تفاعلت الحكومة البريطانية، الجمعة، مع ما وصفته بـ”الفظائع المروعة” التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، معلنة فرض عقوبات على أربعة من كبار قادة القوات، بينهم عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد الدعم السريع وشقيق محمد حمدان دقلو (حميدتي). وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على القادة المتورطين، وفق بيان رسمي لوزارة الخارجية البريطانية.
وأكد البيان أن المسؤولين الأربعة “يشتبه في ضلوعهم في عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي منهجي، وهجمات متعمدة على المدنيين”، مشيرا إلى أن ما حدث في الفاشر “ليس أعمالا عشوائية بل استراتيجية متعمدة لإرهاب السكان وبسط السيطرة بالعنف”. وأضافت الخارجية البريطانية أن صور أقمار اصطناعية تظهر “رمالا مخضبة بالدماء، وأكواما من الجثث، ومؤشرات على وجود مقابر جماعية دفن فيها الضحايا بعد حرقهم”.
وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر قالت إن “الفظائع المرتكبة في السودان مروعة إلى حد أنها تترك ندبة في ضمير العالم”، مؤكدة أن العقوبات “ضربة مباشرة لأولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء”. كما أعلنت لندن تخصيص 21 مليون جنيه إسترليني إضافية لدعم الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وحماية النساء والأطفال في المناطق الأكثر تضررا، ليبلغ إجمالي المساعدات البريطانية للسودان هذا العام 146 مليون جنيه.
وشددت لندن على أنها تضغط على جميع الأطراف لوقف الحرب، وذكرت بأن مجلس حقوق الإنسان اعتمد الشهر الماضي قرارا بريطانيا بفتح تحقيق عاجل في فظائع الفاشر. كما أوضحت أنها تدرس فرض حزم جديدة من العقوبات إذا استمر مسلسل الانتهاكات.
عقوبات دولية وتقارير حقوقية
تأتي الخطوة البريطانية في ظل توسع دائرة الضغوط الدولية على قوات الدعم السريع، إذ فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية عقوبات على قيادات في الدعم السريع، شملت تجميد أصول وحظر سفر بسبب انتهاكات في دارفور والخرطوم. كما وثقت تقارير لمنظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، نماذج متكررة من “القتل الجماعي والعنف الجنسي والتهجير القسري”، واعتبرت بعض الجرائم “ذات طابع محتمل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وتشير تقارير أممية وحقوقية إلى العثور على أسلحة وذخائر حديثة في السودان تطابِق معدات أعيد تصديرها عبر الإمارات، بينها قطع صينية وبريطانية المنشأ، ما أثار اتهامات بانتهاك مسارات الإمداد العسكري المحظورة. كما قدمت السلطات السودانية دلائل على دعم لوجستي وتمويلي سهل وصول تلك الأسلحة إلى قوات الدعم السريع. وبالتوازي، وثقت واشنطن وتقارير أممية شبكات تقوم بـتجنيد مرتزقة من أميركا اللاتينية للقتال إلى جانب الدعم السريع عبر قنوات إقليمية مرتبطة بالإمارات. وترافقت هذه المعطيات مع انتقادات حقوقية دولية تطالب بتحقيق مستقل في خطوط الإمداد ودور التمويل الخارجي. بينما تواصل أبوظبي نفي جميع الاتهامات، مؤكدة أنها تلتزم الحياد والمسار الإنساني في السودان.
تبقى هذه الاتهامات، التي نقلت في تقارير صحفية وتحقيقات مراقبي حظر الأسلحة في الأمم المتحدة، جزءا من النقاش الدولي حول تأثير الدعم الخارجي على استمرار النزاع، وتواصل الجهات الحقوقية والدولية مطالبتها بتحقيقات مستقلة لتحديد مصادر الإمداد العسكري وتأثيرها على الأزمة في السودان.
وبينما تتطور الأزمة ميدانيا وسياسيا، تؤكد الخطوة البريطانية أن المجتمع الدولي بات أكثر ميلا لفرض إجراءات عقابية تستهدف القيادات المتورطة في الانتهاكات، في محاولة للحد من العنف وحماية المدنيين وسط أسوأ كارثة إنسانية تشهدها البلاد منذ عقود.
