بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة قبيل نهاية العام وسط تباطؤ الاقتصاد

لندن _ أعلن بنك إنجلترا اليوم الخميس خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75%، في حركة اضطرارية تهدف إلى دعم الاقتصاد البريطاني الذي يظهر مؤشرات تباطؤ واضحة مع استمرار الضغط على الاستهلاك والاستثمار المحلي. يأتي هذا القرار وسط بيانات رسمية أشارت إلى تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادي العام، في خطوة تمثل سابقة قبل أيام فقط من نهاية العام المالي الحالي. 

وأوضح صانعو السياسة النقدية في بنك إنجلترا أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك انخفاضاً في معدل التضخم إلى 3.2% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ عدة أشهر، ما أتاح للبنك مساحة خفض تكلفة الاقتراض دون تهديد مباشر باستعادة ارتفاع الأسعار غير المرغوب فيه.

وأشار القرار إلى أن هذا الخفض هو السادس من نوعه منذ تغيير السياسة النقدية في العام الجاري، في ظل تراجع النمو الاقتصادي وتأثيرات عدة عوامل منها انخفاض النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات الرئيسية. وأكد محافظ البنك أن الهدف من هذا التعديل هو تخفيف أعباء الشركات والأسر المتضررة من ضعف الطلب، وسد فجوة السيولة التي ظهرت في الأشهر الأخيرة، مع الحفاظ على التوازن بين التحكم في التضخم وتحفيز النمو.

وأشاد وزير المالية البريطاني بهذا التحرك، معتبرًا أنه قرار “يدعم الأسر والشركات قبل موسم الأعياد” ويضع أساساً لتعافي الاقتصاد في الربع الأول من 2026. لكنه أقر في الوقت نفسه بأن المخاطر لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تفاقم أزمة تكاليف المعيشة في البلاد التي تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي.

ويأتي خفض الفائدة بعد بيانات اقتصادية رسمية كشفت عن تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي البريطاني خلال الأشهر الماضية، ما يعزز التوقعات بأن الاقتصاد قد يحتاج إلى مزيد من التحفيز خلال الفترة المقبلة. وقد بينت بيانات المؤشرات الاقتصادية أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا، مما دفع صناع السياسة النقدية إلى منح الأولوية للسيولة وتشجيع الإقراض.

وينظر إلى خفض أسعار الفائدة على أنه محاولة من بنك إنجلترا لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو ومكافحة التضخم الذي، رغم تراجعه، لا يزال أعلى من الهدف الرسمي المستهدف بنسبة 2%، ما يحفز النقاش بين الخبراء حول خطوات السياسة النقدية في 2026.

كما ينعكس القرار في أسواق المال البريطانية، حيث سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار والعملات الرئيسية بعد إعلان خفض الفائدة، في حين تلقت الأسهم بعض الدعم من توقعات المستثمرين بتخفيف ضغوط النمو على الشركات المحلية في الأشهر المقبلة.

يمثل خفض سعر الفائدة في المملكة المتحدة مؤشرا على التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني على صعيد النمو والاستقرار المالي، في ظل تباطؤ شامل في الاستثمار الاستهلاكي وضغط متواصل على القدرة الشرائية للأسر. وتعد خطوة اليوم امتدادا لسلسلة من الإجراءات التي اتخذها بنك إنجلترا خلال العام الجاري لمواجهة تباطؤ الاقتصاد وتراجع الطلب، مع احتفاظه بتركيز على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.