تتجه أنظار العالم إلى مدينة بيليم البرازيلية، حيث سينعقد المؤتمر العالمي للمناخ (الدورة الثلاثون) في الفترة الممتدة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025، وسط تزايد التحذيرات من تفاقم أزمة المناخ، وتصاعد الخلافات حول التمويل والعدالة المناخية، في وقت تبدو فيه الانقسامات بين الشمال والجنوب أكثر عمقاً من أي وقت مضى
يأتي المؤتمر في مرحلة حرجة تشهد فيها الأرض مستويات غير مسبوقة من الحرائق والجفاف وارتفاع درجات الحرارة. وتعد هذه القمة اختبارا جديدا لجدية المجتمع الدولي في تحويل التعهدات المناخية إلى التزامات فعلية، بعد عقد من الاتفاقات التي لم تفِ بوعودها.
من باريس إلى بيليم… عقد من التعهدات والخيبات
منذ المؤتمر العالمي للمناخ (الدورة الحادية والعشرون) في باريس عام 2015، الذي أسس الإطار القانوني الدولي للحد من الاحترار إلى أقل من درجتين مئويتين، توالت المؤتمرات المناخية الكبرى.
ففي المؤتمر العالمي للمناخ (الدورة السادسة والعشرون) في غلاسغو عام 2021، عادت قضية الفحم وتمويل الانتقال الطاقوي إلى الواجهة. أما المؤتمر العالمي للمناخ (الدورة السابعة والعشرون) في شرم الشيخ عام 2022، فقد أقر إنشاء صندوق “الخسائر والأضرار” لتعويض الدول المتضررة من الكوارث المناخية. وفي المؤتمر العالمي للمناخ (الدورة الثامنة والعشرون) في دبي عام 2023، ركزت المناقشات على تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
ورغم هذه التطورات، ظلت الالتزامات المالية والتكنولوجية متعثرة، مما عمق فجوة الثقة بين دول الشمال والجنوب، وأضعف الأمل في تحقيق العدالة المناخية المنشودة.
البرازيل تطرح صندوقا عالمياً للغابات
في سياق يسعى إلى كسر الجمود المالي، طرحت البرازيل خلال المؤتمر مبادرة طموحة لإنشاء صندوق استثمار عالمي للغابات بقيمة 125 مليار دولار، يهدف إلى مكافأة الدول النامية مقابل الحفاظ على الغابات، عبر دفعات سنوية تحتسب لكل هكتار من الغابات التي تحافظ عليها.
ويقوم الصندوق على فكرة مبتكرة لتقويض الحافز الاقتصادي لقطع الأشجار في الدول الاستوائية، عبر توفير مصدر دخل طويل الأجل ومستقر. ووفقا لوزارة المالية البرازيلية، يتوقع أن يدر الصندوق نحو أربعة مليارات دولار سنويا لصالح الدول التي تنجح في خفض معدلات إزالة الغابات.
البرازيل، التي تعهدت بتقديم مليار دولار كبداية، تأمل في جذب 100 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص. لكن المشروع لا يخلو من التحديات، إذ أعرب بعض الدبلوماسيين عن قلقهم من أليات الرقابة والتصنيف الائتماني للصندوق، في وقت تشهد فيه الموازنات العامة للدول المانحة ضغوطا كبيرة.
تحذير أممي: غابات الشمال في خطر
وقبيل انطلاق المؤتمر العالمي للمناخ (الدورة الثلاثون)، أصدرت اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة لأوروبا تقريرا حذرت فيه من تدهور خطير في غابات نصف الكرة الشمالي، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات القياسية تهدد بتحويل أحواض الكربون في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا الوسطى إلى مصادر لانبعاثات الكربون.
وأوضح التقرير أن هذه الغابات التي تحتوي على نصف مخزون الكربون في العالم بدأت تتراجع قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وأنها تواجه نقطة تحول مناخي قد تقوض أهداف اتفاق باريس.
وقالت الأمينة التنفيذية للجنة، تاتيانا مولسيان، إن ما تحقق خلال العقود الثلاثة الماضية “بات مهددا بالانهيار” بسبب حالة الطوارئ المناخية، مؤكدة أن الغابات تمثل “أقوى دفاع طبيعي لكوكبنا” ضد الاحتباس الحراري.
غياب أميركي يثير التساؤلات
وفي تطور سياسي لافت، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترسل أي مسؤولين رفيعي المستوى إلى المؤتمر العالمي للمناخ (الدورة الثلاثون) ، ما أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الدولية.
وقال مسؤول أميركي إن الرئيس ترامب أوضح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إدارته لا ترى في العمل المناخي المتعدد الأطراف أولوية، واعتبر تغير المناخ “أكبر عملية خداع في العالم”.
يأتي هذا القرار بعد أن أعلنت واشنطن نيتها الانسحاب رسميا من اتفاق باريس للمناخ في يناير 2026، وتراجعها عن المشاركة في عدد من الاتفاقات البيئية. ويخشى مراقبون أن يؤدي الغياب الأميركي إلى إضعاف المفاوضات المناخية وتقويض الثقة بين الأطراف المشاركة.
بين التشاؤم والأمل
بين المبادرات الطموحة والتحذيرات القاتمة، يقف المؤتمر العالمي للمناخ (الدورة الثلاثون) أمام مفترق طرق حاسم. فإما أن يتحول إلى بداية جديدة لمسار دولي أكثر التزاما وفعالية، أو أن يكرس عقدا آخر من التعهدات غير المنجزة.
ومع أن المبادرة البرازيلية حول صندوق الغابات قد تفتح نافذة أمل أمام الدول النامية، إلا أن التحدي الحقيقي يبقى في تجسيد الأقوال إلى أفعال، قبل أن تتجاوز الأزمة المناخية حدود السيطرة .
