تنتهي بشكل رسمي هذا الأسبوع المعاهدة النووية الأساسية بين الولايات المتحدة وروسيا والمعروفة باسم “نيو ستارت” (New START)، والتي كانت آخر اتفاقية دولية تحد من الترسانات الاستراتيجية النووية لأكبر قوتين نوويتين في العالم.
تم توقيع معاهدة نيو ستارت عام 2010 بين واشنطن وموسكو، وتمديدها مرة واحدة في عام 2021 حتى 5 فبراير 2026، وكانت الحدود التي تفرضها تشمل حدًا أقصى يبلغ 1550 رأسًا نوويًا منتشراً و700 منصة إطلاق استراتيجية لكل طرف، مع آليات تفتيش وتبادل معلومات لتعزيز الشفافية.
انتهاء المعاهدة يضع حدًا لأكثر من خمسِ عقود من جهود الحد من الأسلحة النووية بين القوتين، مما يعني أن القيود القانونية التي كانت تربط الترسانتين النوويتين لم تعد سارية، وسط توقف حقيقي لعمليات التفتيش المشتركة التي كانت جزءًا من آليات التنفيذ.
من جانبها، روسيا أبدت استعدادها لمواصلة التقيد بالحدود التفاوعية لنظام الأسلحة النووية لمدة عام إضافي بعد انتهاء المعاهدة إذا اتبعت الولايات المتحدة نفس النهج، لكنه عرض لم يلقَ حتى الآن ردًا رسميًا من واشنطن على هذا الاقتراح.
وحذر مسؤولون روس كبار من أن انتهاء المعاهدة قد يفتح الباب أمام سباق تسلح نووي جديد، مؤكدين أن غياب القيود القانونية على الترسانات النووية يمثل تهديدًا للاستقرار الاستراتيجي الدولي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترًا مستمرًا.
وخارج نطاق الاتفاق، يشكك محللون في وجود بديل فوري لمعاهدة نيو ستارت، خصوصًا في ظل غياب حوار جاد لإنشاء إطار حدَّد جديد يشمل القوى النووية الأخرى مثل الصين، مما يعقد أي جهود للسيطرة على الترسانات النووية عالميًا.
ويرى خبراء أن انتهاء المعاهدة لا يعني فورًا اندلاع حرب نووية، لكنه يرفع مستوى عدم اليقين الدولي، إذ أن القيود التي كانت مفروضة قانونيًا قد تتحول إلى التزامات غير رسمية أو عروض متبادلة، لكنها تظل ضعيفة مقارنة بالآليات القانونية السابقة.
هذا التطور يعيد إلى الواجهة جدل التحكم في الأسلحة النووية وأهمية آليات التحقق والتفتيش، خصوصًا في ظل توسع قدرات بعض القوى النووية وزيادة وتعقيد أنظمة التسليح الحديثة، مما يتطلب، بحسب محللين، إطارًا جديدًا للتفاهمات الدولية يحل محل نفوذ اتفاقات الحرب الباردة التي انتهت الآن رسميًا.
