الأزهر ينفي مشاركته في مشروع قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل بمصر

أكّد الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، أنه لم يشارك في صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر ولم يعرض عليه حتى الآن بصورة رسمية، وذلك في بيان صدر عن مركزه الإعلامي ردا على الجدل المتصاعد حول مواد القانون المتداول في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان أن المؤسسة الدينية لم تستشر في إعداد مشروع القانون ولم تشارك في أي من مواده، مشيرا إلى أن الأزهر قدم في وقت سابق رؤية تشريعية خاصة بالأحوال الشخصية في عام 2019 أعدتها لجنة من هيئة كبار العلماء، دون أن يتضح مدى توافقها مع المشروع الحالي.

وأضاف الأزهر أنه سيقوم بإبداء رأيه الشرعي فور إحالة مشروع القانون إليه بشكل رسمي من الجهات التشريعية المختصة، مؤكدا أن هذا هو الإجراء المتبع وفق الأطر الدستورية المنظمة لدوره في التشريعات ذات البعد الديني.

ويأتي هذا الموقف في ظل نقاش عام واسع في مصر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي وافقت عليه الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري وأحالته إلى مسار المناقشة التشريعية، ما أثار تفاعلات مجتمعية وإعلامية متباينة حول بعض مواده.

وتزامن بيان الأزهر مع تصاعد الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن بنود القانون، خاصة ما يتعلق بتنظيم مسائل الزواج والطلاق والحضانة، في وقت يؤكد فيه الأزهر أن موقفه الرسمي لن يبنى إلا بعد الاطلاع الكامل على النص النهائي للمشروع.