الجزائر وإفريقيا: البنية التحتية بوابة التكامل والتحرر الاقتصادي

لم تعد البنية التحتية في إفريقيا مجرد مسألة تنموية، بل تحولت إلى قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل القارة وموقعها في النظام الاقتصادي والسياسي الدولي. فالطرق والسكك الحديدية وشبكات الاتصالات وممرات الطاقة ليست مجرد منشآت لنقل الأشخاص والبضائع والموارد، وإنما تمثل الشرايين التي تسمح بربط الاقتصادات والأسواق، وتدفق الاستثمارات والمعلومات، وتوفير الشروط المادية لقيام فضاء إفريقي أكثر تكاملاً وقدرة على استثمار موارده الهائلة.

ومن هذه الزاوية، يمكن فهم التحرك الجزائري المتزايد في مشاريع الربط الإقليمي باعتباره جزءا من رؤية تتجاوز إنشاء مشاريع منفردة، إلى بناء منظومة من الممرات الاقتصادية التي تربط شمال إفريقيا بمنطقة الساحل وغرب القارة. فالجزائر تعمل على تحويل موقعها الجغرافي، الذي كان يمكن أن يمثل عامل فصل بفعل الصحراء والمسافات الشاسعة، إلى ميزة استراتيجية تجعل منها جسرا بين المتوسط والساحل وغرب إفريقيا.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في ظل أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، التي تجعل تطوير البنية التحتية والتكامل الإقليمي والتجارة البينية والتصنيع من ركائز بناء إفريقيا أكثر اندماجا وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة.

الطريق العابر للصحراء، العمود الفقري للربط بين الشمال والجنوب

يأتي الطريق العابر للصحراء، المعروف بمحور الجزائر، لاغوس، في مقدمة المشاريع التي تجسد هذا التوجه. ويمتد المشروع على نحو 9 آلاف كيلومتر، ويربط الجزائر والنيجر ومالي ونيجيريا وتشاد وتونس، ليشكل أحد أهم محاور الربط البري بين شمال القارة ومنطقة الساحل وغرب إفريقيا.

وتبرز خصوصية الدور الجزائري في أن الجزء الوطني من المحور، الممتد من الجزائر العاصمة إلى الحدود مع النيجر، أُنجز بالكامل، فيما تحتضن الجزائر مقر لجنة تنسيق مشروع الطريق العابر للصحراء.

لكن الأهمية الاستراتيجية للمشروع تتجاوز حركة السيارات والشاحنات. فالممر يفتح أمام دول الساحل منفذا بريا نحو البحر المتوسط والأسواق الشمالية، ويمنح الجزائر، في المقابل، طريقا مباشرا نحو أسواق جنوب الصحراء وغرب إفريقيا.

وبذلك يمكن أن يتحول الطريق من مجرد بنية للنقل إلى ممر اقتصادي متكامل يدعم التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، ويسهم في فك العزلة عن مناطق واسعة من القارة.

وتزداد أهمية هذا الدور بالنسبة إلى دول الساحل، التي تواجه مسافات جغرافية هائلة، وارتفاع تكاليف النقل، وضعف الاتصال بالموانئ والأسواق الدولية. ومن ثم، فإن تطوير هذا المحور لا يخدم حركة التجارة فحسب، بل يمكن أن يساهم في إعادة تشكيل اتجاهات المبادلات الاقتصادية بين شمال القارة وجنوبها.

تندوف، الزويرات، من الربط الجغرافي إلى بناء ممر اقتصادي جديد

يمثل الطريق الرابط بين تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية مرحلة متقدمة في انفتاح الجزائر على عمقها الإفريقي.

ويمتد المشروع على نحو 840 كيلومترا، ويشكل ممرا بريا مباشرا بين الجزائر وموريتانيا، مع إمكانية تعزيز ارتباط الجزائر مستقبلا بأسواق غرب إفريقيا. وتكتسب مشاركة المؤسسات والشركات الجزائرية في إنجاز المشروع داخل الأراضي الموريتانية أهمية خاصة، لأنها تعكس انتقال الدور الجزائري من تطوير البنية التحتية داخل الحدود الوطنية إلى المساهمة المباشرة في مشاريع تنموية بدول إفريقية شريكة.

