المبعوث الأممي للصحراء الغربية يؤكد: الحكم الذاتي خيار للتفاوض وليس إلزامًا
أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستيفان دي مستورا، أمس الأربعاء، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتمده المجلس الجمعة الماضية، يوفر إطارا للمفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو دون أن يفرض أي نتيجة على الأطراف، مشددا على أن الحل النهائي يجب أن ينبع من مفاوضات حقيقية بحسن نية تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأشار دي مستورا، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من بروكسل، إلى أن القرار يعكس “طاقة وعزما دوليين متجددين لحل صراع ممتد لأكثر من خمسين عاما”، لكنه شدد على أن الإطار الذي يوفره القرار لا يلزم أي طرف بقبول مقترح محدد للحكم الذاتي، بما يشمل الخطة المغربية للحكم الذاتي، بل يترك المجال مفتوحا للطرفين للتفاوض على الشكل الأمثل للحكم ومستوى الاستقلالية الذي يرونه مناسبا.
وأوضح المبعوث أن القرار، الذي أيده 11 من أعضاء مجلس الأمن مع امتناع الصين وباكستان وروسيا عن التصويت، وعدم مشاركة الجزائر، جاء نتيجة انخراط نشط من عدد من أعضاء المجلس والدول الكبرى، لكنه لا يلغي حق الأطراف في الحفاظ على مواقفها الأساسية ومصالحها المشروعة.
وأشار دي مستورا إلى أن خطة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007 ستستخدم كأساس للمفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار المقترح المغربي الموسع وأفكار أخرى من جبهة البوليساريو، مما يتيح مساحة مفتوحة للطرف الصحراوي للتفاوض على الحلول المستقبلية بما يضمن احترام حقه في تقرير مصيره.
كما أعرب المبعوث عن تقديره لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة مينورسو حتى أكتوبر 2026، معتبرا أن ذلك سيضمن مناخا مستقرا لدعم سير المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، ويتيح للطرفين التركيز على القضايا الجوهرية مثل السيادة، الموارد الطبيعية، وأشكال الحكم المستقبلية.
وختم دي مستورا بالقول: “العمل الحقيقي يبدأ الآن، ويجب على الأطراف وأعضاء مجلس الأمن الالتزام بالانخراط البناء والمستمر للحفاظ على الزخم الإيجابي نحو حل شامل وعادل يحترم حقوق جميع الأطراف، لا سيما حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
