القضاء العراقي يطلب رفع الحصانة عن نائب عراقي بتهم فساد وابتزاز

بغداد – طلب مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاحد، من مجلس النواب العراقي رفع الحصانة عن النائب محمد الكربولي في بغداد، ضمن إجراءات تحقيق تتعلق بتهم فساد وابتزاز مرتبطة بطلب رشوة مقابل التدخل في ملفات خدمية وإدارية.

وتشير المعلومات القضائية الصادرة عن الجهات المختصة إلى أن الطلب جاء استنادا إلى ملف تحقيق يتعلق بادعاءات تفيد بطلب مبالغ مالية وتسهيلات غير قانونية مقابل التدخل في إجراءات إدارية تخص مشروعا أو قضية خدمية، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من النائب المعني حتى الآن، فيما لا تزال القضية قيد التحقيق ولم تصل إلى مرحلة الإدانة القضائية النهائية.

وبحسب المعطيات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، فإن الإجراء يأتي في إطار صلاحياته الدستورية والقانونية التي تتيح له مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب عندما تتطلب التحقيقات ذلك، بهدف تمكين الجهات القضائية من استكمال الإجراءات القانونية وجمع الأدلة واستجواب الأطراف المعنية وفق الأصول القانونية المعمول بها في العراق.

ويأتي هذا التطور ضمن سياق أوسع من الإجراءات القضائية المتعلقة بملفات فساد داخل مؤسسات الدولة العراقية، إذ سبق للقضاء العراقي أن قدّم خلال السنوات الماضية طلبات متعددة لرفع الحصانة عن عدد من النواب في قضايا مختلفة، تشمل شبهات فساد مالي وإداري واتهامات بالابتزاز، دون أن يعني ذلك صدور أحكام قضائية نهائية بحق جميع الأسماء المشمولة بالتحقيقات.

وتخضع طلبات رفع الحصانة في النظام الدستوري العراقي لموافقة مجلس النواب، ما يجعل العملية مرتبطة بإجراءات تشريعية وسياسية إلى جانب المسار القضائي، في وقت تؤكد فيه السلطات القضائية التزامها بمبدأ استقلال القضاء وقرينة البراءة إلى حين استكمال التحقيقات وإصدار أحكام نهائية.