ولا تكمن أهمية الطريق في اختصار المسافة بين البلدين فقط، بل في قدرته على خلق فضاء اقتصادي متصل، يمكن أن يدعم حركة السلع والاستثمارات والخدمات، ويفتح أمام المنتجات الجزائرية منفذا بريا نحو السوق الموريتانية والأسواق الواقعة جنوبها، وفي الاتجاه المقابل يمنح موريتانيا منفذا أكثر مباشرة إلى السوق الجزائرية وشمال إفريقيا.

وهكذا يتحول الطريق إلى أداة لبناء مصالح اقتصادية متبادلة، وهي المصالح التي تشكل، في النهاية، قاعدة أكثر استدامة للتعاون الإقليمي.

السكك الحديدية، مد شبكة التكامل نحو الجنوب

لا تقتصر الاستراتيجية الجزائرية على الطرق البرية، بل تمتد إلى السكك الحديدية، التي يجري دفعها تدريجيا نحو الجنوب، في توجه يحمل أبعادا اقتصادية واستراتيجية تتجاوز نقل الركاب والبضائع.

ويبرز في هذا السياق مشروع خط الأغواط، غرداية، المنيعة، الذي يدخل ضمن رؤية أوسع لتوسيع الشبكة الحديدية باتجاه الجنوب، وربط المناطق الاقتصادية ومناطق الإنتاج والمناجم بالمراكز الصناعية والموانئ، مع إمكانية تطوير امتدادات مستقبلية نحو الحدود الجنوبية.

وتتضاعف أهمية هذا التوجه مع تطور مشاريع التعدين، وفي مقدمتها مشروع غارا جبيلات، الذي يحتاج إلى شبكة نقل قادرة على نقل كميات ضخمة من خام الحديد والمنتجات المرتبطة به.

فالسكك الحديدية هنا ليست مجرد وسيلة نقل، بل جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تربط المناجم بمناطق التصنيع، ومناطق الإنتاج بالأسواق، والأسواق بالموانئ والممرات التجارية.

وإذا ارتبطت هذه الشبكة مستقبلا بالممرات الإقليمية في دول الساحل، فإنها يمكن أن تتحول إلى أحد مكونات شبكة نقل إفريقية أوسع.

وهنا تظهر الرؤية الجزائرية للبنية التحتية باعتبارها منظومة مترابطة، فالطرق تكمل السكك الحديدية، والسكك ترتبط بالموانئ والمناجم، فيما توفر شبكات الاتصالات والطاقة البنية الضرورية لتشغيل هذه المنظومة.

الألياف البصرية، بناء العمق الإفريقي الرقمي

بالتوازي مع الربط البري، تعمل الجزائر على تعزيز حضورها في مجال الربط الرقمي مع إفريقيا عبر مشاريع الألياف البصرية العابرة للصحراء.

وتكتسب هذه المشاريع أهمية متزايدة لأن التكامل الاقتصادي الحديث لم يعد يعتمد على الطرق والموانئ والطاقة وحدها. فالتجارة والخدمات المالية والتعليم والصحة والإدارة والاستثمار أصبحت جميعها مرتبطة بالبنية الرقمية.

ومن هنا، فإن مد شبكات الألياف البصرية نحو دول الساحل وغرب إفريقيا يعني بناء نوع جديد من الممرات، ممرات لا تنقل البضائع وإنما البيانات والمعلومات والخدمات.

ويمكن لهذا الربط أن يساهم في تقليص الفجوة الرقمية، وفتح فرص جديدة أمام المؤسسات والشركات، وتحسين الوصول إلى الخدمات، وتقليل عزلة المناطق البعيدة عن المراكز الاقتصادية.

وهكذا يصبح الاتصال الرقمي جزءا من البنية الأساسية للتكامل الإفريقي، تماما كما أصبحت الطرق والسكك الحديدية في مراحل سابقة.

أنبوب الغاز العابر للصحراء، الطاقة كأداة للتكامل

ويكتمل المشهد بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالنيجر والجزائر، ويستهدف نقل الغاز النيجيري عبر الأراضي النيجرية والجزائرية باتجاه الأسواق الأوروبية.

ويمتد المشروع على أكثر من 4 آلاف كيلومتر، ما يجعله واحدا من أكبر مشاريع البنية التحتية للطاقة التي تربط إفريقيا بأوروبا.

لكن أهمية المشروع لا تقتصر على تصدير الغاز.

فإنشاء ممر طاقة عابر للحدود يخلق مصالح اقتصادية مشتركة بين الدول المشاركة، ويعزز التعاون الإقليمي، ويمكن أن يفتح المجال أمام تطوير أنشطة اقتصادية وصناعية وخدماتية على امتداد مساره.

