أبقت المفوضية الأوروبية جميع خياراتها “مفتوحة”، الأحد، مع دراسة الاتحاد الأوروبي قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار الأوروبية، في خطوة تهدد بتصعيد الخلاف التجاري بين واشنطن وبروكسل وتزيد احتمالات اندلاع حرب تجارية عبر الأطلسي.
وكان قد أعلن ترمب، أول أمس، عبر منصة “تروث سوشيال”، عزمه رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية من المستوى الحالي البالغ 15%، متهما الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بالاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه الصيف الماضي في منتجع تيرنبيري للجولف في اسكتلندا. وقال الرئيس الأميركي للصحافيين إن الرسوم المرتفعة ستدفع شركات صناعة السيارات الأوروبية إلى نقل مصانعها وإنتاجها إلى الولايات المتحدة بوتيرة أسرع.
وردا على الخطوة الأميركية، أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يواصل تنفيذ ما يعرف بـ”اتفاق تيرنبيري” وفق الإجراءات التشريعية المعتادة، مع إبقاء الإدارة الأميركية على اطلاع بمجريات العملية. وأضاف متحدث باسم المفوضية أن بروكسل تواصل تقييم القرار الأميركي وتداعياته المحتملة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحقه في اتخاذ تدابير مضادة إذا اقتضت الضرورة.
ويعد قطاع السيارات من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ تعتمد شركات أوروبية كبرى على السوق الأميركية باعتبارها إحدى أهم وجهات التصدير والاستثمار الصناعي. ويحذر اقتصاديون من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار السيارات، فضلا عن تأثيرات أوسع على حركة التجارة الدولية والنمو الصناعي.
وفي بروكسل، وصف رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تهديدات ترمب بأنها “غير مقبولة”، متهما الولايات المتحدة بـ”الإخلال بالتزاماتها” التجارية. كما حذر مسؤولون أوروبيون من أن فرض رسوم جديدة قد يقود إلى مواجهة اقتصادية أوسع بين الجانبين، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤا صناعياً وارتفاعا في تكاليف الإنتاج.
وتأتي الأزمة الجديدة في ظل خلافات تجارية متكررة بين واشنطن وبروكسل خلال السنوات الأخيرة، شملت الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم والدعم الحكومي للقطاعات الصناعية. ويرى محللون أن العودة إلى سياسة الرسوم الجمركية المتبادلة قد تزيد الضغوط على الأسواق العالمية، خصوصا في قطاع السيارات الذي يمثل أحد أعمدة التجارة عبر الأطلسي.
ولم تكشف المفوضية الأوروبية حتى الآن عن طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها ردا على القرار الأميركي، لكنها شددت على استمرار التواصل مع واشنطن في محاولة لتجنب مزيد من التصعيد والحفاظ على استقرار العلاقات التجارية بين الطرفين.
