ستورا: تجاهل جرائم الاستعمار يعرقل أي مصالحة حقيقية لفرنسا مع الجزائر

دعا المؤرخ الفرنسي المتخصص في تاريخ الجزائر Benjamin Stora فرنسا إلى الاعتراف بشكل أوسع بالماضي الاستعماري في الجزائر، معتبرا أن بناء “علاقة هادئة ومتوازنة” بين باريس والجزائر يمرّ عبر معالجة ملف الذاكرة التاريخية والاعتراف بالانتهاكات المرتبطة بفترة الاستعمار، وذلك خلال مقابلة نُشرت الاثنين عقب زيارته الأخيرة إلى الجزائر برفقة مسؤولين فرنسيين.

وجاءت تصريحات ستورا بعد زيارة أجراها إلى الجزائر إلى جانب أليس روفو، الوزيرة المنتدبة المكلفة بقدامى المحاربين لدى وزارة الجيوش الفرنسية، والسفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا سياسيا ودبلوماسيا متكررا على خلفية ملفات الذاكرة والهجرة والتعاون السياسي.

وقال ستورا، في مقابلة مع منصة “Le Vent Se Lève” الإلكترونية نقلتها وسائل إعلام فرنسية وجزائرية، إن الأزمات المتكررة بين باريس والجزائر لا يمكن فهمها بعيدا عن “ثقل الماضي الاستعماري”، مشيرا إلى أن 132 عاما من الاستعمار الفرنسي تركت آثارا عميقة على المجتمعين الجزائري والفرنسي، سواء من خلال اللغة أو الهجرة أو الروابط الإنسانية والثقافية.

واعتبر المؤرخ الفرنسي أن “الصدمة الاستعمارية” ما تزال تؤثر في الوعي الوطني الجزائري، موضحا أن آثار تلك المرحلة انتقلت بين الأجيال، وأن مطالبة الجزائريين بـ”طي صفحة الماضي” دون اعتراف واضح بالانتهاكات المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية أمر غير واقعي. كما انتقد بعض الخطابات السياسية الفرنسية التي تعتبر الاستعمار “قصة من الماضي”، معتبرا أن هذا الخطاب يفاقم سوء الفهم بين البلدين.

وأشار ستورا إلى أن أي تقارب مستدام بين الجزائر وفرنسا يتطلب خطوات عملية تتعلق بالذاكرة التاريخية، من بينها مواصلة العمل المشترك حول الأرشيف والاسترجاع التدريجي للقطع التاريخية الجزائرية الموجودة في فرنسا. وأضاف أن هذه القضايا “لا تقتصر على الرمزية”، بل تمثل عناصر أساسية لتحقيق مصالحة طويلة الأمد بين البلدين.

وتوقف ستورا عند عمل اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، التي أُنشئت بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمعالجة ملفات الذاكرة المرتبطة بالاستعمار وحرب الجزائر. وأوضح أن اللجنة بدأت بالفعل في إحصاء ورقمنة ملايين الوثائق الأرشيفية المتعلقة بالفترة الاستعمارية قبل أن تتعطل أعمالها بسبب الخلافات السياسية الأخيرة بين البلدين.

ومن بين الملفات التي تناولتها اللجنة، بحسب ستورا، مسألة استعادة مقتنيات تاريخية جزائرية محفوظة في فرنسا، تشمل متعلقات مرتبطة بالأمير عبد القادر ومخطوطات وقطع تراثية صودرت خلال الحقبة الاستعمارية. ويرى المؤرخ الفرنسي أن القانون الفرنسي الحالي الخاص بالممتلكات الثقافية لا يسهل إعادة هذه القطع إلى الجزائر، خصوصا بسبب التعقيدات القانونية المرتبطة باعتبار الجزائر جزءا من فرنسا خلال فترة الاستعمار.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يسعى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة تنشيط العلاقات مع الجزائر بعد أشهر من التوتر السياسي. وكان ماكرون قد أعرب مؤخرا عن أمله في أن تشكل زيارة الوزيرة الفرنسية المنتدبة إلى الجزائر “بداية لاستئناف العلاقات” بين البلدين، مؤكدا أهمية بناء علاقة قائمة على “الاحترام المتبادل” والتعاون في الملفات المشتركة.

ويعد ستورا من أبرز المؤرخين الفرنسيين المتخصصين في تاريخ الاستعمار الفرنسي وحرب الجزائر، وقد كلفه ماكرون عام 2020 بإعداد تقرير حول “ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر”، تضمن مقترحات لتعزيز المصالحة التاريخية بين البلدين دون الدعوة الرسمية إلى اعتذار فرنسي مباشر.

ويرى مراقبون أن ملف الذاكرة يبقى من أكثر القضايا حساسية في العلاقات الجزائرية الفرنسية، إذ يتداخل مع ملفات سياسية وثقافية وهوياتية معقدة، بينما لا تزال قطاعات واسعة في الجزائر تطالب باريس باعتراف أوضح بجرائم الاستعمار، في مقابل استمرار الجدل داخل فرنسا بشأن كيفية التعامل مع هذا الإرث التاريخي.