وبذلك تلتقي في الفضاء الجغرافي نفسه ثلاثة أنواع من الممرات، ممرات النقل، وممرات الطاقة، وممرات الاتصالات، بما يفتح المجال أمام بناء منظومة اقتصادية عابرة للحدود.

خلف مشاريع التنمية، صراع على مستقبل إفريقيا

غير أن التحرك الجزائري في إفريقيا لا يحدث في فراغ جيوسياسي.

فالقارة أصبحت خلال السنوات الأخيرة إحدى أهم ساحات التنافس الدولي والإقليمي، بسبب ثرواتها الطبيعية، وأسواقها المتنامية، وموقعها الجغرافي، ودورها المتزايد في أسواق الطاقة والمعادن الاستراتيجية.

ومن هنا، فإن الصراع على إفريقيا لم يعد يدور فقط حول النفوذ السياسي، وإنما أصبح يدور أيضا حول الموانئ، والممرات البرية، وخطوط السكك الحديدية، والطاقة، والاتصالات، والأسواق وسلاسل الإمداد.

وفي قراءتي لمجريات الأحداث في المنطقة، فإن الجزائر واجهت خلال السنوات الأخيرة محاولات من قوى معادية لها لعزلها عن محيطها الإفريقي وتطويقها إقليميا، وإضعاف حضورها وعلاقاتها مع عدد من الدول الإفريقية، بما يسمح بالانفراد بهذه الدول وتوسيع النفوذ الخارجي فيها، والاستفادة من موارد القارة وثرواتها.

ولا يمكن، في هذا السياق، فصل التنافس السياسي عن التنافس الاقتصادي. فمن يتحكم في الممرات التي تنقل التجارة والطاقة والبيانات، يمتلك أدوات تأثير تتجاوز الاقتصاد إلى السياسة والاستراتيجية.

ولهذا فإن إضعاف الدور الجزائري في إفريقيا لا يعني فقط تقليص حضوره الدبلوماسي، بل يعني أيضا محاولة إبعاده عن المشاريع والممرات التي يمكن أن تجعل منه طرفا محوريا في إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية للقارة.

التنمية، الوجه الآخر للأمن والاستقرار

تكمن إحدى أهم سمات المقاربة الجزائرية في الربط بين التنمية والاستقرار.

فمنطقة الساحل لا تواجه تحديات أمنية فقط، وإنما تعاني أيضا من ضعف البنية التحتية، والفقر والبطالة، وصعوبة الوصول إلى الأسواق والخدمات، وهي عوامل تزيد من هشاشة الدول والمجتمعات وتوفر بيئة يمكن أن تستفيد منها شبكات الجريمة المنظمة والجماعات الارهابية.

ومن ثم، فإن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لا يمكن أن تعتمد على الأدوات الأمنية وحدها.

فالطريق الذي يصل منطقة نائية بالسوق، والسكك الحديدية التي تنقل المنتجات، وشبكات الاتصالات التي تربط السكان بالاقتصاد الرقمي، وممرات الطاقة التي تفتح فرصا للاستثمار، كلها أدوات يمكن أن تعزز حضور الدولة وتدمج المناطق الهشة في الاقتصاد الرسمي.

ومن هذه الزاوية، فإن مشاريع البنية التحتية يمكن أن تكون جزءا من مقاربة أوسع للاستقرار، تقوم على معالجة بعض أسباب الهشاشة الاقتصادية والجغرافية، وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها الأمنية.

من الاستقلال السياسي إلى التحرر الاقتصادي

بعد عقود من الاستقلال السياسي، تواجه إفريقيا معركة جديدة، عنوانها التحرر الاقتصادي.

فالقارة تمتلك موارد طبيعية ضخمة وسكانا يتجاوز عددهم المليار نسمة، لكنها ما زالت تواجه ضعف التجارة البينية، وارتفاع تكاليف النقل، وضعف التصنيع، واعتماداً كبيراً على تصدير المواد الخام.

وهنا تكمن المفارقة الإفريقية: قارة غنية بالموارد، لكنها لا تزال تستورد جزءاً كبيراً من المنتجات التي تصنع من مواردها.

