المفوضية الأوروبية: حرب إيران ترفع فاتورة واردات الوقود إلى 25 مليار يورو
تقارير دولية تحذر من اضطراب غير مسبوق في أسواق الطاقة العالمية

أفادت المفوضية الأوروبية، الجمعة، بأن تداعيات الحرب المرتبطة بإيران أدت إلى ارتفاع فاتورة واردات الوقود في الاتحاد الأوروبي بنحو 25 مليار يورو إضافية، في تقدير أولي يعكس تصاعد تأثير الأزمة على أسواق الطاقة العالمية.
ويأتي هذا التطور في سياق اضطرابات حادة تشهدها أسواق النفط والغاز، نتيجة تعطل الإمدادات من منطقة الخليج، خصوصا عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة كلفة الاستيراد بالنسبة للدول الأوروبية المعتمدة على الخارج في تأمين احتياجاتها الطاقوية.
وتعزز هذه التقديرات معطيات سابقة صادرة عن المفوضية الأوروبية، كانت قد أشارت في منتصف أبريل/نيسان إلى ارتفاع فاتورة واردات الوقود الأحفوري بأكثر من 22 مليار يورو خلال أسابيع قليلة من بداية الأزمة، في مؤشر على تسارع التأثير الاقتصادي للنزاع.
وفي هذا السياق، حذرت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها وتحليلاتها من أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ الحديث، نتيجة شبه توقف تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط.
وأوضحت الوكالة أن هذا التعطل أدى إلى فقدان ملايين البراميل يوميا من الإمدادات العالمية، حيث تشير تقديرات حديثة إلى انخفاض المعروض بنحو 11 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس، ما أحدث صدمة قوية في الأسواق ورفع الأسعار بشكل حاد.
كما أكدت الوكالة أن الأزمة “قلبت توقعات سوق النفط عالميا”، مع تراجع نمو الطلب بسبب ارتفاع الأسعار، واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بإعادة فتح طرق الإمداد الحيوية، خاصة مضيق هرمز، الذي اعتبرته العامل الأكثر حسماً في استقرار السوق.
وفي تحذير حديث، وصف المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، الأزمة بأنها تمثل أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ الحديث، مع فقدان ما يصل إلى 13 مليون برميل يوميا من الإمدادات، وهو مستوى يفوق تأثير أزمات النفط في سبعينيات القرن الماضي.
وتشير تحليلات الوكالة إلى أن تأثيرات الأزمة لا تقتصر على الأسعار، بل تمتد إلى مخاطر فعلية على الإمدادات، خاصة في أوروبا، حيث حذرت من احتمال نقص وقود الطائرات خلال أسابيع في حال استمرار الاضطرابات، ما يعكس هشاشة النظام الطاقوي الأوروبي أمام الصدمات الخارجية.
ويعزى هذا الوضع إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي الكبير على واردات الوقود الأحفوري، ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات السوق العالمية، خصوصا في ظل تراجع الإمدادات وتزايد المنافسة الدولية على الموارد المتاحة.
وفي المقابل، دفعت الأزمة الدول الأوروبية إلى تسريع إجراءات الطوارئ، بما في ذلك تعزيز المخزونات الاستراتيجية، ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة، في محاولة للحد من آثار الصدمات المستقبلية.




