الجزائر تدين بشدة اعتداءً استهدف جناحها في معرض اليونسكو في أسبوع إفريقيا بباريس

أدانت الحكومة الجزائرية، أمس الأربعاء، الاعتداء الذي استهدف جناح الجزائر داخل فعاليات “الأسبوع الإفريقي” الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، في حادثة وصفت بأنها الثانية من نوعها خلال أسبوعين ضمن فعاليات ثقافية مشابهة في المدينة.

وأكدت السفارة الجزائرية في باريس أنها باشرت إجراءات قانونية لملاحقة المتورطين في الاعتداء، مشددة على أنها اتخذت كل التدابير اللازمة لحماية المشاركين الجزائريين وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الأفعال من المساءلة القانونية، دون أن تسمي أي جهة مسؤولة عن الحادث، فيما يعتقد أنها أطراف مغربية دأبت في الفترة الاخيرة على محاولة التشويش على التظاهرات الثقافية التي تعرض الموروث الجزائري الأصيل. 

وفي بيان رسمي، وصفت السفارة الجزائرية ما وقع بأنه “اعتداء شنيع”، معتبرة أنه يندرج ضمن ما وصفته بتصاعد “أعمال المضايقة والعنف” التي تستهدف العارضين الجزائريين خلال تظاهرات ثقافية منظمة في فرنسا، مؤكدة دعمها الكامل للمشاركين الجزائريين المنخرطين في الترويج للتراث الوطني داخل فضاءات دولية قائمة على الحوار والتبادل الثقافي.

من جهتها، اعتبرت وزارة الثقافة الجزائرية الحادث “سلوكا غير مسؤول”، مؤكدة أنه لا يعكس قيم التقارب الثقافي التي يفترض أن تحكم مثل هذه الفعاليات الدولية، ومشددة على أن الجزائر ستواصل حضورها في التظاهرات الثقافية رغم ما وصفته بمحاولات التشويش.

وتشير المعطيات المتداولة إلى تعرض بعض الحرفيين والعارضين داخل الجناح الجزائري لاعتداءات لفظية ومحاولات استفزاز، دون صدور تأكيد رسمي بشأن هوية المنفذين أو خلفياتهم، في وقت تتحدث فيه بعض التقارير عن احتمال تورط أفراد لم تحدد هوياتهم بعد، مع غياب أي نتائج تحقيق رسمية حتى الآن.

كما أفادت مصادر إعلامية بأن الواقعة الأخيرة تأتي بعد حادث مشابه طال جناحاً جزائرياً في باريس مطلع الشهر الجاري، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الإجراءات الأمنية داخل بعض الفعاليات الدولية المقامة في فضاءات متعددة الأطراف مثل اليونسكو.

ولم تصدر منظمة اليونسكو أو السلطات الفرنسية حتى لحظة إعداد هذا التقرير بياناً تفصيلياً يوضح ملابسات الحادث أو نتائج أي تحقيقات رسمية، فيما تواصل السفارة الجزائرية متابعة الملف دبلوماسيا وقانونيا.