
أشرف الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، اليوم الثلاثاء في نيامي، رفقة الوزير الأول لجمهورية النيجر علي لامين زين مهمان، على مراسم التوقيع الرسمي لأكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات استراتيجية وهامة، واختتمت أعمال اللجنة المشتركة الجزائرية – النيجر ببيان مشترك جدد من خلاله الطرفان إرادتهما في الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى استراتيجي أعلى، بمضامين واسعة تتعلق بالتنمية، التعاون الأمني، التكامل الاقتصادي، وتعزيز مناخ الاستثمار.
وشملت اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها خلال زيارة الوزير الأول سيفي غريب إلى نيامي عدة مجالات ذات أولوية، منها الطاقة، الصحة، الأشغال العمومية، الشؤون الدينية، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة والصناعات الصيدلانية، اقتصاد المعرفة، المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، والبيئة والتعاون في مجال المخابر، ما يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة العملية بين البلدين.
وأكد البيان المشترك أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تحويل الديناميكية السياسية التي أطلقها قائدا البلدين إلى إنجازات عملية ومشاريع واقعية تعود بالفائدة المباشرة على الشعبين الشقيقين، وترسخ موقع الجزائر كفاعل محوري في دعم مسارات التنمية واستقرار الدول الإفريقية الشقيقة، مستندة إلى علاقة تاريخية قوية منذ استقلال الجزائر.
وقال سيفي غريب في ختام أشغال اللجنة المشتركة إن الجزائر والنيجر أحرزتا “تقدما ملحوظا في عدد من الملفات الهامة”، مسلطا الضوء على المشاريع الكبرى المشتركة مثل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الطريق العابر للصحراء، والربط بالألياف البصرية، معتبرا أن هذه المشاريع تشكل ركائز أساسية لتعزيز الاندماج الإقليمي ودعم مسار التنمية في إفريقيا. وأكد أن التنسيق والتشاور بين البلدين “أمَر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات الأمنية، خاصة في منطقة الساحل”.
وشدد غريب على أن النتائج التي تم التوصل إليها “ترقى إلى مستوى التطلعات المشتركة”، لكنه أشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تنفيذا فعليا وسريعا لقرارات وتوصيات هذه الدورة، وأشاد بضرورة إرساء آلية فعالة لمتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يضمن تجسيد خارطة الطريق المتفق عليها.
وجاء في البيان أن الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى للتعاون اختتمت بتأكيد الإرادة المتبادلة بين الجزائر والنيجر على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي أعلى، باعتبار هذا اللقاء “ترسيخا للطابع المتميز للعلاقات بين البلدين” ورغبة مشتركة في تعميقها أكثر بما يتماشى مع إمكانات كلا الطرفين ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
كما أكد الطرفان صلابة روابط الأخوة وحسن الجوار والتضامن التاريخي، والتزامهما بمبادئ احترام سيادة الدول، وحدة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتوافقا كذلك على أن التحديات التي تواجه منطقة الساحل والصحراء تتطلب استجابات متضافرة ومتجذرة في الواقع المحلي، مشددين على أن أمن واستقرار البلدين مرتبط ارتباطا وثيقا، خصوصا في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وجاء في البيان المشترك التأكيد على أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الهيكلية التي تربط بين البلدين، وخاصة الطريق العابر للصحراء، الربط بالألياف البصرية، ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، باعتبارها محركات للتكامل الاقتصادي والتواصل الجهوي. وأكدا دعم التعاون في الطاقات، الفلاحة، البنى التحتية، الصحة، التكوين المهني، الرقمنة، ريادة الأعمال، والابتكار، مع العمل على تهيئة بيئة ملائمة للاستثمار وتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين.
كما رحب البيان بالنتائج الإيجابية لمنتدى الأعمال الجزائري – النيجري الذي انعقد على هامش هذه الدورة، والذي سمح بعرض فرص الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة وتربية المواشي، الصناعات الغذائية، المحروقات والطاقة (بما فيها الطاقات المتجددة)، المناجم، النقل واللوجستيك، الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة، والصناعات التحويلية والخدمات، ما يعكس إمكانات كبيرة للتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وعقب اختتام الأشغال، عبر الجانبان عن ارتياحهما للتقدم المحرز والآفاق الواعدة المتفق عليها، إضافة إلى العمل المشترك لوضع المشاريع والإجراءات ذات الأولوية حيز التنفيذ، مع الاتفاق على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون في الجزائر عام 2027.
ويبرز البيان المشترك الدور المحوري للجزائر في ترسيخ التنمية والاستقرار في إفريقيا، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم المشاريع الاستراتيجية، والتنسيق الأمني الوثيق مع الشركاء الإقليميين. ويؤكد ذلك التزام الجزائر المستمر بتوطيد شراكات مستدامة ترتكز على مصالح الشعوب والأمن الإقليمي، وتسهم في بناء بيئة مستقرة تنعكس إيجابًا على التنمية والتكامل القاري.




