أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن إيطاليا لن تنضم إلى ما يسمى بـ”مجلس السلام” الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تشكيله بسبب معوقات دستورية “لا يمكن تجاوزها”، في موقف رسمي يعكس تحفظات روما القانونية والسياسية.
صرح تاياني، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، بأن الدستور الإيطالي لا يسمح لبلاده بالانضمام إلى منظمة دولية يقودها زعيم واحد، في إشارة مباشرة إلى بنية “مجلس السلام” الذي يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة في دعوة الدول وتحديد عضويتها. وأضاف أن العوائق القانونية الموجودة “لا يمكن تجاوزها من الناحية القانونية”، مما يحول دون مشاركة إيطاليا في هذا الإطار الجديد.
تأتي تصريحات تاياني بعد دعوة وجهها البيت الأبيض لعدد من قادة الدول للمشاركة في الاجتماع الافتتاحي لـ”مجلس السلام” المقرر عقده في 19 فبراير/شباط الجاري، وذلك في إطار مبادرة أعلن عنها ترمب خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي. إلا أن روما انضمت إلى مجموعة من الدول التي أبدت رفضها أو تحفظها على المشاركة، من بينها فرنسا ودول أوروبية أخرى، وسط انقسام دولي بشأن شرعية ومهام المجلس.
وتنص بنود ميثاق المجلس، حسب النسخة الأولية، على إسناد رئاسته للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشكل مباشر، وهو ما دفع المسؤولين الإيطاليين إلى التشديد على أن هذا الهيكل لا يتماشى مع نصوص الدستور الذي يمنع إسناد قيادة منظمة دولية إلى شخصية خارج هياكل الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية التقليدية.
وتعكس هذه الخطوة موقفا قانونيا وسياسيا متوازنا من قبل روما، التي عبرت سابقا عن دعمها للعمل الدبلوماسي متعدد الأطراف في حل النزاعات الدولية، لكنها تؤكد تمسكها بالقواعد الدستورية والمبادئ القانونية الدولية كأساس لاتخاذ أي قرار يتعلق بالانضمام إلى هياكل دولية جديدة.
