انتخاب عمار بن جامع، كيف استعادت الجزائر ثقلها في المؤسسات الدولية والإفريقية؟

لم يكن انتخاب السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، بالإجماع لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لدورة 2027، مجرد استحقاق بروتوكولي داخل المنظمة الأممية، بل يعكس تنامي الثقة الدولية في الدبلوماسية الجزائرية، وقدرتها على بناء التوافقات داخل منظومة دولية تشهد مستويات غير مسبوقة من الاستقطاب. ويأتي هذا الإنجاز في سياق حراك دبلوماسي متواصل عزز حضور الجزائر داخل المؤسسات الدولية، ورسخ صورتها كشريك موثوق في القضايا السياسية والأمنية والتنموية.

وقد برز هذا التحول بوضوح خلال عضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن، حيث انتهجت مقاربة قائمة على احترام القانون الدولي، والدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإعلاء الحلول السياسية للنزاعات، وهو ما منحها مكانة متميزة بين الدول الساعية إلى إعادة الاعتبار للعمل متعدد الأطراف.

دبلوماسية التوازن بعيدا عن الاصطفاف

لا يمكن فهم هذا الحضور المتصاعد بمعزل عن الفلسفة التي تحكم السياسة الخارجية الجزائرية منذ الاستقلال، والقائمة على استقلالية القرار الوطني، وعدم الانخراط في سياسة المحاور، والانفتاح على مختلف الشركاء وفق مبدأ المصالح المتبادلة والشرعية الدولية. وقد حافظت الجزائر على إرث عدم الانحياز، ليس باعتباره خيارا أيديولوجيا، وإنما باعتباره ركيزة استراتيجية وفرت لها حرية الحركة، ورسخت مصداقيتها لدى مختلف القوى الدولية.

وتؤكد الأدبيات الحديثة في العلاقات الدولية أن الدول المتوسطة تستطيع تعظيم نفوذها عندما تمتلك ما يعرف بـ”رأس المال الدبلوماسي”، أي المصداقية، والاتساق، والقدرة على بناء التوافقات. وهذا ما يفسر، إلى حد بعيد، تنامي الثقة الدولية في الجزائر، إذ لم ترتبط مواقفها بتحالفات ظرفية، بل ظلت تستند إلى مرجعيات ثابتة تقوم على احترام سيادة الدول، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، ورفض منطق القوة، وتغليب الحلول السلمية.

وقد تجسد هذا النهج بوضوح في أداء الجزائر داخل مجلس الأمن، خاصة في تعاملها مع القضية الفلسطينية، حيث لم تكتفِ بالتعبير عن موقف مبدئي فقط، بل عملت على تحويله إلى تحرك دبلوماسي داخل المؤسسات الأممية، من خلال الدفع نحو وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والتأكيد على احترام القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة. وقد عكس هذا الموقف رؤية ثابتة تعتبر القضية الفلسطينية اختبارا لمصداقية النظام الدولي ومدى التزامه بتطبيق القواعد نفسها على الجميع. كما أظهر الحضور الجزائري قدرة على الجمع بين الدفاع عن المبادئ والمرونة الدبلوماسية في بناء التوافقات، وهو ما عزز مكانتها داخل المجموعتين العربية والإسلامية، ورسخ صورتها كدولة تستند في تحركاتها إلى الشرعية الدولية أكثر من ارتباطها بالاصطفافات السياسية الظرفية.

مصادر النفوذ الجزائري

ولا يستند هذا الحضور إلى النشاط الدبلوماسي وحده، بل إلى مجموعة من مصادر القوة التي عززت مكانة الجزائر في النظام الدولي. فالشرعية التاريخية المستمدة من ثورة التحرير، والموقع الجيوسياسي الذي يربط المتوسط بإفريقيا ومنطقة الساحل، إلى جانب الخبرة في قضايا الأمن الإقليمي ومكافحة الارهاب والجريمة المنطمة وإمكانات الطاقة، شكلت مجتمعة عناصر قوة مكنت الجزائر من تحويل مواردها السياسية والجغرافية إلى نفوذ داخل المؤسسات الدولية.

وفي السياق نفسه، عملت الجزائر على تعزيز الحضور الإفريقي داخل الأمم المتحدة، من خلال تنسيق مواقف الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن، والدفاع عن أولويات القارة في ملفات السلم والتنمية. كما عززت حضورها داخل الاتحاد الإفريقي انطلاقا من مبدأ “الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية”، وهو ما انعكس في توليها رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي، وفي انتخاب كفاءات جزائرية لمناصب قيادية داخل مؤسسات الاتحاد، بما يؤكد تنامي الثقة في الخبرة الجزائرية على المستويين السياسي والقانوني.

انتخاب بن جامع… تتويج لمسار استراتيجي

تكشف هذه التطورات أن السياسة الخارجية الجزائرية أصبحت تقوم على معادلة دقيقة تجمع بين الثبات على المبادئ والمرونة في إدارة المصالح، وبين الدفاع عن الشرعية الدولية والانفتاح على مختلف القوى الدولية دون الوقوع في فخ الاستقطاب. ففي عالم يشهد تنافسا متزايدا بين القوى الكبرى، تزداد أهمية الدول القادرة على الحفاظ على استقلالية قرارها وبناء جسور الحوار بين مختلف الأطراف.

ومن هذا المنظور، لا يمثل انتخاب عمار بن جامع نجاحا شخصيا أو مكسبا دبلوماسيا معزولا، بل يعكس اعترافا دوليا بنموذج دبلوماسي استطاع أن يحول استقلالية القرار إلى مصدر نفوذ، وأن يجعل من التوازن الاستراتيجي أداة لتعزيز الحضور داخل المؤسسات الأممية والإفريقية. ويؤشر ذلك إلى أن الجزائر لم تستعد مكانتها الدولية عبر سياسة الاصطفاف، وإنما عبر ترسيخ دبلوماسية تقوم على المصداقية، والوساطة، واحترام القانون الدولي، وهي عناصر أصبحت اليوم من أهم مصادر القوة والتأثير في النظام الدولي المعاصر.