نفذت وحدات من الجيش الوطني الشعبي الجزائري عمليات ميدانية واسعة خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 مارس الجاري، أسفرت عن تحييد ثلاثة مهربين مسلحين من جنسية أجنبية وضبط كميات كبيرة من المخدرات والمستلزمات المرتبطة بها، وفق حصيلة عملياتية رسمية نشرتها وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.
وأفاد البيان الرسمي للوزارة بأن هذه العمليات شملت إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من الكيف المعالج (الحشيش) عبر الحدود مع المغرب، حيث تم توقيف 33 شخصا متورطين في تجارة المخدرات وضبط 12 قنطارا و98 كيلوجراما من الكيف المعالج(الحشيش). كما تم حجز 112 كيلوجراما من الكوكايين و928,895 قرصا مهلوسا خلال التدخلات الأمنية المتزامنة، ما يعكس نشاطا غير مسبوق لشبكات التهريب عبر الحدود البرية الشمالية الغربية للبلاد.
وشملت العمليات أيضا تحييد ثلاثة مهربين مسلحين من جنسيات أجنبية، مع حجز مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومعدات أخرى كانت بحوزتهم، في إطار احترام الإجراءات القانونية الموجهة لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وذكرت وزارة الدفاع أن مفارز الجيش قامت خلال نفس الفترة بتوقيف 82 شخصا في ولايات تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت، بالإضافة إلى ضبط مركبات ومولدات كهربائية ومعدات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في ما اعتبر جزءا من جهود الجيش في مكافحة أنشطة غير قانونية متعددة مرتبطة بالتهريب والتسلل عبر المناطق النائية.
وتأتي هذه النتائج في ظل تشديد الجيش الجزائري مراقبة الحدود الجزائرية مع الجارة المغرب البالغ طولها حوالي 1,000 كيلومترا، والتي تشهد محاولات مستمرة لتهريب المخدرات والمواد الممنوعة رغم إغلاق الحدود البرية بين البلدين منذ عام 1994.
ويعد هذا التحرك العسكري جزءا من الاستراتيجية الأمنية للجيش الجزائري في مواجهة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، وتعزيز الأمن الوطني وحماية التراب الجزائري من مختلف التهديدات.
وتعد مسألة تدفق المخدرات من المغرب نحو الجزائر عبر الحدود الطويلة التي تمتد لحوالي 1,000 كم، جزءا من أحد الملفات الأمنية والدبلوماسية العالقة بين البلدين منذ عقود، خاصة أن الحدود البرية مغلقة رسميا منذ 1994 لكنها مازالت تشهد عبورا غير قانوني مستمرا لعناصر التهريب.
في محاولات سابقة لحل القضايا المتراكمة بين الجزائر والمغرب، سعت الجزائر في أوائل الألفية إلى فتح مسارات للحوار تشمل ملفات مشتركة بينها تهريب المخدرات والحدود والجرائم العابرة للحدود، لكن الجانب المغربي أراد التركيز فقط على ملف إعادة فتح الحدود وتنكر للملفات الأخرى، ومنها ملف المخدرات، مما أفشل مسار إمكانية إجراء محادثات جادة وأبقى قضية تهريب المخدرات معلقة ولم تحسم بشكل مشترك.
وتشير تقارير دولية موثقة إلى أن المغرب يعد منتج رقم واحد في العالم للقنب الهندي (الحشيش)، وهو أهم مصدر لهذه المادة المخدرة في أوروبا وشمال إفريقيا، بما في ذلك الجزائر، و يستغل في ذلك شبكات التهريب المنظمة وصعوبة مراقبة المناطق الصحراوية الوعرة.
في هذا السياق، كان قد أدلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتصريحات في مارس 2025، وصف فيها ما تواجهه الجزائر من تدفق المخدرات عبر حدودها الغربية بأنها جزء من “حرب غير معلنة” تستخدم فيها المخدرات كسلاح يستهدف الشباب والقيم الاجتماعية في البلاد، مؤكدا أن الجزائر مضطرة إلى تكثيف جهودها الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة التي تعتبرها تهديدا مباشرا لأمنها الوطني.
