الجزائر في الحسابات الأوروبية، من مورد للطاقة إلى شريك استراتيجي

تشهد العلاقات الجزائرية الأوروبية في السنوات الأخيرة تحولا بنيويا يتجاوز حدود التقارب الدبلوماسي التقليدي، ليؤشر إلى إعادة صياغة عميقة للعلاقات بين ضفتي المتوسط، تنتقل بموجبها من منطق التأثير والبحث عن الأسواق الاستهلاكية إلى منطق الشراكة الاستراتيجية القائمة على توازن المصالح، والندية، والبراغماتية.

فلم يعد التعاون الجزائري الأوروبي محصورا في الإطار التقليدي الذي حكم العلاقات خلال العقود الماضية، والمتمثل أساسا في المبادلات التجارية والطاقة الأحفورية، بل أصبح يتجه نحو نموذج أكثر تعقيدا وتنوعا، يقوم على تشابك المصالح في مجالات حيوية تشمل أمن الطاقة، والتحول نحو الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والاستثمار الصناعي، ونقل التكنولوجيا، والتكوين، والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى التعاون الأمني والقضائي في مواجهة التحديات العابرة للحدود.

ويبرز هذا التحول بشكل خاص في تطور العلاقات الثنائية بين الجزائر وعدد من القوى الأوروبية الرئيسية، وفي مقدمتها إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، حيث بدأت هذه الدول تنظر إلى الجزائر ليس فقط بوصفها موردا تقليديا للطاقة، وإنما باعتبارها شريكا استراتيجيا يمتلك مقومات جيوسياسية واقتصادية تؤهله للعب دور مركزي في إعادة تشكيل معادلات المتوسط خلال العقود المقبلة.

تحول في مقاربة الشراكة والمصالح المتبادلة

إن التحول في طبيعة العلاقات الجزائرية الأوروبية لا يمثل مجرد استجابة ظرفية للتحولات الدولية الراهنة، بل يعكس تغيرا أعمق في فلسفة إدارة العلاقات الخارجية الجزائرية، يقوم على إعادة تعريف موقع البلاد داخل النظام الإقليمي والدولي، والانتقال من نموذج للعلاقات اتسمت تاريخيا باختلال في توازن المصالح، إلى مقاربة جديدة تقوم على تنويع الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز هامش المناورة الاقتصادية والسياسية، وتوظيف عناصر القوة الوطنية بما يضمن شراكات أكثر ندية وتوازنا.

فمنذ سنة 2020، بدأت الجزائر في تكريس مقاربة جديدة في إدارة علاقاتها الدولية، ترتكز على تعزيز استقلالية القرار السياسي والاقتصادي، وإعادة بناء صورة البلاد كشريك إقليمي قادر على التأثير في محيطه، خصوصا في منطقتي المتوسط وإفريقيا. وقد تزامن ذلك مع تحولات داخلية مرتبطة بإعادة تنظيم البيئة الاقتصادية، وتحسين جاذبية الاستثمار، وتطوير قطاعات إنتاجية خارج دائرة الاعتماد التقليدي على المحروقات.

في المقابل، شهدت القارة الأوروبية نفسها تحولات عميقة دفعتها إلى مراجعة العديد من تصوراتها التقليدية بشأن الشراكات الخارجية. فقد أدى تراجع النفوذ الأوروبي التقليدي في عدد من مناطق إفريقيا، وتغير موازين القوى الدولية، وتصاعد التنافس الجيوسياسي العالمي، إلى دفع العواصم الأوروبية نحو تبني مقاربة أكثر واقعية وبراغماتية في علاقاتها مع دول الجنوب.

كما أن النموذج الذي هيمنت عليه بعض القوى الأوروبية في إدارة العلاقات مع الضفة الجنوبية للمتوسط فقد جزءا كبيرا من تأثيره. فالتغيرات التي عرفتها القارة الإفريقية، وتراجع قدرة فرنسا خصوصا على الحفاظ على نفوذها التقليدي، سمح بظهور ديناميكيات جديدة تقوم على بناء علاقات مباشرة بين الدول الأوروبية الأخرى والجزائر، بعيدا عن أية تأثير أو تحفظات الفرنسية.

