أعلن بنك فرنسا، استكمال بيع آخر احتياطياته من الذهب المخزنة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والبالغة نحو 129 طنا، واستبدالها بكمية مماثلة تم شراؤها من الأسواق الأوروبية، في إطار عملية تحديث فني للاحتياطيات نفذت بين يوليو 2025 ويناير 2026.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن هذه الكمية تمثل نحو 5% من إجمالي احتياطيات الذهب الفرنسية، وأن العملية لا تعكس أي توجه سياسي، بل تندرج ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتحسين جودة السبائك بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة.
وأشار إلى أن الذهب المخزن في الولايات المتحدة لم يتم نقله فعليا إلى فرنسا، بل جرى بيعه في الأسواق، ثم شراء سبائك جديدة بمعايير أوروبية أعلى، ما سمح بتفادي تكاليف النقل والتكرير، وتحقيق كفاءة مالية أكبر.
وبحسب البنك المركزي، أسهم ارتفاع أسعار الذهب عالميا في تحقيق مكاسب رأسمالية بلغت نحو 12.8 إلى 13 مليار يورو، وهو ما ساعد في تحسين النتائج المالية للبنك خلال عام 2025 بعد تسجيل خسائر في العام السابق.
وبهذه الخطوة، أنهت فرنسا بشكل كامل وجود احتياطياتها الذهبية في الخارج، إذ أصبح كامل مخزونها البالغ نحو 2437 طنا محفوظا داخل أراضيها، وتحديدا في خزائن البنك المركزي تحت الأرض في باريس.
وتعود جذور تخزين الذهب الفرنسي في الولايات المتحدة إلى أواخر عشرينيات القرن الماضي، قبل أن تبدأ باريس تدريجيا في استعادته منذ ستينيات القرن العشرين، في أعقاب التحولات التي شهدها النظام النقدي الدولي بعد نهاية نظام “بريتون وودز”.
وأكد محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دو غالو، أن القرار “تقني واقتصادي بحت”، مشددا على أن الهدف هو تحسين سيولة الأصول وجودتها، وليس له أي خلفية سياسية أو جيوسياسية.