لذلك فإن المعركة المقبلة لا تتمثل فقط في الحفاظ على الاستقلال السياسي، وإنما في بناء قدرة اقتصادية تمكن الدول الإفريقية من التحكم بدرجة أكبر في مواردها وأسواقها وسلاسل القيمة.

ومن هنا يمكن قراءة الرهان الجزائري على الممرات العابرة للصحراء باعتباره جزءا من مفهوم أوسع للتحرر الاقتصادي.

فالطريق الذي يربط الدول الإفريقية، والسكك التي تنقل مواردها ومنتجاتها، وشبكات الاتصال التي توحد فضاءها الرقمي، وممرات الطاقة التي تجعل مواردها قابلة للتبادل، تشكل جميعها أدوات لتقليص العزلة والتبعية.

والتحرر الاقتصادي هنا لا يعني الانغلاق أمام العالم، بل يعني أن تتعامل إفريقيا مع القوى الدولية من موقع أكثر توازناً، وأن تكون قادرة على اختيار شركائها، والتفاوض معهم، وتعظيم القيمة التي تنتجها مواردها داخل القارة.

الجزائر وإفريقيا، من الجغرافيا إلى الشراكة

تكمن أهمية الدور الجزائري في أن هذه المشاريع تندرج ضمن سياق قاري أوسع، يتقاطع مع أهداف الاتحاد الإفريقي وأجندة 2063 وبرامج تطوير البنية التحتية في القارة.

ولا يعني ذلك أن الجزائر تنفذ هذه المشاريع منفردة، بل تشارك في المبادرة والتمويل والتنفيذ ونقل الخبرة، وتعمل مع الدول المجاورة والمؤسسات الإفريقية والدولية على تطويرها.

وهنا تتحول الجغرافيا الجزائرية إلى عنصر قوة.

فالجزائر تمتلك موقعا يجعلها نقطة اتصال محتملة بين البحر المتوسط ومنطقة الساحل وغرب إفريقيا، وتمتلك خبرة في تنفيذ المشاريع الكبرى في المناطق الصحراوية، إضافة إلى مؤسسات وشركات قادرة على العمل في مشاريع خارج الحدود.

ومن خلال توظيف هذه الإمكانات، تسعى إلى تحويل موقعها الجغرافي من حدود تفصلها عن إفريقيا إلى منصة تربط إفريقيا ببعضها، وإفريقيا بأوروبا.

إفريقيا التي تربط نفسها بنفسها

في النهاية، تكشف المشاريع الكبرى التي تشارك الجزائر في إنجازها عن تصور يتجاوز فكرة بناء الطرق أو السكك أو خطوط الطاقة بصورة منفردة.

فالهدف الأبعد هو بناء شبكة إفريقية مترابطة، تستطيع من خلالها الدول أن تتاجر مع بعضها، وتنقل منتجاتها، وتتبادل الطاقة والمعلومات، وتفتح أسواقها أمام بعضها البعض.

فالطريق العابر للصحراء يربط الشمال بالجنوب، وطريق تندوف، الزويرات يفتح ممراً جديداً نحو غرب إفريقيا، وشبكة السكك الحديدية تتجه تدريجياً نحو الجنوب، والألياف البصرية تبني جسوراً رقمية، فيما يوفر أنبوب الغاز العابر للصحراء ممراً طاقوياً بين غرب وشمال القارة.

وإذا نجحت هذه المشاريع في العمل ضمن منظومة مترابطة، فإنها يمكن أن تغير وظيفة الصحراء نفسها، من فضاء للعزلة والمسافات الشاسعة إلى فضاء للربط والتجارة والاستثمار والتنمية.

وهنا تكمن الرؤية الاستراتيجية الأوسع: الجزائر لا تبني طرقا نحو إفريقيا فقط، بل تعمل على بناء روابط تجعل إفريقيا أكثر اتصالا بنفسها.

لكن هذا التحول لا ينفصل عن صراع أوسع على مستقبل القارة. فالقوى التي تسعى إلى توسيع نفوذها في إفريقيا تدرك أن التحكم في الممرات والأسواق والطاقة والاتصالات يمنحها أدوات تأثير طويلة الأمد. ولذلك فإن بناء شبكة إفريقية مستقلة من البنية التحتية لا يمثل خياراً اقتصادياً فقط، بل يمثل أيضاً أحد شروط الاستقلال الاستراتيجي.

وفي تقديري، فإن الجزائر تدرك أن محاولات عزلها عن عمقها الإفريقي لا يمكن مواجهتها بالخطاب السياسي وحده، وإنما ببناء مصالح مشتركة تجعل ارتباطها بالقارة واقعا اقتصاديا يصعب تفكيكه.

