البنتاغون يفرج عن وثائق جديدة حول الأجسام الطائرة المجهولة في الفضاء

نشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) دفعة جديدة من الوثائق والمواد المصورة المرتبطة بالأجسام الطائرة المجهولة (UFOs)، في خطوة أعادت فتح ملف ظل لعقود داخل الأدراج السرية، وأثار مجددا جدلا واسعا حول طبيعة الظواهر الجوية غير المحددة التي رصدها الجيش الأميركي في فترات مختلفة.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من تصنيف تلك المواد ضمن مستويات سرية مرتفعة، إذ شملت الوثائق تقارير ميدانية وتحليلات فنية وحالات رصد لأجسام غير معروفة داخل المجال الجوي الأميركي، بعضها وثقته طائرات عسكرية وأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وأخرى سجلتها أنظمة رادار خلال عمليات مراقبة أو تدريبات.

وبحسب ما ورد في البيانات الرسمية، فإن المواد المنشورة تغطي امتدادا زمنيا يصل إلى عقود، مع تركيز خاص على حوادث وقعت بين عامي 2004 و2021، وهي مرحلة شهدت تزايدا ملحوظا في عدد البلاغات العسكرية حول أجسام تتحرك بطرق غير مألوفة مقارنة بالمركبات الجوية التقليدية.

وتؤكد وزارة الدفاع الأميركية أن عملية النشر جاءت ضمن مراجعة شاملة يقودها مكتب متخصص يعرف باسم “مكتب حل الظواهر الشاذة في جميع المجالات” ، وهو كيان أنشئ لتجميع وتحليل كل ما يتعلق بهذه الظواهر، وتوحيد البيانات القادمة من مختلف الوكالات الأمنية والاستخباراتية.

وتوضح الرواية الرسمية أن هذه الملفات لا تحتوي على معلومات تمس الأمن القومي، وأن رفع السرية عنها تم بعد عمليات تدقيق مشتركة مع جهات استخباراتية، في إطار توجه حكومي يهدف إلى زيادة الشفافية تجاه ملف ظل محاطًا بالغموض والجدل الشعبي والعلمي على حد سواء.

وتظهر بعض المقاطع المنشورة أجساما تتحرك بسرعات وخصائص غير اعتيادية، من بينها أجسام مضيئة أو غير منتظمة الشكل، رصدت في مناطق مختلفة من العالم، دون أن تقدم الوثائق تفسيرا نهائيا لطبيعتها أو مصدرها.

وفي المقابل، شددت مصادر رسمية على أن وصف “غير محدد” لا يعني وجود دليل على تكنولوجيا غير بشرية، بل يشير إلى غياب بيانات كافية للوصول إلى استنتاج علمي حاسم، مع احتمال ارتباط بعض الحالات بتقنيات عسكرية متقدمة أو ظواهر طبيعية لم تفهم بعد بشكل كامل.

وتزامن نشر هذه الوثائق مع ضغوط سياسية داخل الكونغرس الأميركي للمطالبة بمزيد من الإفصاح حول هذا الملف، حيث يرى بعض المشرعين أن استمرار الغموض حول هذه الظواهر يثير تساؤلات تتعلق بالسلامة الجوية والأمن القومي.

كما شملت الحزمة الجديدة وثائق أقدم مصدرها مكتب التحقيقات الفدرالي أف بي أي تعود إلى ما بين 1947 و1968، إضافة إلى صور أرشيفية من برنامج “أبولو”، ضمن مبادرة حكومية أوسع تعرف باسم “PURSUE” ويقصد به “متابعة”، تهدف إلى فرز ملايين الوثائق ورفع السرية عن ما يمكن إتاحته للرأي العام.

ورغم كثافة المواد المنشورة، فإن النقطة الأكثر إثارة تبقى غياب أي تفسير حاسم حتى الآن، ما يترك الباب مفتوحا أمام مزيد من الأسئلة حول ما إذا كانت هذه الظواهر مجرد أخطاء رصد، أو تقنيات غير معلنة، أو شيء أبعد من ذلك لم يكشف بعد.