الصين ترفض عقوبات ترامب على شركاء إيران

رفضت الصين العقوبات التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحق الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران، معتبرة إياها “أحادية وغير قانونية”، في تطور يعكس تصاعد التوتر الاقتصادي والسياسي حول الملف الإيراني وتداعياته على التجارة الدولية وأسواق الطاقة.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، إن بكين تعارض جميع أشكال العقوبات الأحادية التي تفرض خارج إطار القانون الدولي، مؤكدا أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وذلك ردا على القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على الدول التي تحافظ على علاقات تجارية مع إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في منشور على منصته “تروث سوشال”، أن أي دولة تتعامل تجاريا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستفرض عليها فورا تعرفة جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع معاملاتها مع الولايات المتحدة، واصفا القرار بأنه “نهائي وحاسم”.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات داخلية متواصلة على خلفية الأوضاع الاقتصادية وتراجع قيمة العملة المحلية، وهو ما دفع الإدارة الأميركية إلى تشديد خطابها تجاه طهران. وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام أميركية، من بينها شبكة “سي بي إس نيوز”، أن البيت الأبيض اطلع على خيارات متعددة للتعامل مع الوضع، تشمل الضربات الجوية التقليدية، إضافة إلى عمليات سيبرانية وحرب نفسية، مع تأكيد مسؤولين أميركيين أن القنوات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة.

وفي موازاة ذلك، دعت الولايات المتحدة مواطنيها الموجودين في إيران إلى مغادرتها “فورا”، مشيرة في تحذير أمني صادر عن “السفارة الافتراضية” الأميركية إلى استمرار الاحتجاجات وتزايد المخاطر الأمنية، مع مطالبة الرعايا الأميركيين بوضع خطط مغادرة دون الاعتماد على مساعدة حكومية.

اقتصاديا، أثار الإعلان الأميركي ردود فعل مباشرة في أسواق الطاقة، حيث ارتفعت أسعار النفط، مدفوعة بمخاوف من تعطل محتمل في الإمدادات. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين، وفق بيانات الأسواق العالمية، في ظل القلق من تأثير أي تشديد إضافي على صادرات النفط الإيرانية.

وتبرز أهمية هذه التطورات في ضوء اعتماد عدد من الدول، وفي مقدمتها الصين، على النفط الإيراني كمصدر مهم للطاقة. وتشير بيانات مؤسسات دولية متخصصة في شؤون الطاقة وتتبع التجارة النفطية، مثل وكالة الطاقة الدولية وتقارير شركات مراقبة الشحن، إلى أن الصين تعد أكبر مستورد للنفط الإيراني، بينما تعتمد دول أخرى، من بينها الهند وتركيا، على الخام الإيراني بدرجات متفاوتة، سواء عبر قنوات رسمية أو غير مباشرة، في ظل العقوبات المفروضة على طهران.

ويرى محللون في أسواق الطاقة أن أي قيود إضافية على صادرات إيران، وهي من كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، قد تؤثر في توازن العرض والطلب العالميين، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية القائمة. وتذهب تقارير صادرة عن وكالات إعلامية اقتصادية دولية متخصصة، مثل رويترز وبلومبرغ، إلى أن هذه العوامل مجتمعة تفسر تفاعل الأسواق السريع مع القرار الأميركي.

ويعكس هذا التصعيد استمرار الخلافات بين واشنطن وبكين حول العقوبات الأحادية والملف الإيراني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات أوسع على التجارة العالمية واستقرار أسواق الطاقة، مع تأكيد الإدارة الأميركية في المقابل أن المسار الدبلوماسي ما يزال مطروحا إلى جانب الخيارات الأخرى.