البرلمان الجزائري يناقش مسودة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في جلسة تاريخية

الجزائر – شهد البرلمان الجزائري، يوم السبت، جلسة وصفت بـ”التاريخية”، خصصت لمناقشة مسودة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، في خطوة تشكل لحظة سيادية وأخلاقية بارزة في تاريخ البلاد الحديث.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي خلال الجلسة، أن هذا القانون يمثل “قضية الشعب الجزائري بأكمله”، ويعكس التزام الدولة بحماية الذاكرة الوطنية وتعزيز العدالة التاريخية. وأضاف بوغالي أن القانون لا يستهدف الشعب الفرنسي أو يسعى إلى الانتقام، بل يقوم على مبدأ أن “الجرائم ضد الإنسانية لا تمحى بالتقادم ولا تبرر بالقوة”.

وصاغ البرلمان المسودة من خلال لجنة خاصة ضمت نوابا من مختلف الكتل، وشملت المسودة النهائية 27 مادة موزعة على خمسة فصول، تتعلق بتجريم جميع ممارسات الاستعمار الفرنسي من 14 يونيو 1830 حتى 5 يوليو 1962، بما في ذلك القتل العمدي، التفجيرات النووية، استخدام الأسلحة غير التقليدية، النفي القسري، مصادرة الأملاك، التجنيد الإجباري، والتعذيب الجسدي والنفسي.

كما يلحظ القانون مسؤولية الدولة الفرنسية في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، واستعادة الأرشيف الوطني والقيم المنهوبة، وتنظيف مواقع التجارب النووية والألغام المزروعة في الصحراء، وتكريس آليات المطالبة بالاعتراف الرسمي والاعتذار عن الجرائم المرتكبة. ويعاقب القانون بالسجن والغرامة المالية على كل فعل يروج للاستعمار أو يمجده.

وركز رئيس البرلمان على أن القانون يمثل “لحظة وعي ووفاء ومحطة فارقة في مسار الجزائر الحديثة”، مشددا على أن بناء المستقبل لا يمكن أن يقوم على إنكار الماضي. كما أوضح أن هذا الإجراء يعكس موقفا سياديا ورسالة سياسية واضحة تجاه الداخل والخارج، مؤكدا أن “الجزائر حارسة لذاتها وذاكرتها الوطنية”.

وحضر الجلسة جميع أعضاء الحكومة، إلى جانب ممثلين عن منظمات الأسرة الثورية، ما يعكس الدعم الكامل للبرلمان في هذه الخطوة التشريعية. ويعتبر القانون، الذي صاغه البرلمان بدلا من الحكومة، سابقة منذ اعتماد أول برلمان تعددي عام 1997، ويمنحه مصداقية سياسية وتمثيلية أعلى في إطار العلاقات المستقبلية بين الجزائر وفرنسا.