بريطانيا تعيد الانضمام إلى برنامج إيراسموس+

أعلنت المملكة المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي اليوم الاربعاء التوصل إلى اتفاقية جديدة تسمح لبريطانيا بالانضمام مجددا إلى برنامج التبادل الطلابي الأوروبي “إيراسموس+” اعتبارا من السنة الأكاديمية 2027/2028، في أهم تحول في السياسات التعليمية والعلاقات الخارجية منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي عام 2020. 

تأتي هذه الخطوة في ظل إعادة ترتيب الأولويات السياسية والاقتصادية للحكومة البريطانية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، التي جعلت من تعزيز الروابط مع الاتحاد الأوروبي أحد أهدافها الاستراتيجية بعد سنوات من التوترات والمفاوضات المتعرجة عقب الانفصال.

في التفاصيل، ستدفع المملكة المتحدة ما يقرب من 570 مليون جنيه إسترليني للمشاركة في البرنامج في أول عام، بعد حصولها على خصم نحو 30٪ من الرسوم الكاملة، وهو ما وصفته الحكومة بأنه صفقة عادلة تضمن استفادة البريطانيين وتعود بالنفع على النظام التعليمي والاقتصاد الوطني.

يمثل برنامج إيراسموس+ واحدا من أهم مبادرات الاتحاد الأوروبي في التعليم والتدريب والثقافة والرياضة، وقد سمح لعشرات الآلاف من الطلاب الأوروبيين بالتنقل بين مؤسسات التعليم العالي عبر القارة دون أعباء مالية إضافية. وستستفيد منه أكثر من 100 ألف مواطن بريطاني، من طلبة جامعيين ومتدربين ومعلمين محترفين وغيرهم من الفئات التعليمية خلال المرحلة الأولى.

وتعكس هذه الخطوة تراجعا عمليا عن سياسات ما بعد البريكست، التي حالت دون مشاركة بريطانيا في هذا البرنامج، وصياغة بديل داخلي يسمى برنامج تورينغ لم يحقق الأثر نفسه في توسيع الفرص أمام الطلاب البريطانيين في أوروبا.

ويرى محللون أن عودة بريطانيا إلى إيراسموس+ لا تقتصر دلالاتها على التعليم وحده، بل تشمل تحسين المناخ السياسي والاقتصادي بين لندن وبروكسل، في وقت تسعى فيه حكومات الجانبين إلى تخفيف الخلافات وتوسيع نطاق التعاون في مجالات مثل التجارة والطاقة والأسواق

وسجلت ردود الفعل انقساما سياسيا داخليا في بريطانيا، إذ أشاد داعمو الاتفاق بإمكانية فتح آفاق جديدة للشباب البريطانيين وإعادة بناء جسور ثقافية وعلمية مع أوروبا، بينما انتقد المعارضون ما يرونه “تراجعًا عن أهداف البريكست” وتحمل أعباء مالية قد لا تكون في مصلحة دافعي الضرائب.

يبقى أن التطبيق الفعلي للاتفاق وتفاصيل التنفيذ سيتطلب مزيدا من المفاوضات والتنسيق المؤسسي بين الأطراف المعنية قبل دخول البرنامج حيز التنفيذ رسميا في عام 2027، في ما ينظر إليه كثيرون كخطوة نحو نوع جديد من العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوازن بين الاستقلال الوطني والمصالح المشتركة في عصر ما بعد البريكس