الطاقة، ركيزة الشراكة الجديدة

وفي هذا السياق، برزت الحاجة الأوروبية إلى شركاء يتمتعون بالاستقرار والقدرة على ضمان المصالح الاستراتيجية، خصوصا بعد الأزمة الطاقوية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية. فقد شكل تراجع إمدادات الغاز الروسي نقطة تحول مفصلية في التفكير الأوروبي بشأن أمن الطاقة، حيث انتقلت مسألة تنويع مصادر الإمدادات من خيار اقتصادي إلى حاجة استراتيجية ملحة مرتبطة بالأمن القومي للعديد من الدول الاوروبية التي باتت تبحث بشكل منفرد عن مصادر جديدة موثوقة ومستدامة.

وهنا استعادت الجزائر موقعها كأحد أهم الفاعلين في معادلة الطاقة الأوروبية، بالنظر إلى امتلاكها احتياطات معتبرة من الغاز الطبيعي، وشبكات نقل مباشرة تربطها بالأسواق الأوروبية، فضلا عن سجل طويل حافل باحترام التزاماتها التعاقدية، مما جعلها شريكا موثوقًا للعديد من الدول الأوروبية.

كما لا تقتصر أهمية الجزائر على قدرتها على تلبية الاحتياجات الطاقوية الحالية فحسب، بل تمتد أيضا إلى دورها المحوري في مجال الطاقة المتجددة بالنسبة لأوروبا والمنطقة، بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها في هذا المجال.

فالانتقال العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون أعاد تعريف قيمة الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي. وأصبحت الجزائر، بفضل إمكاناتها الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية، ومساحتها الجغرافية الشاسعة، وقربها من الأسواق الأوروبية، مرشحة لتكون أحد الشركاء الأساسيين في تطوير منظومة متوسطية جديدة للطاقة النظيفة.

ومن هذا المنظور، فإن مشاريع الربط الطاقوي وتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر لا تمثل مجرد مشاريع طاقوية واعدة، بل تعكس توجها استراتيجيا لإعادة بناء العلاقات الجزائرية الأوروبية على أسس جديدة، تنتقل من علاقة قائمة على تصدير الموارد الطبيعية الخام إلى شراكة صناعية وتكنولوجية تخلق قيمة مضافة مشتركة.

الجزائر، شريك استراتيجي في أمن المتوسط

كما أن أهمية الجزائر بالنسبة لأوروبا تتجاوز البعد الاقتصادي والطاقوي، لتشمل المجال الأمني والجيوسياسي. فالتطورات المتسارعة في منطقة الساحل الإفريقي، وانتشار التهديدات الإرهابية، وتصاعد نشاط شبكات الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، جعلت الجزائر طرفا محوريا في حسابات الأمن الأوروبي.

فالجزائر، بحكم موقعها الجغرافي وخبرتها الطويلة في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، أصبحت تمثل عنصرا أساسيا في منظومة الاستقرار الإقليمي، وهو ما دفع العديد من العواصم الأوروبية إلى إعادة تقييم أهمية العلاقة معها باعتبارها شريكا أمنيا وليس فقط شريكا اقتصاديا.

إن التطور اللافت في طبيعة الشراكات التي تبنيها الجزائر مع عدد من الدول الأوروبية الفاعلة يؤكد أن العلاقات بين ضفتي المتوسط دخلت مرحلة جديدة تتجاوز المنطق الذي تأسست عليه الأطر التقليدية للتعاون. فالواقع الاستراتيجي الجديد فرض معادلات مختلفة، أصبحت فيها الجزائر شريكا محوريا في قضايا الطاقة، والأمن، والاستقرار الإقليمي، والتحولات الاقتصادية الكبرى. ومن ثم، فإن اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، التي صيغت في سياق دولي وإقليمي مغاير، باتت بحاجة إلى مراجعة عميقة تواكب التحولات الجديدة وتعكس الوزن الحقيقي للجزائر ومكانتها المتنامية على الصعيدين الإقليمي والدولي. فالشراكة المستقبلية لا يمكن أن تستمر وفق اختلالات سابقة في توازن المصالح، بل يجب أن تقوم على الندية، والتكافؤ، وتقاسم المنافع، بما ينسجم مع طبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تتشكل اليوم بين الجزائر وأوروبا.