكتشاف الأخير استمرارا لسلسلة قضايا تهريب الحشيش التي تواجه أوروبا ودول الجوار.
ويرى بعض المحللين إلى أن السلطات المغربية لا تبدو جادة في مكافحة زراعة المخدرات، وهو ما سمح باستمرار إنتاج الحشيش بكميات ضخمة جعل المغرب يحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال، إذ يعتبر القنب الهندي أحد أهم الموارد المالية للاقتصاد المغربي، كما يرون أن هذا النشاط لا يمكن أن يشهد كل ذلك الانتشار لولا إرتباطه بشخصيات نافذة في المغرب، مما يمنحهم حصانة من المتابعة القانونية.
وتظهر التحقيقات أن النفق الذي تم العثور عليه داخل مستودع صناعي بمنطقة تراخال في سبتة يمتد نحو 50 مترا وبعمق يصل إلى 12 مترا، وكان يستخدم لتهريب كميات كبيرة من الحشيش، مع احتمالات تورط بعض عناصر الحرس المدني مقابل رشاوى مالية، ما يشير إلى وجود شبكة فساد ساعدت على استمرار نشاط التهريب لسنوات.
إغراق الجزائر بالمخدرات أحد الأسباب التي عمقت الخلافات
ولا يقتصر تأثير تهريب الحشيش المغربي على أوروبا، بل يشمل أيضا دول الجوار، وبالأخص الجزائر، التي تواجه تدفق مئات الأطنان من المخدرات إلى أراضيها سنويا، ما دفع السلطات الجزائرية إلى تسخير إمكانيات ضخمة لمكافحة عمليات التهريب واحتجاز كميات ضخمة قادمة من المغرب باستمرار. وتعد هذه المشكلة إحدى أهم القضايا العالقة بين البلدين التي دعت إلى غلق الحدود، حيث سبق للجزائر قبل قطع علاقاتها بالمغرب، أن طالبت مرارا من السلطات المغربية بالجلوس على طاولة المفاوضات لمعالجة ملف تهريب المخدرات لأراضيها إلى جانب الملفات الاخرى، لكن المغرب رفض هذه المطالب وتنكر للمسألة، ما أدى إلى تشكل قناعة لدى الجزائر بأن المغرب يستخدم المخدرات كسلاح ضدها ويحاول إغراقها بها.
ويؤكد إكتشاف إسبانيا النفق للمرة الثانية، وفق المحللين، تطور أساليب التهريب المعتمدة في المغرب، التي تشمل الطرق البرية والبحرية، وأحيانا الدرونات المتخصصة، وهو ما يجعل جهود مكافحة تهريب المخدرات أكثر تعقيدا.
وتشير التحقيقات أيضا إلى أن النفق ليس حالة منعزلة، بل جزء من شبكة معقدة متعددة الأطراف تمتد بين المغرب وأوروبا والدول المجاورة، ما يجعل مكافحة الظاهرة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية تحديا مستمرا، ويؤكد الحاجة الملحة لتعاون إقليمي فعال لمعالجة التهريب بشكل جذري.
وتشير بيانات مؤسسات دولية مختصة إلى أن زراعة وإنتاج الحشيش في المغرب يشكل جزءا كبيرا من السوق غير النظامي، تشير تقارير دولية إلى أن المغرب ينتج ما بين 2500 و3000 طن سنويا من الحشيش، يوجه جزء منه إلى أوروبا وجزء آخر إلى دول الجوار، وعلى رأسها الجزائر، ما يفسر استمرار الضغط على الحدود الغربية. وتقدر عائدات شبكات الاتجار بالحشيش المغربي في السوق الأوروبية بما يتراوح بين 4 و10 مليارات يورو سنويا (حوالي 4.3 إلى 10.8 مليار دولار)،، مما يجعل المغرب أكبر مصدر لهذا النوع من المخدرات في العالم. وتظهر تقديرات أخرى لوكالات تابعة للأمم المتحدة أن حجم الإنتاج يمكن أن يوازي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في السنوات الأخيرة، وهو رقم يعكس الأهمية الاقتصادية غير الرسمية لهذا النشاط في المغرب والتراخي في مكافحته من السلطات المخزنية.