وهنا تلتقي مصلحة الجزائر مع المصلحة الإفريقية. فكلما ازدادت القارة ترابطا واستقرارا، ازدادت قدرة دولها على مقاومة التبعية، وأصبحت أكثر قدرة على استثمار مواردها، وتطوير صناعاتها، والتحكم في ممراتها وأسواقها.

إفريقيا في النظام العالمي الجديد

يتجاوز هذا المسار في النهاية حدود الجزائر والقارة نفسها.

فالعالم يعيش مخاض تشكل نظام عالمي جديد، تتغير فيه موازين القوة، وتتسع المنافسة على الطاقة والمعادن الاستراتيجية والأسواق وممرات التجارة والتكنولوجيا.

وفي هذا النظام المتشكل، لن يكون امتلاك الموارد وحده كافيا لصناعة القوة.

القوة ستكون لمن يستطيع تحويل الموارد إلى إنتاج، والإنتاج إلى قيمة مضافة، والبنية التحتية إلى ممرات اقتصادية، والأسواق إلى فضاء متكامل، والثقل السكاني إلى قوة اقتصادية وبشرية.

ولهذا، لا يمكن لإفريقيا أن تحتل المكانة التي تؤهلها لها ثرواتها وثقلها البشري وموقعها الاستراتيجي، ما لم تحقق تنمية فعلية، وتشيد بنيتها تحتية، وتطور تجارتها البينية، وتقلل اعتمادها على تصدير المواد الخام، وتزيد قدرتها على التحكم في سلاسل القيمة.

ومن هنا، فإن الدور الجزائري في مشاريع الربط الإفريقي يمكن قراءته ضمن رؤية أوسع، عنوانها إعادة تموضع إفريقيا في النظام العالمي، وليس مجرد إعادة تموضع الجزائر داخل إفريقيا.

فالهدف النهائي ليس إنكفاء القارة عن العالم، وإنما إعادة تعريف علاقتها بالعالم، بحيث تصبح شريكا قادرا على التفاوض من موقع القوة، لا مجرد مصدر للمواد الأولية ومستورد للمنتجات والتكنولوجيا.

تكشف المشاريع التي تدفع بها الجزائر في محيطها الإفريقي عن تحول مهم في أدوات العمل الإقليمي. فالبنية التحتية لم تعد مجرد استثمار اقتصادي، وإنما أصبحت أداة لبناء الاستقرار، وتعزيز التكامل، وتحصين العمق الإفريقي، وخلق المصالح المشتركة.

فالاستقرار الذي لا تسنده التنمية يبقى هشا، والتنمية التي تعيقها العزلة الجغرافية تظل محدودة، والتكامل الاقتصادي الذي لا تدعمه بنية تحتية مشتركة يبقى مجرد هدف غير قابل للتحقق.

أما عندما تلتقي الأمن والتنمية والبنية التحتية والطاقة والاتصالات والتجارة، فإنها تتحول إلى مشروع استراتيجي متكامل.

ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى الحضور الجزائري المتزايد في مشاريع البنية التحتية الإفريقية باعتباره امتدادا جديدا لدورها التاريخي في القارة، لكن بأدوات مختلفة، من دعم التحرر السياسي في الماضي إلى المساهمة في بناء مقومات التحرر الاقتصادي في الحاضر.

والرهان الأكبر في المرحلة المقبلة هو أن تتحول هذه المشاريع من ممرات للنقل إلى ممرات للإنتاج، ومن طرق عابرة للحدود إلى فضاءات اقتصادية متكاملة، ومن مشاريع منفردة إلى شبكة إفريقية قادرة على إعادة صياغة موقع القارة في الاقتصاد العالمي.

فإفريقيا التي تربط نفسها بنفسها ستكون أكثر قدرة على استثمار ثرواتها، وأكثر قدرة على حماية مصالحها، وأكثر قدرة على اختيار شركائها، وأكثر قدرة على التفاوض مع العالم من موقع الشراكة والندية.

وهنا، تكمن القيمة الاستراتيجية للمشروع الجزائري: ليس في أن تكون الجزائر بوابة إفريقيا إلى العالم فقط، وإنما في أن تساهم في جعل إفريقيا قادرة على أن تكون شريكا فاعلا في صناعة النظام العالمي الجديد.