منظمة التعاون الاسلامي تعتبر إدراج قوات الاحتلال الاسرائيلي في القائمة السوداء خطوة نحو العدالة

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد من مقرها في مدينة جدة، بمخرجات التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والذي أدرج القوات الصهيونية رسميا ضمن قائمة الأطراف المشتبه في ارتكابها انتهاكات ممنهجة، بناء على أدلة وشهادات موثقة جمعتها الآليات الأممية المختصة خلال عام 2025.

واعتبرت الأمانة العامة في بيان لها, هذه الخطوة “انتصارا قانونيا وإنسانيا للضحايا الفلسطينيين, وإسهاما جوهريا في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي طال أمدها”.

واكدت المنظمة  أن هذا الإجراء الأممي يشكل مسارا قانونيا وإنسانيا مهما لإنصاف الضحايا الفلسطينيين، وخطوة أساسية في جهود تحقيق المساءلة الدولية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي رافقت النزاع المستمر لعدة عقود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن التقرير يمثل وثيقة دولية ذات ثقل سياسي وقانوني يدين الممارسات والانتهاكات الموجهة ضد المعتقلين والمدنيين، موضحة أن هذا التصنيف يوفر أرضية لملاحقات قضائية دولية إضافية، تضاف إلى الدعاوى والاتهامات المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية المرفوعة ضد الممارسات الصهيونية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وجددت المنظمة دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات القضائية العالمية إلى اتخاذ تدابير حازمة لوقف الخروقات المستمرة، وتفعيل آليات القانون الجنائي الدولي لمحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة على ضرورة إيجاد صيغة عملية لتوفير الحماية الدولية الفعالة للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.

ويأتي بيان منظمة التعاون الإسلامي بالتزامن مع صدور التقرير السنوي للأمم المتحدة، الذي وثق تضاعف حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات حول العالم في العام الماضي، وشهد للمرة الأولى إدراج القوات المسلحة للكيان الصهيوني في الملحق الخاص بالجهات المتهمة بانتهاك القواعد الدولية في هذا الإطار.