الرئيس الالماني يصفها بـ”خطأ كارثي” ومخالفة القانون الدولي
وصف الرئيس الألماني فرانك‑فالتير شتاينماير الحرب الجارية ضد إيران بأنها “خطأ كارثي” ينتهك القانون الدولي، معتبرا أن الإجراءات العسكرية المتصاعدة في الشرق الأوسط خرجت عن إطار الشرعية الدولية وتشكل تهديدا للمبادئ الأساسية في العلاقات بين الدول.
وقال شتاينماير في تصريح نادر اليوم الثلاثاء إن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران – والتي تصاعدت منذ أواخر فبراير الماضي – تمثل خرقا واضحا لأحكام القانون الدولي وتهدف إلى تحقيق أهداف لا يمكن تبريرها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في موقف يعكس تباينا ملحوظا مع واشنطن في هذا الملف.
وأكد الرئيس الألماني أن تبرير الحرب بفكرة وجود تهديد وشيك من إيران للمصالح الأميركية أو الإسرائيلية “غير مقنع”، مشددا على أهمية احترام الأطر القانونية الدولية للحفاظ على الاستقرار العالمي ومنع تفكك منظومة القانون الدولي المعمول بها منذ الحرب العالمية الثانية.
وتعد تصريحات شتاينماير أحد أبرز المواقف الأوروبية الرسمية حتى اليوم التي تهاجم الحرب بشكل صريح، معتبراً أن استخدامها للقوة في غياب تفويض من مجلس الأمن الدولي يعرض القواعد المتعارف عليها في النظام الدولي إلى انزياح خطير ويؤثر على مصداقية القوانين التي تحكم العلاقات بين الدول.
ويأتي هذا الموقف بينما تستمر العمليات العسكرية في المنطقة، مع تداعيات تتجاوز الحدود الإقليمية لتؤثر على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، في وقت تبدي فيه بعض العواصم الأوروبية قلقها من التطورات المتسارعة، سواء على صعيد القانون الدولي أو على صعيد العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات الرئيس الألماني على خلفية انتقادات متزايدة في أوساط السياسة الأوروبية للحرب، التي اعتبرها بعض المراقبين أنها تخالف مبادئ استخدام القوة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة, وبخاصة مادة تحظر استخدام القوة ما لم يكن ذلك دفاعاً مشروعة أو بتفويض من مجلس الأمن.
ويعد موقف شتاينماير، الذي غالباً ما يتخذ مواقف دبلوماسية معتدلة، تعبيراً قوياً عن انزعاج برلين من تبعات الحرب الحالية ومسارها القانوني، في وقت تبحث فيه ألمانيا والاتحاد الأوروبي سبل التهدئة وتجنّب مزيد من التصعيد في النزاع المستمر.
