الجزائر تدفع لتعزيز الإنذار المبكر الإفريقي خلال رئاستها للمجلس

بحث مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، برئاسة الجزائر، يوم الاثنين، تعزيز منظومة الإنذار المبكر القارية وتطوير قدرتها على رصد المخاطر والتهديدات قبل تحولها إلى أزمات ونزاعات، وذلك خلال الاجتماع الـ1364 للمجلس في أديس أبابا، الذي خصص لتنسيق عمل عدد من المؤسسات الإفريقية المعنية بالأمن والحوكمة ومكافحة الإرهاب.

وترأس السفير الجزائري محمد خالد، الممثل الدائم للجزائر لدى الاتحاد الإفريقي ورئيس المجلس لشهر أغسطس، أعمال الجلسة التي حملت عنوان تنسيق منظومات الإنذار المبكر بين مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب، وآلية مراجعة النظراء الإفريقية، ولجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية، وآلية التعاون الشرطي الإفريقي. وتركزت المناقشات على التحقق من أداة قارية لتقييم التهديدات ورسم خرائط المخاطر، إلى جانب منظومة الإنذار المبكر التابعة لآلية مراجعة النظراء.

وتعكس رئاسة الجزائر لهذا النقاش توجها واضحا نحو تعزيز المقاربة الوقائية داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي. وكانت الجزائر قد اقترحت، خلال رئاستها السابقة للمجلس في أغسطس 2025، تطوير أداة قارية لرسم خرائط المخاطر والتهديدات، بهدف دعم جهود الوقاية من النزاعات وتحسين قدرة المجلس على استباق التطورات الأمنية والسياسية. وتعود الجلسة الأخيرة إلى هذا المسار وتدفع باتجاه التحقق من الأداة وتطويرها لتصبح أكثر قابلية للاستخدام في عملية صنع القرار.

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة بسبب اتساع طبيعة التهديدات التي تواجه القارة، والتي لم تعد تقتصر على النزاعات المسلحة والإرهاب، بل تشمل الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والشبكات المالية غير المشروعة، ومخاطر الحكم، إلى جانب التهديدات المرتبطة بالتطورات التكنولوجية. ولذلك يسعى الاتحاد إلى الانتقال من تعدد قنوات الإنذار والتحليل إلى صورة قارية أكثر تكاملًا للمخاطر.

وخلال الجلسة، قدمت المؤسسات الإفريقية المعنية إحاطات حول أدواتها وآليات عملها، في إطار مسعى لتعزيز التقارب التحليلي وتبادل المعلومات بينها. ويهدف هذا التنسيق إلى جعل الإنذار المبكر أكثر قدرة على تقديم صورة موحدة عن مصادر الخطر ونقاط الضعف والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الأزمات.

ويأتي ذلك بعد مشاورات أجرتها لجنة خبراء مجلس السلم والأمن في يوليو 2026 حول نموذج إفريقي مقترح لآلية تربط الإنذار المبكر بالعمل المبكر. ويهدف النموذج إلى تحديد مؤشرات ومحفزات وحدود واضحة للاستجابة، بما يسمح باتخاذ إجراءات وقائية في الوقت المناسب، قبل تحول المخاطر الناشئة إلى نزاعات عنيفة.

وتحاول الجزائر، من خلال رئاستها للمجلس في أغسطس، دفع هذا النهج الوقائي إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالأمن والاستقرار، بينها مكافحة الإرهاب والوضع في منطقة الساحل وإسكات البنادق. كما تؤكد في برنامج رئاستها أهمية تعزيز فاعلية المجلس عبر مقاربة استباقية تربط الإنذار المبكر بالاستجابة السريعة، مع دعم الوساطة والحلول السلمية والنابعة من القارة.

ويشير المسار الذي قاد إلى جلسة 24 أغسطس إلى أن الجزائر لا تتعامل مع الإنذار المبكر باعتباره مجرد أداة لجمع المعلومات، وإنما كجزء من منظومة أوسع للوقاية من النزاعات. وقد سبق للمجلس أن شدد في أغسطس 2025 على ضرورة سد الفجوة بين الإنذار المبكر والعمل المبكر، وتعزيز التكامل بين المؤسسات التي تنتج التحليلات الأمنية والسياسية.

وتتمثل الخطوة الأهم الآن في تحويل الأدوات التي جرى بحثها والتحقق منها إلى آليات عملية قادرة على دعم قرارات المجلس في الوقت المناسب. ففعالية منظومة الإنذار المبكر، وفق المسار الذي يتبناه الاتحاد، لا تقاس فقط بقدرتها على رصد المخاطر، وإنما بقدرتها على توفير معلومات موثوقة ومتكاملة تسمح بتحرك وقائي قبل تفاقم الأزمات.

ويضع اجتماع 24 أغسطس بذلك لبنة جديدة في مسار بناء منظومة إفريقية أكثر تكاملًا للإنذار المبكر، فيما تؤدي الجزائر، من موقع رئاسة مجلس السلم والأمن، دورا محوريا في دفع هذا الملف وربط أدوات الرصد والتحليل بجهود الوقاية والاستجابة، ضمن توجه يقوم على تعزيز قدرة المؤسسات الإفريقية على معالجة تحديات السلم والأمن بوسائل قارية.